أوجيرو: نتمنى من السياسيين تحييد عمل الهيئة والعاملين فيها عن التجاذبات الحاصلة

أكد المكتب الاعلامي لهيئة “أوجيرو” في بيان اليوم “أنه في الآونة الاخيرة طالعتنا تصريحات وبيانات صحفية لعدد من السادة النواب اضافة لتحليلات صحفية تم التطرق فيها لهيئة “أوجيرو” وآلية عملها إداريا وفنيا مع وجود الكثير من المغالطات والتناقضات، التي قد تكون أتت عن قصد أو غير قصد”. من هنا يهم الهيئة توضيح الآتي:

اولا: في العقود مع وزارة الإتصالات
ترتبط هيئة “أوجيرو” مع وزارة الاتصالات بعقود لصيانة وتشغيل وتطوير المنشآت والتجهيزات والشبكة الثابتة وملحقاتها ومكوناتها، وذلك بالاستناد الى مراسيم وقرارات حكومية صادرة ونافذة.

ثانيا: في إطار عمل الهيئة
تقوم هيئة “أوجيرو” بتنفيذ مهامها المنصوص عنها في اطار العقود على اكمل وجه ووفق الامكانيات المتاحة وضمن الموازنات المالية المصادق عليها بالاستناد الى المادة الخامسة من قانون انشاء الهيئة رقم 21/72 وهو الامر الذي يؤكده اصرار السادة النواب والرأي العام اللبناني على استمرارها بقيامها بعملها مع اولوية تلزيمها اي مشاريع تطوير جديدة لصالح قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

ثالثا: في الحيثيات
بتاريخ 19 أيلول 2017 ورد إلى هيئة أوجيرو إحالة معالي وزير الاتصالات رقم 4524/1/و يطلب فيها إستنادا إلى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القرار رقم 365/1 تسليم شركة GDS دراسة تنفيذ كابل الحمراء (1) مع المعدات اللازمة له ليتم تنفيذه على نفقة شركة GDS وذلك على سبيل التجربة وبغية استخلاص النتائج بالنسبة لخدمات المشتركين.
بتاريخ 19 أيلول 2017 أحال الرئيس – المدير العام للهيئة وتحت الرقم 10815/هـ.أ./2017 إلى المديرية المالية يطلب فيها العمل على تسليم المعدات لشركة GDS على أن تقوم مديرية الشبكات بمتابعة التنفيذ مع مصلحة دروس الشبكات في المديرية العامة للانشاء والتجهيز، وذلك وفق الأصول الإدارية والشروط الفنية المرعية الإجراء المعتمدة في الهيئة.
بتاريخ 4 تشرين الأول 2017 قام مدير التدقيق الداخلي في هيئة أوجيرو، المفوض بالتوقيع عن الرئيس – المدير العام لغيابه خارج الأراضي اللبنانية، بالتأشير على إذن سحب المواد العائدة لتنفيذ كابل الحمراء (1) بالتنسيق مع المديرية المالية ووفق أصول المحاسبة التحليلية المعتمدة التي تضمن الشفافية والمحافظة على المال العام.

رابعا: في إجراءات العمل المتبعة
قامت هيئة “أوجيرو” بإعداد إذن سحب المواد وتسليم المعدات وخريطة التنفيذ لشركة GDS بغية تنفيذ كابل الحمراء (1) لصالح وزارة الاتصالات بالإستناد إلى الشروط الفنية المعتمدة عالميا لتمديد كابلات الألياف الضوئية ضمن مسالك أرضية. إن عدم تطابق الكميات المسلمة مع جداول الكميات الأساسية يعود إلى اعتماد الهيئة على المعايير المتبعة عالميا للحفاظ على جودة الألياف أثناء التركيب. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الرابط الإلكتروني التالي www.thefoa.org.

خامسا: في الأصول المحاسبية
أما لناحية الأصول المحاسبية المعتمدة، تم إعتبار شركة GDS كأي ملتزم آخر يتعهد أشغال تنفيذ مد شبكات أو مسالك لصالح وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” وفق الأسس التالية:
1- فتح حساب محاسبي لشركة GDS في دفاتر الهيئة.
2- فتح مركز تكلفة لتسجيل واحتساب كلفة المشروع.
3- توقيع شركة GDS على محضر استلامها المعدات والكابلات وذلك على سبيل الأمانة لتنفيذ كابل الحمراء(1).
4- قامت شركة GDS بتسليم هيئة “أوجيرو” شيك مصرفي بقيمة المعدات والكابلات المسلمة.
5- تم الاتفاق بين هيئة أوجيرو وشركة GDSعلى أنه عند الإنتهاء من تنفيذ كابل الحمراء (1) لصالح وزارة الاتصالات تقوم لجنة مشكلة من مديرية التدقيق الداخلي ومديرية الشبكات في هيئة أوجيرو والمديرية العامة للإنشاء والتجهيز في وزارة الإتصالات بإجراء الكيول والتجارب والفحوصات للأشغال والمعدات المنفذة لكي يتم إحتساب رصيد كميات المعدات والكابلات المسلمة ليتم رده إلى مخازن الهيئة.

سادسا: في الإلتباسات الحاصلة
يهم الهيئة أن توضح للرأي العام ما يلي:

1- تجريد الهيئة من دورها
– في حين تقوم شركة GDS بمد كابلي ألياف ضوئية في الحمراء والأشرفية، تنجز هيئة أوجيرو مد أربع كابلات ألياف ضوئية في المنطقتين المذكورتين.

– قامت هيئة “أوجيرو” بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للإنشاء والتجهيز-مصلحة دروس الشبكات في وزارة الاتصالات وبموجب إحالة وزير الاتصالات رقم 5496/1/و تاريخ 7 تشرين الثاني 2017 بإنجاز دراسة كابلات ألياف ضوئية وعددها خمسون كابلا في مهلة قياسية موزعة على المراكز الهاتفية التالية: الأشرفية، الحمراء، بدارو، فرن الشباك، العدلية، المزرعة، مينا الحصن، راس بيروت، صيدا، صور، طرابلس المينا، طرابلس البحصاص، النبطية وزحلة.
– قام وزير الاتصالات بتبني خطة FTTx التي أعدتها هيئة أوجيرو بالتعاون مع المديرية العامة للانشاء والتجهيز وعمل على إصدار المراسيم اللازمة لتأمين سلفة خزينة لتنفيذ أكبر مشروع عائد لوزارة الاتصالات منذ تسعينات القرن الماضي.

2- إفراغ مستودعات الهيئة لشل حركتها
إن إعتبار تسليم شركة GDS معدات وكابلات بقيمة لا تتعدى 50,000$ إفراغا لمستودعات هيئة أوجيرو هو بمثابة إهانة لذكاء الرأي العام اللبناني وتقليل من قيمة مؤسسة وطنية مكلفة بصيانة وتشغيل شبكة الهاتف الوطنية وخدمة الإنترنت.

3- بيع ممتلكات الهيئة
تخضع هيئة “أوجيرو” لنظام مالي مصادق عليه من قبل وزيري الوصاية والمالية وتخضع أعمالها وحساباتها لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة إضافة إلى التفتيش المالي والتدقيق الخارجي، كما أن تسجيلها لجميع عملياتها في حسابات ومراكز تكلفة واضحة لهو أكبر مؤشر على إعتمادها معايير الشفافية والوضوح حيث أن تقارير بياناتها المالية السنوية تُرسل إلى كل من لجنة الاتصالات النيابية، ديوان المحاسبة، وزارة المالية ووزارة الاتصالات وهو ما يدحض

إدعاءات البعض. إن قيد أي عملية بيع لممتلكات الهيئة، إذا ما حصلت، يشكل إدانة مادية واضحة للهيئة في حال كانت خارج الأنظمة والأصول المرعية الإجراء.

سابعا: في الخلاصة
1- إن تركيز الإدارة الحالية للهيئة هو على النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللبناني بعيدا عن أي تشويش ومناكفات سياسية، بناء عليه تهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام توخي الدقة بنقل المعلومات المتعلقة بالهيئة وذلك بالإتصال بالإدارة التي آلت على نفسها منذ البداية إعتماد الشفافية والوضوح.

2- تتمنى الهيئة من مختلف الأفرقاء السياسيين تحييد عمل الهيئة والعاملين فيها عن التجاذبات الحاصلة لتمكين الهيئة والعاملين فيها من إنجاز مهامهم على أكمل وجه.

3- إن التعاون القائم بين مدير عام الإستثمار والصيانة ومدير عام الإنشاء والتجهيز والرئيس – المدير العام للهيئة وتحت رعاية وزير الاتصالات لهو خير دليل على النوايا الصادقة تجاه تنفيذ المشاريع التي هي رافعة للاقتصاد الوطني”.