أوضحت مؤسسة النقد السعودية، أنّ “تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد، لا يشمل شركاتهم”، مؤكّدةً أنّ “لا قيود على التحويلات المالية القانونية”.
وكانت قد كشفت وكالة “رويترز”، أنّ “البنوك السعودية جمّدت أكثر من 1200 حساب مصرفي، في إطار التحقيق بلفساد، والرقم في ازدياد”.