فضّ عروض معامل الكهرباء اليوم: أربع شركات تتنافس على موقعين

يبدأ عند التاسعة من صباح اليوم، فضّ المظاريف في مناقصة استدراج عروض لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء في موقعي دير عمار والزهراني. وبحسب المعلومات المتداولة، قُدِّمَت أربعة عروض، بينها ثلاثة قدّمت في الاستدراج السابق، وواحد يشكّل مفاجأة.

العروض الأربعة التي ستفضّ اليوم تعود إلى: (1) شركة كارادينيز المتعاقدة حالياً مع الدولة اللبنانية لتقديم طاقة كهربائية بواسطة مولدات عائمة (بواخر) في الجية والذوق، (2) شركة بي بي إينرجي المملوكة من آل البساتنة التي شاركت في استدراج العروض السابق وهي متحالفة مع شركات أجنبية، (3) شركة MEP المملوكة من كريم خياط وشاركت في استدراج العروض السابق وهي متحالفة مع مجموعة شركات أجنبية، (4) مجموعة يونس بروس بالتحالف مع شركات أجنبية ووجودها في هذه المناقصة شكّل مفاجأة غير متوقعة للمشاركين الثلاثة، إذ لم تُبدِ أي اهتمام باستدراج العروض السابق، ولم يكن اسمها في أي وقت مطروحاً للمشاركة في هذه الصفقة.
رئيس لجنة فضّ العروض ترأس لجنة فضّ عروض مزايدة تلزيم السوق الحرة
على أي حال، ستعكف لجنة فضّ العروض التي يترأسها موظف لدى التنظيم المدني هو نفسه الذي ترأس لجنة فض عروض مزايدة تلزيم السوق الحرة في مطار بيروت الدولي، منذ الصباح على درس الشروط الإدارية بحضور أعضاء اللجنة المكلّفين من إدارة المناقصات التي أصرّت على تكليف اثنين من المهندسين المختصين بقطاع الكهرباء ليكونوا من بين أعضاء اللجنة، ومنحت وزير الطاقة أربعة مندوبين أحدهم مستشاره روبرت سفير، واثنان من مستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، أبرزهم بشارة عطية مدير الإنتاج في المؤسسة، وموظف في وزارة الطاقة.
سيلعب الخبراء في مجال الطاقة دوراً محورياً في تقويم العروض من الناحية الفنية والتقنية، علماً بأن التقويم الإداري سيكون على عاتق رئيس اللجنة وأعضائها مجتمعين، إلا أنه ليس هناك ما يلزم اللجنة بتفسيرات واقتراحات مندوبي وزارة الطاقة الذين عُيِّنوا «للاستئناس» تبعاً لكتاب إدارة المناقصات.
ويأخذ استدراج العروض هذا أهمية كبيرة في ظل اللغط والسجال السابق الذي دار حول دفتر شروط استدراج العروض السابق وإلغائه من قبل مجلس الوزراء، ثم إعادة إطلاق استدراج عروض جديد وفق دفتر شروط معدّل. وينص دفتر الشروط المعدّل، بحسب قرار مجلس الوزراء، على أن يقدّم العارض كفالة مالية بقيمة 50 مليون دولار عن كل موقع، وأن تكون مهلة التسليم في الموقع الأول 3 أشهر وفي الموقع الثاني 6 أشهر. كذلك يوجِب «الدفتر» فرض غرامات على الشركة الفائزة في حال مخالفتها لبنود العقد، تساوي 10 آلاف دولار عن كل أسبوع لكل ميغاوات مع وجود سقف لهذه الغرامات لا يتجاوز 10% من مجمل قيمة العقد لكل موقع. أما بالنسبة إلى تأمين الدولة للعقار إن أراد العارض تقديم معمل غير عائم، فينص قرار مجلس الوزراء على «خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية»، فيما أوضحت وزارة الطاقة للشركات الراغبة بالمشاركة في استدراج العروض، أنه «يجب على العارض أن يقترح الموقع على الأرض لتنفيذ المشروع بما يتلاءم مع المعايير التقنية المحدّدة في دفتر الشروط، سواء كانت المواقع المقترحة بالقرب من دير عمار والزهراني أو بعيدة عنها، فإذا كانت الأرض تستوفي الشروط والمعايير الفنية يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لتأمين استعمال الأرض المقترحة».
وكانت إدارة المناقصات، عند إطلاق استدراج العروض، قد أشارت إلى هذه الالتباسات في دفتر الشروط، موضحة أن «إدارة المناقصات تنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 14/9/2017، الصادر بصيغة التأكيد بإطلاق استدراج العروض، وهي بالتالي غير مسؤولة عن أي التباس أو غموض أو عدم وضوح أو تناقض في نصوص دفتر الشروط الخاص بالصفقة والذي يعتبر مشروع العقد جزءاً لا يتجزأ منه، وما قد ينتج من ذلك. كما أن إدارة المناقصات غير مسؤولة عما تضمنته النصوص المشار إليها من مخالفات لقانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وإخلال بحقوق الدولة اللبنانية وما قد ينتج من ذلك».

(الاخبار)