وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان “إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرض لها الروهينغا ومجموعات أخرى”، وفق “فرانس برس”.

وشدد البيان على وجوب “محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

وأوضحت المتحدثة الأميركية أن الإجراءات العقابية الجديدة “تضاف إلى القيود الموجودة أصلا” ضد القوات الحكومية في ميانمار والحظر الأميركي “المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري”.

وتشمل العقوبات الأميركية تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين في جيش ميانمار وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.

وتدرس الولايات المتحدة، بحسب البيان، فرض “إجراءات اقتصادية موضعية ضد أفراد مرتبطين بالفظائع” في ميانمار.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الأسبوع الماضي قادة الجيش في ميانمار مسؤولية الأزمة الراهنة.

وحسب تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد، فإن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة، منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في أغسطس.