نواب بريطانيون يدعون للتصدي لأنشطة إيران المدمرة

دعا نواب بريطانيون، خلال ندوة عقدت الأربعاء في مجلس العموم، للتصدي لأنشطة إيران المدمرة في المنطقة، وحثوا رئيسة الحكومة إلى العمل على تنفيذ تصريحاتها السابقة حول مواجهة نشاط الحرس الثوري الإيراني المدمّر في الشرق الأوسط.

وسلط النواب، خلال الندوة التي عقدت بحضور معارضين إيرانيين من “منظمة مجاهدي خلق”، الضوء على مشاركة قوات الحرس الثوري في حملة جديدة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين ومؤيدي المعارضة الديمقراطية الإيرانية.

وقال اللورد كارليل من بريو يو، الرئيس المشارك لـ”الجنة البريطانية لإيران حرة”، إنه في عام 2015، دعا بيان سياسي من اللجنة البريطانية لإيران حرة، بدعم مما يقرب من 200 عضو من كلا المجلسين وجميع الأحزاب الرئيسية، إلى اعتماد سياسة حازمة بشأن إيران ودعم المعارضة الديمقراطية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

وتابع اللورد: “يؤسفني أن المملكة المتحدة وقوى العالم الأخرى قررت بدلاً من ذلك فصل دعم إيران للإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان من المفاوضات النووية. ويمكن للحكومة الآن أن تصحح هذا الخطأ بالعمل مع الحلفاء للتوضيح لطهران أن نفوذها المدمر في الشرق الأوسط لم يعد مقبولاً وأن على قوات الحرس أن تغادر المنطقة ويجب أن تجرد القوات التي تعمل بالنيابة عنها والميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان من السلاح”.

من جهته، قال النائب الدكتور ماثيو أوفورد، الذي ترأس الندوة، إن “النظام الإيراني يستفيد من الأموال التي حصل عليها بعد الاتفاق النووي لإنشاء ممر من طهران عبر العراق وسوريا إلى البحر الأبيض المتوسط والسيطرة عليه. واليوم يحاول النظام الإيراني استنساخ تشكيله السابق، حزب الله، في هذه الدول من خلال قوات الحرس، ويجب على المملكة المتحدة الانضمام إلى الولايات المتحدة وتصنيف قوات الحرس كمنظمة إرهابية، الأمر الذي سيحرمها من استخدام الأرصدة التي أطلقت جراء تخفيف العقوبات لتمويل نشاطاتها الارهابية والقمع في الداخل الإيراني”.

بدوره، ذكر النائب السير ديفيد ايميس: “أنا وزملائي، دعمنا مشروع قرار حزبي (اي دي ام) في البرلمان الشهر الماضي يعكس ما قاله العديد من المتكلمين هنا اليوم. الحقيقة أن هذا المشروع الذي كان يحمل بالفعل أكثر من 50 موقعاً يدل على أن هناك تأييداً واسع النطاق، عبر الحزب في مجلس العموم لحظر قوات الحرس الإيراني”.

أما النائب ستيف مك كيب فقال: “يجب ألا ننسى أن الأعمال التعسفية التي تمارسها قوات الحرس تشمل أيضاً اعتقال الناشطين على الإنترنت والمدوّنين والصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في إيران بتهم وهمية مختلفة مثل الإساءة للإسلام أو المرشد الأعلى أو التصرف ضد النظام. وفي هذا السياق، ينبغي أن نتذكر أيضاً وقوع هجوم إيراني إلكتروني مزعوم ضدنا في هذا البرلمان. لذلك حان الوقت لأن تحمّل الحكومة النظام الإيراني المسؤولية ليس فقط عن فظائعه في الداخل، بل دعمه للإرهاب في الخارج وأيضاً على هجماته الإلكترونية على الإنترنت. إن إدراج قوات الحرس في القائمة السوداء هي خطوة أولى جيدة في الاتجاه الصحيح”.

من جانبه، أعلن اللورد دالاكيا أن حالة حقوق الإنسان مقلقة للغاية، وقد عينت وزارة الخارجية، إيران دولة ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان، وأن العديد من الأعضاء البارزين في قوات الحرس الثوري مدرجة أسماؤهم تحت العقوبات الأوروبية لحقوق الإنسان لكن يجب على الحكومة العمل مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع هذه القائمة ومساعدة الشعب الإيراني على تقديم هؤلاء المسؤولين للعدالة في محكمة دولية.

كما قال البروفيسور اللورد ألتون إن “هناك تقارير عديدة عن مضايقة واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين مزدوجي الجنسية من قبل قوات الحرس في إيران. ويعرض التقرير الأخير للمقررة الخاصة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران دور قوات الحرس في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما دورها في مضايقة واحتجاز الأقليات”.

كذلك قدّم حسين عابديني من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تقريراً عرض فيه إبرام قوات الحرس عقوداً بقيمة 20 مليار دولار لضمان استمرار وجود النظام الإيراني في سوريا.

وعرض معلومات عن كيفية قيام النظام الإيراني ببناء 15 مركزاً إرهابياً في جميع أنحاء إيران لتدريب المجندين من مختلف الدول لتنفيذ عمليات إرهابية في جميع أنحاء المنطقة.