“المعامل العائمة” إلى مجلس الوزراء مجددا اليوم.. وكل الاحتمالات مفتوحة

يحمل وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، مجدداً اليوم، ملف تلزيم المعامل العائمة لاستجرار طاقة 800 ميغاوات من أصل 1200 ميغاوات يحتاجها نتيجة تزايد الطلب والاستهلاك في لبنان.

وللمرة الثالثة على التوالي، لا يستطيع المعنيون استقراء مستقبل جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم، ويقولون «لا قمحة ولا شعيرة»، بالنسبة إلى مناقصة استجرار الـ800 ميغاوات، والتي خرج من جرائها ثلاث شركات، بعدما تبين أن شركات «بي بي انرجي» و «MEP» و«يونس بروس» التي فضت عروضها، لا تستوفي الشروط المطلوبة، سواء لجهة ملفاتها الأساسية الإدارية أو لناحية الكفالات أو الخبرة، وهو ما أدى إلى رفضها جميعاً وبقاء «كارادنيز» التركية لوحدها. وهنا السؤال الذي يطرحه معنيون، ما ذنب «كارادنيز» إذا كان عرضها متلائماً مع دفتر الشروط، ومع تغيير المناقصة من الوزارة إلى دائرة المناقصات؟.

وللمرة الثالثة، يبدو أن التوافق السياسي خارج الخدمة، وأن الحكومة أمام خيارات صعبة في ابتداع حلول من شأنها أن تشكل مخرجاً إنقاذياً للمعضلة المتجددة عقب كل مناقصة.

مصادر متابعة تقول، إن رفض المناقصة سيؤثر على المستثمرين الأجانب، «إذ إن الدولة تؤكد أنها تعمل على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار، لكن الأمور في صفقة المعامل العائمة لا تؤشر إلى ذلك أبداً. فالمناقصة التي سيناقشها مجلس الوزراء، يُخشى أن يتم فيها إعادة الأمور إلى نقطة الصفر. ولم يعد أحد بإمكانه التكهن إلى أين ذاهبون بهذا الملف، بعدما رفع رئيس دائرة المناقصات جان العلية الملف إلى الوزير أبي خليل».

وتلفت المصادر المتابعة إلى أن ما يحدث الآن ليس بالجديد، «فلنعد إلى الخلف منذ 2011.. ألم تتصدر كارادنيز عملية استجرار الطاقة، هل كان ذلك مخالفاً للقانون؟». وتقول المصادر عينها إن على مجلس الوزراء إما الموافقة كون كارادنيز مستوفية للشروط، وإجراء مفاوضات سريعة مع الأتراك، أو اتخاذ قرار لتحديد كيفية التعويض بالنقص الهائل في الكهرباء. فهل سيكون ذلك ببناء معمل يحتاج نحو 5 سنوات، لإعداد دفتر شروط والاستعانة باستشاريين؟ وهل هذا الأمر متوافر سياسياً؟، هل سيكون بالتعاقد مع منتجي الطاقة المستقلين؟، وكم ستبلغ التكلفة؟

في كل الأحوال، ترى هذه المصادر أن استجرار الكهرباء من البواخر لا يستغرق سوى شهرين على أبعد تقدير وبتكلفة لا تزيد عن 12 سنتاً للكيلوات ساعة، «وإلا علينا الانتظار طويلاً والرضوخ لسياسة مولدات الكهرباء الخاصة». وتختم متسائلة «لماذا لم يتم الاعتراض على استجرار الكهرباء من سوريا والتي تزيد أسعارها بنسبة 25 في المئة عن الأسعار التركية؟ وماذا وراء إغفال العامل السياسي والسعري عن الكهرباء السورية؟».

(المستقبل)