لقاء قريب بين جعجع والحريري… وهذا ما سيتم التطرق إليه

علم أن «المستقبل» و«القوات» توصلا الى قرار بوقف إطلاق النار السياسي بينهما ووقف السجال الذي احتدم وترافق مع اتهامات متبادلة على خلفية ما سميت التباسات ظهرت في مواقف الطرفين بعد إعلان الحريري استقالته من الرياض، حيث شعرت القوات بأنها تتعرض لحملة افتراء مغرضة وظالمة ولخطة حصار وعزل سياسي.

وبحسب المعلومات، فإن الحملة الإعلامية والسياسية قد تم ضبطها نسبيا إفساحا في المجال أمام المعالجات الجارية في الكواليس، والتي تمكنت من فتح قناة تواصل بين الطرفين.

وثمة تحضيرات لم تكتمل بعد لعقد لقاء بين الرئيس سعد الحريري ود. سمير جعجع، يعقب الاتصال اليتيم الذي أجراه جعجع بالحريري بعد وصول الأخير من الرياض الى باريس، علما أن جعجع تحدث قبل يومين عن عودة الأمور الى طبيعتها، وأنه يجري ترميم للوضع، «والأيام المقبلة ستشهد اجتماعات رفيعة المستوى وسألتقي الحريري».

وتوازت هذه التحضيرات مع تعميم داخلي في المستقبل بعدم تناول جعجع والقوات بالهجوم والاتهام.

وتؤكد الأوساط القواتية أن العنوان الأساسي للقاء المرتقب مع الحريري بعد عودته من باريس سيكون التحضير للمرحلة السياسية المقبلة عبر كيفية تعزيز التسوية واستثمارها ربطا بالعناوين التي وردت في خطاب الاستقالة وبيان التريث في قصر بعبدا تمهيدا للتطبيق الفعلي لسياسة النأي بالنفس.

وعن ملفات الحكومة والتحذير القواتي المستمر من الصفقات إضافة الى التحالفات الانتخابية، تقول الأوساط إنه «قد يتم التطرق الى هذه العناوين، مع تسليمنا بأن الحديث عن التحالفات مبكر جدا، فيما الأولوية هي للاستفادة من دروس الاستقالة». أما بشأن استقالة القوات من الحكومة، فإن الأمر أصبح غير وارد بالنسبة إليها.

ويقول الوزير غسان حاصباني في هذا الصدد: «الموقف قبل استقالة الحريري شيء وما بعدها شيء آخر، إذ لم يكن ممكنا الاستمرار في الحكومة طالما أن الأمور كانت سائرة على النحو الذي لا نرتضيه واعترضنا عليه، لكن بعد استقالة الحريري والحديث عن تسوية أو حل يعيد الحكومة الى ثوابتها التي تشكلت بناء عليها، لجهة عدم التدخل في شؤون الدول العربية والتزام النأي بالنفس وتطبيق اتفاق الطائف، بات ممكنا أن تعود الحكومة الى الثوابت والمبادئ التي تشكلت بناء عليها.

أما التعديل الحكومي واستبدال وزراء في الحكومة بآخرين فلا تعني القوات مباشرة وهي في إطار «أحلام وتمنيات البعض»، فيما تتمسك القوات بوزرائها الثلاثة، معتبرة أن إقالتهم تحتاج الى موافقة الثلثين في مجلس الوزراء» وعندما يتوافر الأمر لكل حادث حديث».

ولكن التعديل الحكومي ساقط كفكرة أولا، ويعتقد مرجع سياسي أن الدخول في لعبة التعديل لن يصب في مصلحة عون ولا الحريري، ولاسيما إذا كان هذا الإجراء استهداف القوات، الأمر الذي سيحولها «ضحية» أمام الرأي العام المسيحي، ولا يستطيع الحريري أن «يهضم» هذا الإجراء الذي يحتاج الى تصويت الثلثين في الحكومة.

(الانباء الكويتية)