ريفي: لن نسمح أن تصبح بيروت غرفة عمليات للتآمر على البحرين

أكد وزير العدل اللبناني السابق اللواء أشرف ريفي أن “اللبنانيين يرفضون أن يحول البعض العاصمة بيروت إلى غرفة عمليات من أجل التآمر على مملكة البحرين”، مشدداً على أن “اللبنانيين لن يسمحوا بأن تستخدم بيروت العاصمة اللبنانية العربية منصة من أجل الإساءة للبحرين”.

وطالب ريفي في تصريحات خاصة لـ “الوطن” السلطات اللبنانية “باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لمنع المخالفات الإعلامية الفاضحة بحق الأشقاء الخليجيين والعرب”، مشدداً على “ضرورة منع بث أي قنوات أو مؤتمرات صحافية تسيء إلى العلاقات بين البحرين ولبنان”.

وقال إن “البحرينيين الحاصلين على حق اللجوء السياسي إلى لبنان، مطالبين باحترام القوانين اللبنانية وعليهم عدم استخدام الأراضي اللبنانية كغرف عمليات سوداء من أجل التآمر والإساءة إلى دول شقيقة مثل البحرين والسعودية”.

وأكد ريفي أنه “على هؤلاء الأشخاص أن يعلموا أن بيروت عاصمة عربية ولم ولن تكون يوما من الأيام عاصمة فارسية ولن نسمح باستخدامها في خدمة المشروع الفارسي”.

وتأتي تصريحات ريفي غداة إعلان المحامي اللبناني د. طارق شندب تقديمه شكوى إلى القضاء اللبناني يتهم فيها مواطنين بحرينيين ولبنانيين “بالاحتماء بسلاح “حزب الله” اللبناني” – المصنف إرهابياً بحرينياً وخليجياً وعربياً وأمريكياً – “ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين”.

وتقدم شندب بموجب وكالة رسمية لدى النيابة العامة التميزية في بيروت بشكوى ضد فضائية “اللؤلؤة”، وضد من يشرفون عليها من مواطنين بحرينيين ولبنانيين، حيث تتخذ الفضائية مقراً لها داخل المربع الأمني لـ “حزب الله” في ضاحية بيروت”. وتضمنت الشكوى كل من محمد ميرزا وسارة ياسر دبس وزينت قاسم هاشم، واتهمتهم بممارسة جرم مخالفة القوانين اللبنانية للبث من ترخيص مسبق من وزارة الإعلام والحكومة اللبنانية، وسرقة المال العام وتبييض الأموال.

وقال المحامي د. شندب لـ “الوطن” إن “قناة “المسيرة” التابعة لميليشيات المتمردين الحوثيين المدعومة من إيران، والتي تبث من ضاحية بيروت تروج للإرهاب والقتل والتحريض على الشعب اليمني والشعوب العربية من استديوهاتها في ضاحية بيروت بصورة غير قانونية وغير شرعية وسط صمت حكومة لبنان بالرغم من الدعاوى القضائية لإغلاقها”، مستغرباً من أن “حكومة النأي بالنفس تحمي تلك الأعمال”!

من جهته، أكد المحلل السياسي والحقوقي رئيس جمعية لايف نبيل الحلبي لـ “الوطن” أن “القانون اللبناني واضح، ويعاقب من يسيء إلى أي دولة شقيقة، وهذا في حال كان المسيء لبنانياً، أما إذا كان المسيء من جنسية غير لبنانية، وفي حال كان يتمتع بحق اللجوء السياسي فعليه أن يلتزم الصمت، وإذا كان مطلوباً من دولته بجرائم جنائية أو إرهابية فيجب تسليمه فوراً إلى بلده في حال أرادت الحكومة اللبنانية فعلاً تطبيق سياسة النأي بالنفس عملياً وليس لفظياً، ولا يمكن بأي حال لا بالقانون ولا بالسياسة أن يستخدم أحد العاصمة بيروت كمنصة لاستهداف دول شقيقة مثل البحرين أو أي دول عربية”.

وقال مراقبون إن “اتخاذ شخصيات بحرينية وسعودية ولبنانية من ضاحية بيروت الجنوبية والتي يسيطر عليها “حزب الله” مقراً لهم وقيامهم ببث فضائيات تستهدف بتحريضها معظم الدول العربية وتهدد سلمها وبصورة خاصة البحرين والسعودية واليمن ضاربين عرض الحائط بالقوانين والأعراف اللبنانية أمر يضع الحكومة اللبنانية في موقف حرج خاصة مع التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري حول تمسكه بانتهاج لبنان سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون دول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص والدول العربية بوجه عام.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب صدور بيان من الحكومة اللبنانية وتحديد الحريري موقفاً من “تريثه””، حول الاستقالة المفاجئة التي أعلنها في الرياض في 4 نوفمبر الماضي، حيث من المرتقب أن يعلن الحريري ضرورة تطبيق لبنان سياسة النأي بالنفس عملياً وليس لفظياً.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أكد أن جماعة “حزب الله”، “خطفت” لبنان وإن البلد لن يزدهر إلا بنزع سلاح الجماعة المدعومة من إيران.

وذكر الوزير السعودي أن الوضع في لبنان “مأساوي” واتهم إيران بإثارة الاضطرابات في أرجاء الشرق الأوسط.

“الوطن”