وذكر المحامي الفدرالي الخاص في بيان إن قرار الاتهام يتضمن: “التآمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر من أجل غسيل الأمول، والعمل كوكيل غير مسجل لكيان أجنبي، وتقديم بيانات كاذبة ومضلله لمكتب تسجيل الوكلاء الأجانب، إضافة إلى 7 تهم تتعلق بحجب تقارير عن حسابات في بنوك أجنبية”.

ويمثل قرار الاتهام تحولا مثيرا في التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في إدعاءات تدخل روسيا في انتخابات 2016 وأي صلات محتملة مع مسؤولين من حملة الرئيس دونالد ترامب.

وألقى التحقيق بشأن روسيا بظلاله على رئاسة ترامب التي بدأت قبل تسعة أشهر كما وسع الخلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وخلُصت وكالات المخابرات الأميركية في يناير إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات في محاولة لمساعدة ترامب على هزيمة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون من خلال اختراق البريد الإلكتروني، ونشر رسائل محرجة وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لإضعاف الثقة فيها.

وكان مولر يشغل من قبل منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي وعُين لرئاسة التحقيق بعد أسبوع من إقالة ترامب في التاسع من مايو جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي كان يرأس تحقيقا في تواطؤ محتمل مع روسيا.

وقال ترامب في بادئ الأمر إنه عزل كومي بسبب عدم كفاءته في إدارة مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأشار في مقابلة أجراها فيما بعد مع محطة “إن.بي.سي” إلى أن السبب وراء قراره “هذا الأمر المتعلق بروسيا”.

ونفى ترامب إدعاءات التواطؤ مع الروس ووصف هذا التحقيق بأنه “حملة موجهة”. ونفى الكرملين أيضا هذه الإدعاءات. وفق ما ذكرت سكاي نيوز عربية.