أبدى أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من جمهوريين وديموقراطيين، خشيتهم من استمرار نشر القوات العسكرية الأميركية حول العالم من دون الرجوع إلى الكونغرس ونيل موافقته، كما حدث في النيجر او سوريا. إدارة ترمب تعتبر أن التفويض باستخدام القوة العسكرية موجود منذ العام 2001 وهو صالح حتى الآن.
لكن الإدارة الأميركية تتمسك بأن التفويض المعتمد منذ العام 2001 كاف كمستند قانوني لشنّ الحرب على القاعدة وكل التنظيمات الشبيهة بها مثل “داعش” وغيرها، وهذا ما عبّر عنه الوزيران ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس.
فقد أكد الوزيران على استمرارية الحملة ضد التنظيمات الإرهابية، وطرحا صيغة الإدارة للتغييرات لو حصل أن الكونغرس أصر عل إصدار تفويض جديد، وطالبا بأن يكون التفويض مفتوحاً وألا يكون مقتصراً على منطقة جغرافية.
يذكر أن أكثر ما يثير حفيظة أعضاء الكونغرس هو أن الرئيس دونالد ترمب يتوسّع في صلاحياته العسكرية ويهدد بحرب في كوريا الشمالية، ويريد المشرّعون وضع ضوابط لما يمكن أن يفعله الرئيس الأميركي.