توصيات لجنة المال الاصلاحية: فضائح تكشف الاهمال والهدر

أودعت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابرهيم كنعان الهيئة العامة لمجلس النواب نص التوصيات الصادرة عنها خلال جلساتها المخصصة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 523 تاريخ 12/4/2017 والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2017. وفي ما يلي التوصيات:
“أولاً- تأكيد مضمون توصياتها التي أصدرتها لمناسبة درس مشروع موازنة 2010، ولم يؤخذ بها.
ثانياً- عدم تضمين مشروع قانون الموازنة سوى ما أجازته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، أي الأحكام الأساسية التي تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات للإنفاق والأحكام الخاصة التي تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة، وبالتالي استبعاد كل من:
1- قوانين البرامج، موضوع الفصل الثاني من مشروع الموازنة.
2- التعديلات الضريبية والإعفاءات، موضوع الفصل الثالث من مشروع الموازنة.
3- المواد المتفرقة، موضوع الفصل الرابع من مشروع الموازنة، وبعض مواد الفصل الأول، مما لا علاقة مباشرة له بتنفيذ الموازنة.
ثالثاً- إلغاء الإدارات الرديفة، وبالتالي عدم تخصيص أي اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام، وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون.
رابعاً- إعادة النظر في الأجهزة التي لا تعمل، وفي مرحلة أولى، إلغاء مكتبي باريس والقاهرة التابعين لوزارة السياحة، وإعادة تخصيص الاعتمادات التي تلحظ لهما سنوياً لزيادة نفقات الدعاية السياحية.
خامساً- إعادة النظر في هيكليات الإدارات العامة وبملاكاتها العددية، وبالتالي بيان مدى حاجتها إلى موظفين جدد، واستيعاب المتعاقدين والعاملين بالساعة عن طريق مباريات مفتوحة يشتركون فيها ويعطون علامات إضافية عند تحديد مراتب النجاح.
سادساً- وقف كل ما من شأنه أن يشكل توظيفاً مقنعاً يتصف بالاستمرارية.
سابعاً- إعادة النظر في الهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها.
ثامناً- تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على إنشائها، وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية.
تاسعاً- إعادة النظر في المساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة، وبالتالي عدم تخصيص مساهمات في أي وزارة لا تتعلق بصلاحيات الوزارة المحددة بموجب قانون إنشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات.
عاشراً- وضع المعايير اللازمة لإقامة المهرجانات السياحية السنوية تفادياً للعشوائية، وبالتالي إعادة النظر في تخصيصها بمساهمات من الدولة.
حادي عشر: وضع خطة شاملة للإيجارات تأخذ في الاعتبار:
1- إقامة مجمعات حكومية في ضواحي العاصمة على أراضٍ تملكها الدولة أو البلديات أو مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
2- إلى حين تحقق التدبير السابق، استبدال الإيجارات داخل المناطق المرتفعة البدل في العاصمة بإيجارت ذات بدل أدنى.
3- وضع مشروع تجميع المدارس الرسمية موضع التنفيذ.
4- بت موضوع المركزين المستأجرين من إدارة الإحصاء.
ثاني عشر- إعادة النظر في تخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية.
ثالث عشر: اقتصار الاعتمادات الملحوظة لمجلس الإنماء والإعمار من القروض ومن التمويل المحلي على ما سيستعمل فعلياً من أصل هذه القروض خلال سنة الموازنة وما يقابله فعلياً من تمويل محلي.
رابع عشر: وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص على المجلس النيابي.
خامس عشر: إجراء محاسبة شاملة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد الديون المتوجبة للصندوق، ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، وإحالته بموجب قانون خاص على المجلس النيابي.
سادس عشر: دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة.
سابع عشر: توحيد المعايير لمنافع الطبابة والاستشفاء والتعليم في جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، وتعميم المستشفيات العسكرية على المناطق كافة.
ثامن عشر: وضع دراسة تفصيلية عن أوضاع السجون اللبنانية، ولاسيما عن السجن المركزي في كل من منطقتي الشمال والجنوب، وبالتالي عن خطة الحكومة لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في السجون.
تاسع عشر: إنجاز الحسابات المالية المعدة وفق الأصول والمدققة من ديوان المحاسبة، باعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار موازنة الدولة ونشرها.
“الجمهورية”