البيت الأبيض يكشف “الاستراتيجية الجديدة” للتصدي لإيران

وتركز الملامح العامة للاستراتيجية على الحرس الثوري الإيراني وحشد تأييد المجتمع الدولي لإدانة أنشطته وانتهاكاته لحقوق الإنسان، إذ ستعمل إدارة ترامب على منع النظام الإيراني، وخاصة الحرس الثوري، من تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي تستنفذ ثروات الشعب الإيراني.

وأشار البيان إلى أن “الحرس الثوري الإيراني قوض جهود مكافحة داعش، كما استخدم الحوثيين وزودهم بالأسلحة من أجل استهداف الأبرياء..”.

كما ستعمل الولايات المتحدة على إعادة تنشيط تحالفاتها التقليدية مع شركائها الإقليميين، وإنشاء توازن أكثر استقرارا للقوى في المنطقة.

وبحسب ملامح الاستراتيجية، فإن واشنطن ستعمل على مواجهة التهديدات الموجهة لحلفائها في المنطقة، التي تشمل الصواريخ البالستية وغيرها.

ورغم انتقادها تركيز الإدارة الأميركية السابقة على البرنامج النووي الإيراني، وإهمال باقي الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، فإن الاستراتيجية الجديدة تشدد على ضرورة منع النظام الإيراني من كل وسائل الحصول على السلاح النووي، وفقا لبيان البيت الأبيض.

وأوضح البيان أن الإدارة السابقة تجاهلت توسيع إيران لرقعة شبكاتها الإرهابية، التي استغلت ضعف بعض الدول المجاورة في لبنان وسوريا وزودت شبكاتها بأسلحة تدميرية بهدف السيطرة على الشرق الأوسط الكبير.

ويؤكد ترامب من خلال استراتيجيته الجديدة، على عدم التسامح مع رفض إيران تفتيش مواقع عسكرية وإخفائها منشآت نووية في الآونة الأخيرة، وذلك كون النظام الإيراني لم يلتزم بالاتفاق النووي وعمل على استغلال بعض الثغرات فيه لاختبار مدى صبر المجتمع الدولي على أنشطته العدائية.

كما يشدد على ضرورة تطبيق الاتفاق النووي بصرامة، وتطبيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلطات التفتيش التي تملكها بشكل كامل.

موقف ترامب من إيران

وانتقد الرئيس الأميركي مرارا، منذ تولي مهامه، الاتفاق الذي “لا يتطابق مع المصلحة الوطنية لواشنطن”، معتبرا أنه أكثر سخاء مع إيران وأنه لن يمنعها من محاولة تطوير سلاح نووي، مهددا بإلغائه.

وانتقد ترامب فقرات تضمنها الاتفاق تنتهي بموجبها بعض القيود على برنامج إيران النووي مع مرور الوقت، مطالبا، في الوقت نفسه، بتشديد اللهجة بخصوص الصواريخ الباليستية وعمليات التفتيش للمنشآت النووية.

ووقعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وإيران على الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية على طهران، في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.