ما هي الضرائب التي أقرها مجلس النواب؟

رفع رئيس مجلس النواب الجلسة التشريعية التي انعقدت الى الساعة السادسة من مساء اليوم، وطلب من اعضاء هيئة مكتب المجلس الاجتماع فورا لتحديد موعد لجلسة الموازنة العامة.

واقر المجلس بند زيادة الواحد بالمئة على الـ tva لتصبح 11% بعد التصديق عليها برفع الايدي.

وفي ما يلي بعضا من هذه الضرائب:

– رفع الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة من ٦٠ ليرة إلى ٣٠٠
– رفع الرسوم على الكحول المستوردة من ٢٠٠ ل. إلى ١٠٠٠ ومن ٤٠٠ إلى ٢٠٠٠
– رفع الرسم على الطابع المالي وإضافة رسم ٦٠٠٠ ل. على طن الإسمنت
– فرض ضريبة ٢٥٠٠ ل. على الهاتف الثابت و٢٥٠ ل. على البطاقات المسبقة الدفع
– رفع الرسم على السجائر ٢٥٠ ل. و٢٥٠٠ على المعسل و١٠% على كل سيجار
– إقرار رسوم إضافية على الكتاب العدل
– فرض رسوم على القادمين غير اللبنانيين إلى لبنان عبر البر بقيمة ٥ آلاف ليرة على كل شخص
– اقرار رسم ١٥٠ ألف ليرة للمسافرين في الدرجة الأولى و٤٠٠ ألف ليرة للمسافرين في طائرة خاصة والإبقاء على ٥٠ ألف ليرة للدرجة السياحي.

 

تخلل الجلسة نقاش حاد حول فرض ضرائب على الطبقات الفقيرة، وكانت مداخلات لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

الرئيس بري اكد “ان هناك قانونا متكاملا تمت الموافقة عليه ولا يزايدن احد في موضوع الفقراء، البلد يمر في مرحلة خطيرة وهناك بلد فقير، ومعلوماتي انه من دون ضرائب تصنيف لبنان سينخفض، وهناك خطر مالي على البلد”.

الرئيس الحريري اكد “ان الموضوع تمت مناقشته والجميع وافق عليه، واذا لم نفرض الضرائب سنلجأ الى الاستدانة بنسبة 6 او 7 في المئة ونزيد الاعباء”، واستغرب “المزايدة في موضوع الفقراء”.

وكانت الجلسة العامة بدأت بتلاوة اسماء الغائبين بعذر وهما اميل رحمة واسعد حردان، ثم وقف النواب دقيقة صمت حدادا على النائب الراحل سعيد الاسعد.

النائب اكرم شهيب، أثار مسألة العمال المياومين من مؤسسة الكهرباء، خصوصا وان هناك حديثا عن تعاقدات جديدة. كما اثار موضوع استيراد الدواجن، فقال: “الشركات الكبيرة تأكل الصغيرة من خلال الاستيراد بطريقة غير شرعية، وتخفيض رسوم الاستيراد لصالح شركات كبيرة اضافة الى التهريب عن طريق سوريا”.

النائب غسان مخيبر، قال: “كل مرة تطرح ضرائب، نسأل عن الاموال التي يمكن تجبى منها وكل مرة يقال لنا في الجلسة المقبلة، ولا نعرف ما هي المبالغ. وكذلك كل القوانين لا نعرف التكلفة لها”، مشددا على “ان يقر كل مشروع بالتكلفة التي يرتبها او الاموال التي تجبى منها”.

وتناول مخيبر موضوع تفسير الدستور بين المجلس النيابي والمجلس الدستوري، فقال: “ان تفسير الدستور من حق المجلس الدستوري في معرض المراجعة باي قانون”.

النائب سرج طورسركيسيان أثار موضوع النفايات والاضرار الناتجة عنها، معتبرا انها أسوأ واكثر الحاحا من غيرها. وقال: “بعيدا عن كل الافكار التي تطرح، اذا دخلنا الى الانترنت وسألنا عن التلوث، فان لبنان يأتي في المرتبة الثانية بعد الصين. وغمز الى التفاهم بين اركان السلطة، وقال “نحن مع سياسة الحب”.

النائب نديم الجميل طالب بحل قضية قانون الايجارات، وقال: “منذ اكثر من سنتين وعدت الحكومة بحلول ولم يحصل شيء، ونتمنى عليها ان تشكل اللجان المعنية”.

كما أثار الجميل مسألة “الظاهرة شبه العسكرية التي حصلت في منطقة الحمرا”، وقال: “وجهت سؤالا بهذا الشأن”، متسائلا “هل حصل ترخيص لهذا الامر، وهل يمكن ان تكون هناك مسيرة بملابس عسكرية في الاحياء المدنية”.

النائب اسطفان الدويهي، قال: “ان السلسلة مرتبطة بالضرائب، والضرائب ضبط عشواء. لست خبيرا اقتصاديا ولكن اخشى تحميل الفقراء عبء الضرائب”.

وتناول الدويهي موضوع “الجرائم المتفلتة التي تنتقل من منطقة الى اخرى وتمس هيبة الدولة”، وطالب ب”التشدد في العقاب وفي تطبيق القوانين وفي مقدمها عقوبة الاعدام”.

النائب أنور الخليل سأل عن قدرة الحكومة على انجاز البطاقة الممغنطة، وقال: “ان لم يكن الامر متاحا، فانا مع تقديم الاقتراح المقدم بتقصير ولاية المجلس، لانه باستمرارية ولاية المجلس اضاعة لفترة يمكن الاستفادة منها بمجلس جديد”. وأشاد بنشاط مجلس النواب، مشيرا الى انه “أنجز على مدى 25 سنة اكثر من 1700 قانون بمعدل قانون كل ثلاثة ايام”.

واثار الخليل موضوع عدم رد الوزراء على اتصالات النائب. فتدخل الرئيس بري وتوجه الى الرئيس الحريري بالقول: “هذا امر غير مقبول، وقد اثير الموضوع في لقاء الاربعاء واقولها امام الوزراء لا يمكن ان يحصل ذلك”.

النائب بطرس حرب سأل عن موضوع التعويضات لمزارعي التفاح. وأثار موضوع النازحين السوريين، متمنيا عدم ادخال هذا الموضوع بالعلاقة مع النظام السوري، مشيرا الى ان تركيا والاردن لا علاقة لهما مع النظام السوري ويعالجان هذا الامر بوسائلهما. وتناول ايضا موضوع البطاقة البيومترية وقال: “يجب ان تعالج حتى لا نصل الى ازمة”.

فعلق الرئيس بري بالقول: “لا مشكلة، لان المادة 95 من القانون تقول انه اذا لم تحصل البطاقة يتم وفق المعمول به”.

النائب نقولا فتوش، سأل عن قرار وزارة الداخلية بتأجيل انتخابات جمعية تجار زحلة، وقال: “ما علاقة وزير الداخلية بهذا الامر، ان في هذا تحايل على القانون”، وقال: “حكايتنا آل فتوش صعبة مع وزارة الداخلية”، مشيرا الى انها رفضت السماح لهم بفتح الطريق للوصول الى املاكهم، بحجة القوة القاهرة، وقال: “أين يحصل هذا، في حكم “قراقوش” او “الروهينغا”، وقال: “تحذر وزارة الداخلية مجلس الشورى من اتخاذ القرار”.

وسأل عن لوحات السيارات التي توزع، ورأى ان “وزير الداخلية غير مؤهل لقيادة الانتخابات وطلب بحجب الثقة عنه او تعيين وزير اخر يشرف على الانتخابات ويكون على الحياد”.

النائب سامي الجميل سأل عن “الدراسة التي وضعتها الحكومة عن تأثير هذه الضرائب على الطبقة الفقيرة، في ظل اعتراف أهل السلطة بالهدر الكبير، واعتراف وزير المالية عن الهدر في تحصيل الضرائب والتهرب من الرسوم وخصوصا في الجمارك”.

وعلق الرئيس بري بالقول: “تتحدث في قانون مطروح على جدول الاعمال، يمكن ان نناقش الامر عند طرح القانون”.

وسأل الجميل عن تسجيل المغتربين في الخارج، وقال: “اذا سجلوا من الخارج وشطبوا في الداخل، هل هناك ضمانة بعدم شطبهم اذا لم يقترعوا من الخارج، مع تحديد سقف لعدد المسجلين لفتح الصندوق.

الرئيس الحريري قال: “اذا لم يصل عدد المسجلين الى 200 من كل لبنان وليس في الدائرة لا يشطبوا، اذا تفتح لهم”.

النائب احمد فتفت تحدث عن “احباط سني حقيقي بغض النظر عن كل ما هو حاصل من سلاح وغيره”، وقال: “هناك خطاب طائفي لم نسمعه حتى في ايام الحرب، والعلاج لا يكون الا وطنيا شاملا، يبدأ بالخطاب الوطني ولا يسمح احد لنفسه بتفسير الدستور كما يشاء، فالدستور يساوي بين جميع اللبنانيين”.

فرد الرئيس بري: “بالحقوق والواجبات”.

وتابع فتفت: “يجب ان تكون هناك سيادة للدولة على كل اراضيها”، معتبرا “ان هناك وضعا خطيرا عند الطائفة السنية”، وقال: “اللهم اني قد بلغت”.

النائب انطوان زهرا أثار موضوع ازمة السير، وسأل: “كيف وصل النواب، هل وصلوا الى الجلسة في الموعد المحدد”. وقال: “نصف وقت الشعب اللبناني على الطرقات”، وسأل عن الطريق من جونيه الذي يكلف 125 مليون دولار والذي لن يحل ازمة السير”.

وقال: “هناك شعبوية في موضوع الضرائب والسلسلة، الضرائب لا تدخل في الموازنة بل تسجل ارقامها وكل ما يحصل ويطرح في هذا المجال هو شعبوية”.

النائب مروان فارس قال: “ان السلسلة انجاز للمجلس ولكن هناك اجحافا بحق المتقاعدين والمتعاقدين”.

وتناول فارس موضوع فرز الاراضي في منطقة القاع، ووجه التحية الى الجيش لعودة الامن والامان الى منطقة البقاع الشمالي.

الرئيس فؤاد السنيورة، قال: “آن الاوان لنجري مصارحة مع انفسنا ومع الناس نتيجة تزايد الازمات التي تواجهنا واستشراف استتباع السلطة لصالح الاحزاب والعلاقة مع الدول العربية والوضع الاقتصادي”.

واضاف: “لم يعد بالامكان معالجة المشكلات بالمراهم ولا بالخطابات الشعبوية واثارة النعرات، بل تتطلب عودة الدولة لممارسة دورها واحترام القانون والدستور. المخاطر التي لا يراها البعض، يجب ان ينظروا الى ما حولنا، الامر ليس مزحة وعلينا اخذ الامور بجدية كما قال الزميل فتفت وان نعيد الاعتبار للقانون”.

النائب ياسين جابر تناول موضوع الموظفين الذين فازوا في امتحانات مجلس الخدمة، فيما البعض يقبض الرواتب من دون ان يعمل، وسأل: ” لماذا يتم ضمهم الى الدولة”. كما سأل عن ملء الشواغر في المدارس”.

النائب وائل ابو فاعور، سأل عن اقتراح تقدمت من كتلة “اللقاء الديموقراطي” حول موضوع الاملاك البحرية، وقال: “نحن ندرك ان بالسلسلة يجب ان تكون لها موارد، لا نريد عرقلة السير بالسلسلة ولكن لا نثقل على الخزينة ونترك المعتدين على املاك الدولة. يجب ان يبقى هذا الملف مفتوحا لتحصيل اموال الخزينة.

وتناول موضوع مجلس الخدمة المدنية، وقال: “يتم تعطيل نتائجها، وهي الوحيدة من بين مؤسسات الاصلاح التي بقيت. فهل المطلوب تحطيم هذه المؤسسة، وماذا نفعل بهؤلاء الذين نجحوا في امتحانات”. وطالب ب”ابعاد الطائفية عن نتائج امتحانات مجلس الخدمة”، وقال: “هل المطلوب ضرب هذه المؤسسة”.

يذكر ان عددا من النواب تأخروا في الوصول الى المجلس وكانت اسماؤهم مسجلة للكلام في الاوراق الواردة، وعندما اعطي الرئيس بري الكلمة للنائب علي عمار الذي وصل متاخرا طالب النائب خالد ضاهر بان يتحدث ايضا كما طالب نواب اخرون الكلام، فأنهى الرئيس بري الكلام وبدأ بجدول الاعمال.

وطرح مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1470 الذي يقضي بتعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم.

النائب فتوش قال: “وصل الينا جدولان”.

الرئيس بري: “عندما نقر الاول ينتفي المبرر للثاني”.

وسأل النائب غسان مخيبر عن التعديلات على البنود المطعون بها، فرد الرئيس بري: “تناقش في وقتها”.

النائب بطرس حرب قال: “لسنا من هواة الطعن”، مشيرا الى “ما تعرضنا له كنواب طاعنين بقانون الضرائب”، واعتبر ان “الحكومة تمارس ضغطا وتهديدا على المجلس من خلال مشروع تأخير تنفيذ السلسلة، واذا كانت الحكومة تريد ايقافها فلتخرج وتواجه الناس”.

الرئيس بري: “حتى لا يقال ان المجلس تحت تهديد، والقانون الثاني ارسل الى اللجان وهي تقرر.

النائب حرب: “ما زال على الجدول”.

الرئيس بري: “أحلته الى اللجان عندما نصل اليه أقول انه أحيل الى اللجان”.

النائب فتفت سأل: “ماذا ستعمل الحكومة من اجل من لم يستفد من السلسلة وسيدفع ضرائبها، هل هناك خطة اقتصادية على مستوى الوزارات”. وسأل عن “موضوع الفقر الذي يتفاعل ويشكل خطرا حقيقيا ويتطلب انماء متوازنا وفقا ل”باريس 3″ والانماء المتوازن ليس توزيعا بالتساوي، بل دعم المناطق الفقيرة لتوازي المناطق الاخرى”.

النائب سامي الجميل، قال: “كنا نتمنى ان تطرح الضرائب من خلال الجدوى، او كنا نلجأ الى الاستغناء عن الضرائب التي تطال الفقراء ونزيدها على اصحاب المؤسسات التي تحصل على ارباح كبيرة”.

واضاف: “السلسلة الضريبية لا تتضمن اي تدبير لمنع التهرب الضريبي او التلاعب باسعار بيع العقارات، في وقت نعاقب من يقوم بدفع الضرائب”.

اضاف الجميل: “في ما يتعلق بالهندسة المالية للمصارف، نسأل عن 825 مليون دولار قيمة هذه الهندسة، اين ذهبت وكيف صرفت ولما لم تدفع بدلا من السلسلة التي تكلف 800 مليون دولار”.

وسأل عن “الوفر في الموازنة الذي اعلنت عنه لجنة المال والموازنة والبالغة 1004 مليار ليرة”، وقال: “بالتالي نبقى بحاجة الى مئة مليون لتمويل السلسلة”، مضيفا “هناك محاولة تسويق ان الضرائب لا تطال الطبقات الفقيرة، وهذا غير صحيح، لان المواد التي لا تطالها الضرائب، قليلة جدا”.

النائب نواف الموسوي، قال: “ليس من صلاحية اي مؤسسة ان تحرم المجلس النيابي من صلاحياته والمادة 81 و82 تعطي الحق للمجلس النيابي بالتشريع الضريبي، ولا نقبل بان يتحول ذلك الى سابقة تمهيدا للحد من صلاحيات المجلس النيابي”.

وسأل: “ما المانع من بث موضوع الاملاك البحرية كقانون منفصل، واذا كنا لا نريد فرض الضرائب على الفقراء فلتفرض على الميسورين من المصارف وشركات الاموال”، مشيرا الى “ان المصارف اعترفت قبل سنوات بان ارباحها وصلت الى مليار و700 مليون دولار سنويا، واعتبر انه حسنا فعل المجلس الدستوري بتحييد موضوع الازدواج الضريبي بقانون الطعن”، وسأل عن اعفاء اصحاب اليخوت والنقل الجوي”.

النائب سامي الجميل، قال: “نحن نوافق على هذا الطرح”.

وتابع الموسوي: “نحن لا نوافق على زيادة 1 بالمئة على القيمة المضافة.

النائب ابراهيم كنعان أثار مشكلة وصول الموازنة متأخرة سبعة اشهر، واكد “ان قطع الحساب ضروري لمعرفة كيف انفقت الموازنة”، مشيرا الى ان “الموازنة ستناقش قريبا”، وقال: “نحن من لجنة المال توصلنا الى نتائج لا تصبح عملية الا اذا اقرت في الهيئة العامة”.

وعن الضرائب، قال كنعان: “يمكن اقرار ما يمكن اقراره، وما يمكن ربطه بالموازنة يتم تأجيله الى حين مناقشة الموازنة.

وهنا اعترض عدد من النواب، فعلق الرئيس بري بالقول: ” لنبقى في القانون”.

وتابع كنعان: “أنا اقترح ربط الزيادة على القيمة المضافة بالموازنة”.

الرئيس بري: “هناك قانون متكامل تمت الموافقة عليه سابقا وكاد ان يضع البلد في مرحلة خطيرة. كلنا نتحدث عن الفقراء ولكن هناك ايضا بلد فقير، معلوماتي انه من دون ضرائب فان تصنيف لبنان سينخفض وبالتالي هناك خطر مالي على البلد”.

وقال: “انا دعوت هيئة مكتب المجلس الساعة الثالثة لبحث الموازنة ومواضيع اخرى، نريد اقرار الموازنة قبل نهاية هذا الشهر وكلنا يعرف وضع البلد”.

واشار بري الى انه عند وضع الضريبة المضافة 10 بالمئة، قدم طعن الى المجلس الدستوري ورفض الطعن. وكان وزير العدل الحالي عضوا في المجلس الدستوري.

وسئل عن القوانين التي طرحت لتعديل الضرائب، فرد بري: “تناقش عند طرح المواد”.

وقال النائب عماد الحوت: “انا اؤيد ماقاله دولة الرئيس بري انه يجب الحفاظ على البلد، ومن ناحية اخرى اؤكد حق المجلس بالتشريع. وأشار الى ان التوازن بين السلسلة والضرائب امر غير صحيح، لان التوازن لا يكون في ملف واحد بل يكون شاملا بين انفاق الدولة ووارداتها”.

ميقاتي
من جهته، قال الرئيس نجيب ميقاتي: “يجب مصارحة الناس الى اين نحن ذاهبون، وبالاخطار المحدقة بالبلد وأثر كل ذلك على الاقتصاد، سواء لجهة الانكماش او ان تأثيره سيكون محدودا. واعلن تحفظه على قانون الضرائب.

الحريري
وعلق الرئيس الحريري بالقول: “الموضوع تمت مناقشته خلال عدة حكومات وكذلك في المجلس النيابي، ومن وافق على الضرائب يأتي اليوم ليعترض عليها، واذا لم نفرض الضرائب سنلجأ الى الدين بنسبة 6 او 7 بالمئة ونزيد الاعباء”.

اضاف: “اما التنافس على الحفاظ على الفقراء، فكلنا مع الفقراء والضرائب التي تطال الفقراء محددة، والمزايدة في هذا الموضوع هي مزايده على بعضنا وعلى البلد. لقد وافقنا على هذه الضرائب سابقا ولكن جرى الطعن فعدلنا ما هو مطلوب، وأستغرب هذه المزايدة على الفقراء. ان محاربة الفساد مسؤولية الجميع، وما وصلنا اليه في جزء منه الفراغ لمدة 3 سنوات”.

واشار الى ان الانقسامات السياسية عطلت اقرار الموازنة على مدى خمس سنوات، منوها بالقوانين التي اقرت وخصوصا في موضوع النفط، مؤكدا ان الضرائب وضعت حتى لا نذهب للاستدانة ولا يمكن ان تكون سلسلة من دون ضرائب”.

جابر
النائب ياسين جابر تحدث عن الوفر في الموازنة بمبلغ الف مليار، وقال: “نسي البعض ان الموازنة جاءت بعجز سبعة الاف مليار ليرة”، مشيرا الى ان البنك الدولي رحب بقانون الضرائب، وقال: “ان الضرائب صارت اصعب، لان الدول الغنية، مثل السعودية وقطر، اصدرت سندات للاستدانة”.

ضاهر
النائب خالد ضاهر سأل وزير المالية: “تأمنت خمسة مليارات دولار للمصارف من خلال الهندسة المالية وعليها ضرائب، هل هي صحيحة ام لا، اضافة الى ان الوفر في ارقام الموازنة يغطي السلسلة ولا موجب لزيادة الضريبة على القيمة المضافة. ودعا الى ان تكون الضرائب على الميسورين من خلال الضريبة التصاعدية.

النائب فتوش تحدث بالنظام، فقال: “تعديل واستحداث”. فرد الرئيس بري: “استحداث فقط وليس تعديلا”.

زهرا
النائب انطوان زهرا أكد ان “لا انفاق من دون واردات”، وقال: “ان الوفر في الموازنة هو لتخفيف العجز، وتمويل السلسلة سيجعل لبنان في ازمة ولن نجد من نستدين منه”.

خليل
الوزير خليل، اشار الى ان “الضرائب جاءت في اطار تمويل السلسلة، ولكن الهدف هو تقليص عجز الموازنة”، وقال: “منذ آخر موازنة كان الانفاق عشرة الاف مليار عام 2005
وارتفع الى 24 الف مليار عام 2017 من دون زيادة الوعاء الضريبي”.

اضاف: “الامر الاخر، ان خدمة الدين زادت في عام واحد 760 مليار ليرة، وهذا امر يجب ان ننتبه له. نحن دخلنا في موضوع الضرائب الى قطاعات كانت بمنأى عن الضرائب، مؤكدا وان نسبة 85 بالمئة من المواطنين لا تصيبهم الضريبة على القيمة المضافة، واشار الى ان الضريبة موجودة على الذهب والماس، والضريبة لا تكون على المواد الخام”.

وتابع: “بالنسبة للهندسة المالية، ما حصلنا عليه هو نحو 800 مليون دولار ودفع، ولكن هذا لمرة واحدة. ولكن حجم الدولة يتزايد مع عدد الموظفين وكلها اعباء على الخزينة. اما في ما يتعلق بالوفر اذا حصل، نتحدث عنه عندما يحصل الوفر في الاحتياط، والاحتياط عاجز عن الدفع ونحن مع تقليص التقديمات للجمعيات ومع مسعى لتخفيف العجز”.

ودعا وزير المال الى اعادة النظر بالاملاك البحرية، وقال: “نحن نعالج مشكلة والمطلوب وضع اطار لهذا الامر بشكل دائم”.

النائب نديم الجميل، استغرب ربط دفع السلسلة بالضرائب، وقال: “هل الضرائب ستجبى ام تحتاج لاسابيع”. وتمنى التروي ومناقشتها”. وسأل عن موضوع التصنيف للبنان، هل هو مرتبط فقط بالضرائب ام المطلوب اصلاحات”.

الرئيس السنيورة اعتبر ان “الضرائب ليست قضية ترف”، وقال: “منذ العام 1975 لم يعد لدينا احتياط موازنة، ولدينا 80 مليار دولار من الدين العام، وخدمة الدين العام نحو خمسة مليارات دولار.

النائب سامر سعادة، قال: “التصنيف الانتمائي للبنان ليس له علاقة بقانون الضرائب”.

مناقشة جدول الاعمال
ثم بدأ المجلس مناقشة جدول الاعمال فطرح مشروع الضرائب. وتتعلق المادة الاولى بمعدل الضريبة المضافة وهو 11 بالمئة.

وهنا اعترض النائب فتوش، وقال: “إما ضريبة مضافة او جمارك. انا ضدها”.

النائب علي فياض، قال: “هذه الضريبة تعطي 300 مليار ليرة ويمكن تمويل السلسلة من دونها”.

النائب نبيل دو فريج اعتبر ان “زيادة القيمة المضافة تتطلب زيادة الرواتب”.

النائب الان عون قال: “نحن مع زيادة القيمة على الضريبة المضافة لتأمين الواردات”.

النائب غسان مخيبر تحدث بالنظام، فقال: “طلبنا كم توفر كل ضريبة”.

وزير المال، قال: “300 مليار، لان ال 10 بالمئة تعطي ثلاثة الاف مليار ليرة”.

النائب سامي الجميل عدد المواد التي تطالها الضريبة.

الرئيس بري: هناك إطالة، أعرف سببها”.

ثم تحدث الرئيس بري عن عملية تصوير في المجلس، وقال: “من يصور، ليتوقف عن ذلك ولن أسميه”.

وكان النائب سامر سعادة يصور بهاتفه كلمة النائب سامي الجميل.

وطلب الرئيس بري التصويت برفع اليد لرفض المادة، فرفع نواب “الكتائب” و”حزب الله” أيديهم فسقط الرفض.

وطلب التصويت على المادة فتمت الموافقة عليها. ثم صدقت المادة الثانية معدلة.

وطرحت المادة الثالثة، فجرى نقاش حول فواتير الهاتف الخلوي فتم فصل الهاتف الثابت على البطاقات المسبقة الدفع، بحيث تبقى على فاتورة الهاتف الثابت 2500 ليرة والمسبقة الدفع رسم طابع 250 ليرة.

وتحدث النائب غسان مخيبر بالنظام عن المبلغ الذي توفره كل مادة، وطرحت المادة الخامسة وتتعلق بالمشروبات الروحية المستوردة.

الوزير علي حسن خليل اعلن انها تؤمن 60 مليار ليرة.

النائب سيمون ابي رميا طلب الغاء المادة بسبب اتفاق مع الاتحاد الاوروبي، اضافة الى عدم التساوي بين المستورد وغير المستورد.

الرئيس السنيورة طلب وضع مبلغ مالي ثابت وليس نسبيا.

النائب سامي الجميل، قال: “هذا القرار يؤثر على السياحة”.

وزير المال قال: “الرسم موجود ولا يتعارض مع الاتحاد الاوروبي، وهناك لجنة أقرته، وانا كنت متحفظا. وطلب زيادة الرسم من 60 ليرة الى 700 ليرة ومن 200 ليرة الى الف ليرة ومن 400 الى الفي ليرة.

وزير الصناعة حسين الحاج حسن، قال: “جاءنا اعتراض من الاتحاد الاوروبي على هذه المادة وانا لا أناقشه، لانها مشروبات روحية، وقال: “ان الاتحاد الاوروبي لا يخفض اي رسوم على بضائعنا ومشكلتنا في عجز ميزاننا مع دول الخارج”.

النائب وائل ابو فاعور، قال ممازحا: “من اجل التوازن، فرض رسوم على الجلاب والقمر الدين”.

الرئيس بري: “ومشروب المتي ايضا”.

النائب انطوان زهرا قال: “كما يقال، اذا توقف المسلمون عن الخمر تقفل المؤسسات”.
اضاف باستغراب: “أي تاثير لها على السياحة، هل هناك مطعم يحدد اسعار المشروبات الروحية”.

الوزير سمير الجسر طرح الرسوم على المستورد والمحلي. وطلب النائب الان عون التصويت على الغاء الضريبة على المشروبات الروحية فسقط الاقتراح.

ثم طرح التعديل الذي قدمه الوزير علي حسن خليل، فصدق.

وطرحت المادة السادسة بالرسوم على انواع التبغ والتنباك، وكان اعتراض من النائب نواف الموسوي على مساواة السيجار بعلبة السجائر.

وزير المال أشار الى ان “الزيادة على التبغ تقترحها ادارة حصر التبغ ويوافق عليها وزير المال”.

واقترح وزير المال زيادة 250 ليرة على علبة السجائر و2500 ليرة على كيلو المعسل و10 بالمئة على سعر السيجار.

وطلب النائب سامي الجميل زيادة الرسوم على التبغ حفاظا على صحة الناس.

النائب عاصم عراجي، قال: “اذا كانت الضرائب على التبغ تخفض الواردات فانها تحمي الصحة، وتخفف فاتورة وزارة الصحة”.

وجرت التصويت على الزيادة التي اقترحها وزير المال فجرت المصادقة عليه.

وصدقت المادة السابعة المتعلقة بالرسوم على كتاب العدل.

وطرحت المادة الثامنة المتعلقة بالمسافرين غير اللبنانيين برا، فطلب النائب سامي الجميل وضع رسم مئة دولار على كل اجنبي يدخل لبنان برا للحد من النزوح.

وصدقت المادة كما هي.

وطرحت المادة التاسعة بوضع رسوم على المسافرين. فطلب النائب الجميل الغاء الزيادة على المسافرين بالدرجة السياحية.

وزير المال قال: “لقد خفضنا في الجلسة السابقة الضريبة المقترحة من 60 الى 50 الفا”.

وصدقت المادة.

وعند الساعة الثالثة من بعد الظهر، رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء. وطلب من اعضاء هيئة المكتب المجلس التوجه الى مكتبه للاجتماع لبحث موعد جلسة الموازنة.