تفاعلت قضية الادعاء على الإعلامي مرسيل غانم، إثر رفض قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور تسلّم الدفوع الشكلية المقدمة من النائب المحامي بطرس حرب بوكالته عن غانم، ومطالبته بحضور المدعى عليه شخصياً، واستتباع هذا الرفض بإصدار مذكرة إحضار تستدعي مثول غانم أمامه ولو بالقوة.
ويشكّل هذا الرفض “سابقة بتاريخ القضاء”، وفق تعبير مصدر قانوني، حيث أوضح لـ”الشرق الأوسط”، أن “قانون أصول المحاكمات الجزائية، يحمي حقّ المدعى عليه بتقديم دفوع شكلية، وهي إحدى خطوات حق الدفاع المقدّس”. ورأى أنه “واجب على القاضي أن يتسلّم هذه الدفوع، ومن حقه أن يردها بعد ردها إذا لم يجد فيها أسباباً مقنعة لقبولها”.
وحذّر المصدر القانوني من أن “تجاوز هذه المرحلة من المحاكمة يعدّ مخالفة صريحة لقانون أصول المحاكمات، وانتقاصاً من حق الدفاع، ويعبّر عن قرار مسبق من قاضي التحقيق، وهو ما يعرّض التحقيق كلّه للإبطال”.
(الشرق الاوسط)