Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
اعترضت جمعية «تجار بيروت» على ادخال ضريبة جديدة في مشروع قانون الموازنة تقضي باستيفاء ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد على ان تحسمها في وقت لاحق من الضريبة السنوية المتوجبة على الأرباح وفقا للتصاريح المقدمة من قبل التجار.
عن أبعاد هذة المادة والهدف من زجّها في بنود الموازنة فيحمل في طياته عدة تفسيرات:
اولا ، يهدف هذا القرار الى مكافحة التهرب الضريبي لدى المؤسسات التجارية التي لديها ما يعرف بـ«الدفترين» وتظهر أرقامها دائما انها لا تحقق ارباحا، ومرات تظهر انها خاسرة، بهدف التهرّب من دفع ضريبة على الارباح، فبهذه الحاله تكون استوفت الدولة ضريبة عند الاستيراد وبالتالي حتى لو كانت خاسرة صوريا تكون دفعت ضريبة الواحد في المئة على الاقل.
يبقى المتضرّر من هذا القرار المؤسسات التي تخسر فعلا وهي امام هكذا بند ستدفع نسبة 1 في المئة عند عملية الاستيراد ولن تستردها نهاية العام لأنها لم تحقق ارباحاً، وبالتالي، هذا القرار سيزيد ضغط الخسائر المالية عليها من وجه حق.
اما المؤسسات التي تصرح حقيقة عن اموالها وهذه المؤسسات ستدفع نسبة 1 في المئة وتستردها نهاية العام عند الاعلان عن ارباحها، فانه لا حاجة الى قرار اقتطاع الـ1 في المئة مسبقا.
الضريبة الجديدة
وجاء في بيان لجمعية تجار بيروت: انه «لدى قراءة مشروع قانون الموازنة فوجئنا بتسلل مادة مؤذية للقطاع التجاري كان قد توصل الوزير ميشال فرعون الى الغائها لدى اقرار الموازنة في مجلس الوزراء».
وتنص المادة 41 على التالي: «تستوفي ادارة الجمارك مبلغ نسبته 1% من قيمة كل عملية استيراد كأمانة على حساب ضريبة الدخل على ان يدخل هذا المبلغ في حساب المكلف الضريبي ويحسم من الضريبة السنوية المتوجبة على ارباحه وفقا للتصاريح المقدمة من قبله.
تعتمد احكام التشريع الجمركي لتحديد عمليات الاستيراد وقيمة كل منها والحالات المتعلقة بها. وتحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية. واعتبرت الجمعية: «ان عنصر الضرر الناتج عن تطبيق هذا الاقتطاع المسبق يكمن في انه يربط الرسم الجمركي بضريبة الدخل فضلا عن انه يثقل الدورة المالية للمستورد (Flow Cash) وهي منكوبة اصلا بسبب الاوضاع الاقتصادية السائدة.
وتابع البيان: يبقى الاسوأ: كيف يسترد التاجر المبالغ المدفوعة سلفا في حال لم يحقق ارباحا خلال السنة المالية المعنية؟ وعليه تناشد جمعية تجار بيروت النواب «بضرورة عدم التصديق على هذه المادة لخطورة انعكاساتها على الدورتين التجارية والاقتصادية».
وفي هذا السياق، شرح المدير العام لجمعية تجار بيروت نبيل حاتم انه كان من المفترض ان يتم الغاء هذا البند من الموازنة لكننا فوجئنا بعودته مجدداً علماً ان الوزير ميشال فرعون ساهم سابقا بإلغائه.
ولاحظ حاتم ان اقرار هذا البند يخلق ازدواجية بين التحصيل الجمركي وتحصيل الضرائب إذ عادة تكون هذه الضرائب مفصولة، كما ان السير بإقرار هذه المادة من ضمن الموازنة ستؤثر سلباً على تدفق الاموال عند المستوردين والتجار، لأنه يتم تعليق او تجميد نسبة 1 في المئة من اموال التجار عند تسلمهم للبضائع المستوردة مدة سنة اي الى حين جباية الضريبة السنوية المتوجبة على ارباح التاجر.
والسؤال المطروح ما يمكن العمل في حال لم يحقق التاجر اي ارباح على البضائع المستوردة خلال العام، وكيف سيسترد امواله؟ ونخشى ان تكون سلبت منه نسبة 1% من دون سبب، مؤكداً ان الاوضاع الاقتصادية المزرية التي نمر بها راهنا لا تسمح اصلا بهكذا اجراءات.
ورداً على سؤال، عما اذا كان هذا الاجراء يساهم في الحد من التهرب الضريبي قال: فلتأخذ الدولة اولا الضرائب المتوجبة قبل استيفاء الضرائب على الارباح.
فمن يدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليه على البضائع المستوردة لا يعتبر متهرباً، أما المكتوم فسيبقى مكتوماً والبضائع ستصله من دون ان يدفع رسوماً جمركية، ومن دون ان تطاله هذه الضريبة الجديدة، كما ان اتخاذ هذا الاجراء لا يحل مشكلة من يصرح للجمارك عن نوعية وحجم مستورداته بشكل يكون مخالفا للحقيقة، وبالتالي، هذا الاجراء يطال فقط من يدفع الضرائب وستزداد الاعباء عليه مع هذا الاجراء.
(الجمهورية)