مصرف في الكونغو يساعد تاج الدين و”حزب الله” على تجنب العقوبات

أفادت منظمة The Sentry الحارس، في تقرير نشرته تحت عنوان “الخزانة الإرهابية”، بأن أحد أبرز البنوك في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد حول أصولا لتمكين ممولي الإرهاب من تجنب العقوبات الأميركية. وسلط التقرير الضوء على العديد من المعاملات التي تمت في العام 2011 في “البنك الدولي الغابوني الفرنسي” في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهو البنك الذي يديره شقيق رئيس الكونغو جوزيف كابيلا.

تقول المنظمة إن المعاملات شملت شركات ذات صلة بقاسم تاج الدين وهو رجل أعمال لبناني بلجيكي أُضيف إلى قائمة العقوبات الأميركية في العام 2009 لدعمه “حزب الله”.

وتشير المنظمة غير الربحية الى أن هذه المعاملات تمت على الرغم من تحذيرات موظفي البنك الذين قالوا إنهم قد ينتهكون قانون العقوبات الأميركية. وأظهرت المعاملات أن “البنك الدولي الغابوني الفرنسي” أجرى تحویلات مصرفية باسم العدید من الشرکات التابعة لشرکة تاج الدين، ومنها شركة “Congo Futur”، التي تملك حسابات في المصرف، وکانت أیضاً على قائمة العقوبات الأميركية.

ووفقا لتقرير The Sentry، فقد راقب أحد الموظفين، المعاملات التي تمت في حزيران 2011 والتي تنطوي على تحويلات بالدولار الأميركي إلى عدة شركات اتضح أنها مرتبطة بشركة  Congo Futur، وأوصى بأن يوقف البنك أي معاملات أخرى مع تلك الشركات بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على Congo Futur.

ولكن على الرغم من هذه التحذيرات والمخاوف، لم يوقف “البنك الدولي الغابوني الفرنسي” إجراء المعاملات، بل تقدم بطلب إلى وزارة الخزانة الأميركية لإلغاء حظر الصفقة التي تم تعليقها. لكن بعد أن بدأت المؤسسات المالية الأخرى بمنع التحويلات المرتبطة بشركة Congo Futur التي بدأها “البنك الدولي الغابوني الفرنسي” في منتصف عام 2011،  لم تر المنظمة أي وثائق تشير إلى أن “البنك الدولي الغابوني الفرنسي” أجرى أي معاملات للشركات المرتبطة بشركة Congo Futur أو قاسم تاج الدين في العام 2012 أو بعده، إنما وردت معلومات تفيد بأن البنك استمر في التواصل مع شركة واحدة على الأقل تابعة لشركة Congo Futur حتى أواخر آذار 2016.

في آذار الماضي ألقي القبض على تاج الدين واتهمه المدعون العامون الاتحاديون في واشنطن بتهمة الاحتيال والتآمر وغسل الأموال وانتهاك العقوبات المفروضة على الإرهاب العالمي. وكان اعتقاله جزءا من “مشروع كاساندرا”، وهو تحقيق أجرته إدارة مكافحة المخدرات يستهدف شبكة الدعم العالمية لـ”حزب الله”، حيث كانت الحكومة الأميركية قد فرضت عقوبات على قاسم تاج الدين في العام 2009 منعته من التعامل مع الأفراد والشركات الأميركية. واتهمت الخزانة الأميركية تاج الدين بإخفاء أنشطته عن الخزانة في ثلاث مناسبات منفصلة عام 2010 و2012 و2014، كما أن وزارة العدل بدأت في تشرين الماضي البحث في ما إذا كانت شركة مقرها الولايات المتحدة حاولت إخفاء مبيعات دقيق القمح للشركات المرتبطة بتاج الدين.

شكلت العقوبات تهديداً كبيراً لمصالح تاج الدين التجارية الواسعة التي أدعى أنه بذل الكثير من أجل تجنبها عن طريق إخفاء هويته عن الكيانات الأميركية التي عمل معها، وعن الوكالات الحكومية المسؤولة عن تطبيق العقوبات.

فوكس نيوز