صادق البرلمان الفرنسي في وقت متأخر امس على زيادة بنحو ملياري يورو في النفقات الدفاعية للعام 2018 في نهج معاكس للاقتطاعات التي أدت في العام 2017 الى خلاف كبير بين الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيس اركان الجيش السابق.
ووافقت الجمعية الوطنية على زيادة من 1,8 مليارات يورو في ميزانية الدفاع التي ارتفعت الى 4،32 مليار يورو أو 82،1 بالمئة من اجمال الناتج الداخلي.
ومن المقرر ان يخصص قسم كبير من هذه الميزانية الى تجديد الناقلات العسكرية والمقاتلات الجوية وغيرها من التجهيزات المستخدمة في عمليات مكافحة الارهاب في غرب افريقيا والشرق الاوسط.
وتعوض الزيادة عن اقتطاع 850 مليون يورو في ميزانية 2017 والتي أدت الى خلاف في تموز بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس السابق لهيئة اركان الجيوش الفرنسية الجنرال بيار دو فيلييه.
وكان دو فيليييه تقدم بشكوى امام البرلمان حول ميزانية الجيش ما حمل ماكرون على توبيخه فقدم استقالته.
ويعتزم ماكرون بعد العام 2018 تخصيص مزيد من الاموال للجيش على أمل بلوغ الهدف الذي حدده حلف شمال الاطلسي بان تشكل النفقات الدفاعية 2 في المئة من اجمالي الناتج الداخلي.
وتعرضت الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف لضغوط شديدة من الرئيس الاميركي دونالد ترامب من اجل تحمل قسم أكبر من الاعباء الدفاعية المشتركة للحلف التي تتكفل الولايات المتحدة حاليا بنحو 70 في المئة منها.
وتعتبر فرنسا وبريطانيا اللتان تملكان السلاح النووي اكبر قوتين عسكريتين في الاتحاد الاوروبي، وتشارك فرنسا في عمليات عسكرية عدة في العالم.