شكوى مقدمة من اللواء ريفي وزوجته ضد النقيب عوني الكعكي‎

تقدم الوزير السابق اللواء أشرف ريفي وزوجته المحامية سليمة أديب ريفي بالأصالة عن نفسها وبوكالتها عن زوجها وبواسطة وكيلهما المحامي هاني المرعبي بإدعاء مباشر مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي أمام محكمة الإستنئاف في بيروت الموقرة (الناظرة بجرائم المطبوعات) سجلت تحت الرقم 344/2017 بوجه كل من:
1-جريدة الشرق- ممثلة بالمدير المسؤول عوني الكعكي.
4-كل من يظهره التحقيق.

وذلك، بموضوع أخبار كاذبة وتعكير السلام العام، الجرائم المنصوص عنها في المواد /2/ و/3/ و/25/ من قانون المطبوعات، لنشره أخبار كاذبة عن سوء نية ظاهرة هدفها التشهير فقط وهو الذي يفترض به كنقيب صحافة وأن يكون على درجة عالية من الخبرة والمعرفة ويتأكد من صحة الخبر قبل نشره، وجاء في نص الشكوى:

جانب محكمة الإستنئاف في بيروت الموقرة
-الناظرة بجرائم المطبوعات-
إدعاء مباشر مع اتخاذ صفة الإدعاء الشخصي
مقدمة من

الجهة المدعـيـــــــــــــــة: 1- اللواء أشرف ريفي-وكيلاه المحامية سليمة أديب والمحامي هاني المرعبي (ربطاً صورة عن الوكالة)
2- المحامية سليمـة أديب ريفي -بصفتها الشخصية.

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

المدعــــــــــــــــــى عليهم:1- جريدة الشرق- ممثلة بالمدير المسؤول عوني الكعكي.
مقيم في بيروت- شارع رشيد كرامي- مبنى جريدة الشرق.

2- كاتب المقال – عوني الكعكي

3- صاحب الصحيفة: – عوني الكعكي
-معين الكعكي (بصفتهما مسؤولين مدنياً بالتضامن).
4-كل من يظهره التحقيق.

المــــــــــــــــــــوضـــــــــــوع : – أخبار كاذبة وتعكير السلام العام، الجرائم المنصوص عنها في المواد /2/ و/3/ و/25/ من قانون المطبوعات.

************

أولاً:- فــــــي الــــوقـــــــــــائــــــــــــــــــــــع:

قامت جريدة الأخبار بتاريخ 9/11/2017 بنشر مقال كاذب وأخبار غير صحيحة بعنوان ” فصائل عين الحلوة ترفض إستقبال ريفي”.

وقد ورد في المقال ما مختصره ” أن ريفي اتصل منذ أيام بأمين سر القوى الإسلامية الفلسطينية رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة” في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب لتحديد موعد لزيارة المخيم ولقاء القوى الإسلامية فيه مبدياً رغبته في الإجتماع مع ممثلين عن عصبة الأنصار أيضاً نظراً إلى دورها الدائم في التناغم مع طلبات الحكومة اللبنانية وبحسب مصادر فلسطينية رفض طلب وزير العدل السابق بسبب توقيف الزيارة الذي سيفهم بأن الإسلاميين في المخيم يتناغمون مع مواقف ريفي وكي لا يحسب المخيم على طرف ضد آخر في الصراع السياسي في لبنان”.
-ربطاً مقال جريدة الأخبار-

– ثم نشر موقع الحدث نيوز الإخباري بتاريخ 9/نوفمبر/2017 على صفحته الإلكترونية خبراً كاذباً بعنوان ” قصة زوجة ريفي السرية التي فضحت إنقلاب بهاء على سعد الدين الحريري”.

ولقد ورد في سياق الخبر الكاذب ” …… وفي الشق الثاني تزعم مصادر لل ” الحدث نيوز” أنها على دراية منذ فترة طويلة أن بيطار هي الزوجة (السرية) الثانية للواء أشرف ريفي”.

وأردف الخبر قائلاً ” ………….أين لينا بيطار؟ وكان الجواب أنها مع أشرف ريفي في عشهما الزوجي الواقع في الطبقة /18/ من بناية سان شارل التي تقع في مكتب الوزير ريفي البيروتي (في الأشرفية) أي على بعد طابق واحد.
-ربطاً صورة عن المقال-

– ثم جاء بعدها موقع ليبانون نيوز لينشر خبراً كاذباً أيضاً على صفحته الإلكترونية بتاريخ 9/11/2017 بعنوان ” زوجة ريفي تطلب الطلاق”

وقد ورد في المقال ” تداولت بعض وسائل الإعلام فضيحة زواج الوزير السابق أشرف ريفي من لينا بيطار الأمر الذي خلق جواً من البلبلة وجدلاً طويلاً في معلومات مؤكد أنه بعدما وصل الخبر لزوجته الأولى سليمة أديب وبعدما شوهد وجود لينا بيطار في سفرته الأخيرة التي عاد منها يوم الإثنين، غادرت المنزل وطلبت الحصول على الطلاق”.
-ربطاً صورة عن المقال-

– وأخيراً أوردت الإعلامية ديما صادق على صفحتها الخاصة على تويتر بتاريخ 9/11/2017 خبراً يقول ” تزعم مصادر أنها على دراية منذ فترة طويلة أن بيطار هي الزوجة (السرية) الثانية للواء أشرف ريفي وهذا الأمر التي سربت أول خبر مبايعة بها”.

وقد قامت بنشر هذا الخبر الكاذب دون أن تتأكد من صحته وهي الإعلامية التي يتابعها آلاف الناس والتي من المفترض بها أن تتأكد من صحة ودقة أي خبر قبل نشره أو تبنيه على صفحتها الرسمية. فكيف الحال إذا كان الخبر على قدر عالٍ من الحساسية كالخبر المنشور وفي وضع خطير يمر به البلد.

عندها قامت الجهة المدعية بتقديم شكوى بتاريخ 10/11/2017 لجانب النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد كل من:
1-جريدة الأخبار – ممثلة بصاحبها أو المدير المسؤول عنها.
2- موقع الحدث نيوز الإخباري -ممثل بصاحبه المسؤول عنه (مجهول الهوية من قبلنا).
3- موقع ليبانون نيوز أون لاين- ممثل بصاحبه المسؤول عنه (مجهول الهوية من قبلنا).
4- الإعلامية ديما صادق.
5-كل من يظهره التحقيق

بجرم قدح وذم وتشهير ونشر أخبار كاذبة والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بيـن عناصر الأمة والسلام العام والتحريض على الإغتيال (المواد /582/ و/583/ و/317/ و/547/ معطوفة على المادتين /217/ و/218/من قانون العقوبات والمواد /3/ و/25/ من قانون المطبوعات وقد سجلت الشكوى في قلم النيابة العامة التمييزية تحت الرقم 6458/2017 .

وبالرغم من أن كافة وسائل الإعلام قد نقلت خبر تقديم الجهة المدعية شكوى لجانب النيابة العامة التمييزية كون ما نشر بحقهما غير صحيح.

إلا أن جريدة الشرق أوردت في عددها رقم /20517/ الصادر يوم السبت الواقع في 11/تشرين الثاني/2017 ذات الخبر المفبرك والكاذب وذلك كأول خبر على صفحتها وبمانشيت عريض بعنوان ” زوجة أشرف ريفي السرية تفضح إنقلاب بهاء على سعد” واضعة صور للجهة المدعية ومتممة كتابة المقال الكاذب في الصفة الثامنة من الجريدة وهو نفس المقال الذي أوردته المواقع الإلكترونية والتي تم الإدعاء عليها من قبل الجهة المدعية لدى النيابة العامة التمييزية وفقاً ما ذكرناه أعلاه.

بما أن ما جاء في الجريدة المذكورة أعلاه أخبار كاذبة وملفقة من شأنها تعكير السلام العام سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد،

وبما أن قيام المدعى عليه عوني الكعكي وهو نقيب الصحافة الذي من المفترض فيه أن يكون على درجة عالية من الخبرة والمعرفة بشؤون الإعلام والصحافة وضرورة التحقق من الأخبار ومن صحتها قبل نشرها كي لا يتعرض الناشر إلى العقوبات التي يفرضها القانون فيما إذا كانت تلك الأخبار المنشورة هي ملفقة وكاذبة.

وبما أنه من الواضح أن فعل المدعى عليه نابع عن سوء نية ظاهرة قصده منها التشهير وإلحاق الضرر بنا.

وبما أن ما تـمّ نشره في جريدة الشرق قد ألحق بالموكل وبعائلته أشد الضرر المعنوي.

لذلك مست الحاجة للتقدم بهذه الشكوى.

ثانياً:- فـــي الــــقــــانــــــــــون:

نصت المادة الثالثة من قانون المطبوعات المعدلة بموجب القانون رقم /330/ تاريخ 18/5/1994 على ما يلي:

“إذا نشرت إحدى المطبوعات أخباراً كاذبة من شأنها تعكير السلام العام، يعاقب المسؤولون بالحبس من ستة أشهر الى سنة ونصف وبالغرامة”.

ونصت المادة /25/ من قانون المطبوعات المعدلة بموجب القانون رقم /330/ تاريخ 18/5/1994 على ما يلي:

“إذا نشرت إحدى المطبوعات ما تضمن……. تعكير السلام العام أو تعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها أو علاقة لبنانية خارجية للمخاطر، يحق للنائب العام الإستئنافي أن يصادر إعدادها وأن يحيلها الى القضاء الممختص. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من /50/ خمسين مليون الى /100/مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

بما أن ما ورد في جريدة الشرق في العدد رقم /20517/ تاريخ 11/11/2017 هو محض إفتراء وأخبار كاذبة من شأنها تعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة وسيادتها للمخاطر سيما وأن لبنان يمر في أدق وأخطر المراحل خاصة مايجري الحديث عنه في المقال المشكو منه من خلافات بين دولة الرئيس سعد الحريري وشقيقه السيد بهاء الدين الحريري.

وبما أن مانشيت جريدة الأخبار الوارد في الصفحة الأولى هو تعرض مباشر لسلامة الدولة وسيادتها من خلال التعرض لأحد وزرائها السابقين في حياته الخاصة وحياة عائلته الشخصية.

لذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك

جئنا بادعائنا متخذين صفة الإدعاء الشخصي بحق جريدة الشرق ممثلة بمديرها المفوض بالتوقيع عنها وبحق كاتب المقال وصاحب الجريدة وناشرها وكل من يظهره التحقيق طالبين التحقيق معهم ليصار الى توقيفهم ومحاكمتهم بجرم المواد /3/ و/25/من قانون المطبوعات وإنزال أقصى العقوبات بحقهم وإلزامهم بدفع عطل وضرر قدره ليرة لبنانية فقط لا غير للجهة المدعية وإلزامهم بنشر الحكم مجاناً بكامله في العدد الأول الذي يصدر وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالأحرف ذاتها وأيضاً إلزامهم بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليهم تحت طائلة الحبس.

بالوكالة وبكل تحفظ واحترام