وتشير المعلومات الى أنّ عصر سياسة التحفّظ التي اتّسمت بها السياسة الخارجية السعودية قد انتهى، فلا تدوير للزوايا ولا شراء للوقت، بل قرارات واضحة في مواجهة مشروع إيران في المنطقة، ولهذا لن تكرّرَ السعودية صمتها عن أيّ اعتداءٍ يمكن أن تتعرّض له، اسوةً بما فعلت إثر تفجير الخُبَر الذي تتّهم إيران بالوقوف وراءه.
ولكن ماذا في تفاصيل الترجمات العملية لاستهداف «حزب الله»، ولإفهام مَن يغطّون مشروعَه في لبنان بأنّ أوراقاً موجعة يمكن أن تُستخدم؟
تشير المعلومات الى أنّ على الطاولة السعودية خطوات متدرّجة منها ما يشمل تدابير اقتصادية، ومنها ما يذهب الى ابعد من ذلك، وهي تبدأ من عقوبات اقتصادية، وتمرّ بطرد اللبنانيين المؤيّدين لـ«حزب الله» وحلفائه المسيحيين وغير المسيحيين، ولا تنتهي بوقف حركة الطيران المدني في الاتجاهين، وهذا يشمل بالطبع وقف كل انواع المساعدات التي كانت المملكة تقدّمها للبنان، فضلاً عن شطب مشروع دعم الجيش الذي كان السعوديون مستعدّين لتنفيذه لو صدقت توقعاتهم بأن يكون الرئيس ميشال عون وسطياً، وأن لا يتّخذ موقفاً مؤيّداً لسلاح «حزب الله»، وأن لا يصمت على تهجّم الحزب على السعودية.
وتشير المعلومات الى أنّ بداية هذه الاجراءات يمكن أن تنفّذ في وقت قصير، وبنحو يعلن عنه فجأة، تماماً كما اتّخذت الإجراءات في حق قطر، وتضيف أنّ السعودية في اجراءاتها لن تكون وحيدة، بل يمكن أن تنضمّ لها دول خليجية اخرى.
يبقى السؤال: ماذا سيكون موقف الرئيس سعد الحريري وموقف «القوات اللبنانية» وهما ركنا التسوية الرئاسية التي انقلبت وعودُها الإيجابية رأساً على عقب؟
تقول المعلومات إنّ الحريري يسعى لإقناع المملكة بفائدة بقائه داخل السلطة، من اجل منع تدهور الاوضاع نحو الفوضى، حيث يمكن أن يقوم من داخل الحكومة بتدوير الزوايا، وسحب الذريعة من «حزب الله» الذي يمكن أن يتّجه الى هزّ الاستقرار في حال شعر أن له مصلحة في ذلك، وقد أُبلغ الحريري في الرياض أنّ الحزمَ السعودي في مواجهة الحزب بدأ، وعليه بدأ درس خياراته التي يمكن أن تصل الى الاستقالة، التي يريد تجنّبها، لكن في المقابل لن تكون رحلته على رأس الحكومة سهلة في حال بدأت السعودية اتّخاذَ الاجراءات المزمَع اتّخاذها، والتي قد تبدأ في المجال الاقتصادي والديبلوماسي، والتي ربما تمتدّ الى ما هو أبعد من ذلك، خصوصاً وأنّ هذه الاجراءات تترافق مع تشديد الضغط الدولي على الحزب، بما يشبه بداية سياسة «تقليم الأظافر».