ثمّة أجواء في البلد تُوحي وكأن الحريات الإعلامية مقبلة على معركة جديدة، بمواجهة لغة التهديد والوعيد التي تعتمدها السلطة الحالية، لتدجين الإعلام الوطني، وترهيب الإعلاميين!
هيبة الرئيس لا تتوقف على مقال من هنا أو رأي من هناك، وكرامة الوطن لا تُمس بانتقاد من سياسي، أو بتعليق من صحافي!
الرئيس القوي، والعهد الواثق الخطى، لا تهزه معارضة من الداخل، ولا تربكه أزمة من الخارج، خاصة عندما تكون الجبهة الداخلية متماسكة، والأمن مستتباً.
هذه البديهيات في الممارسة السياسية والإعلامية، تتعارض كلياً مع الإجراءات التي اتخذت بحق الزميل الإعلامي مارسيل غانم والكاتب والناشط الإسلامي أحمد الأيوبي!
أحمد الأيوبي، الذي نشر على صفحات جريدة «اللواء» العديد من المقالات والمعالجات في ملف الحركات الإسلامية، وكتب في العديد من المواقع الالكترونية ، تم توقيفه بغتة لأنه انتقد التصعيد المفاجئ الصادر عن رئاسة الجمهورية ضد السعودية في أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري وتداعياتها، في وقت كانت المساعي الفرنسية تحقق تقدماً ملحوظاً في إنهاء هذا الملف!
مارسيل غانم صاحب البرنامج الشهير «كلام الناس» عبر شاشة الـ «ال.بي.سي»، تعرّض لمساءلة قضائية لأنه لم يُسكت أحد ضيوفه السعوديين عبر الكابلات الفضائية، عندما تعرّض بالانتقاد لرئيس الجمهورية! فكان أن ردّ بمطالعة عنيفة على مذكرة وزير العدل والإجراءات القضائية الأخرى!
ولكن موجة الاستنكار العارمة لمحاولات كمّ الأفواه، وإسكات الأصوات المعارضة، أكدت حجم تعاطف الناس، سياسيين ومواطنين، مع الزميلين المستهدفَين، كما أبرزت مدى رفض اللبنانيين، أحزاباً وتيارات سياسية، هيئات مدنية واجتماعية، المسّ بالحريات العامة، وبكل ما يحفظ الممارسة الديموقراطية من أي ضغط ، أو تهويل!
اللبنانيون توّاقون لرؤية السلطة القوية، شرط أن تكون قوّية على الجميع، لا سيما سارقي المال العام والمتجاوزين للنظام العام، والقادرة على حماية الحريات والحقوق الديموقراطية!
عن جريدة اللواء