صدر العدد الخمسون من مجلة “الامن العام” عن المديرية العامة للامن العام، وفيه افتتاحية المدير العام اللواء عباس ابراهيم عن الاخطار التي تستدعي التعقل، قائلا فيها: “في ظل التطورات الاخيرة، صار من الصعوبة بمكان تعيين الوضع في المنطقة عموما ومنها لبنان، وذلك تحت تأثير العلاقات الدولية المتزايدة التعقيد والفوضى، والقادرة على اثارة التوترات وتحويلها الى صراعات مدمرة بكل ما للكلمة من معنى، وتؤدي الى انظمة ومؤسسات ضعيفة لا تنتج مجتمعات وحكومات غير قادرة على اداء الوظائف الاساسية”.
اضاف: “المقلق انه رغم ارتفاع مستويات التوتر، فإن السؤال الذي لا يزال مطروحا هو متى ندرك كلبنانيين مدى خطورة الانزلاق الى سجالات داخلية تزيد التصدعات، وان حماية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة لا تكون في صوغ الخطاب السياسي بمفردات قانون الانتخاب والصوت التفضيلي او الحاصل الانتخابي، بل ببصيرة سياسية تؤكد ان “الوحدة الوطنية” ليست استحالة ولا هي معادلة صعبة التحقيق. مما لا شك فيه ان السنوات السابقة كانت صعبة على لبنان وشعبه ومؤسساته، خصوصا منذ اندلاع الاحداث في سوريا. ولقد نجحنا بشق النفس في منع تدحرج كرة النار الى لبنان بسبب الحكمة التي اتسم بها بعض القادة السياسيين، وتضحيات المؤسسات الامنية. وليس خافيا على احد ان الاتجاه الدولي كان مع تحييد لبنان عن هذه الحرب. لكن لا يمكن الركون دائما الى الغير لتأمين الاستقرار الداخلي بكل اشكاله. وهذا الامر يتطلب مناعة كافية في ميادين السياسة والاقتصاد والامن والقضاء والادارة”.
وقال اللواء ابراهيم: “حاليا، هناك قلق من ان تتجه الاوضاع الداخلية الى تعقيدات متشابكة ومقلقة تماشيا مع ما يدور في المنطقة، فيما تستمر التهديدات والخروقات الاسرائيلية على وتيرتها التصاعدية، خطابات التباعد السياسي تزداد زخما تحت وطأة الانتخابات النيابية المقبلة او الحسابات الضيقة المحكومة بروحية الغاء الآخر. وبين هذا وذاك، هناك ملف النزوح السوري وتداعياته الثقيلة جدا على لبنان واللبنانيين حتى صار يُشكل مادة انقسام اضافية”.