Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
قدّر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان بـ ٧،٩ مليار دولار للعام ٢٠١٧ (مقارنة بتقديراتٍ سابقة لتحويلاتٍ بقيمة ٧،٣ مليار دولار عن العام ٢٠١٦).
حلّ لبنان في المركز الثاني إقليميّاً من حيث حجم التحويلات الوافدة، مسبوقاً فقط من مصر (١٨٫٢ مليار دولار)، ومتفوّقاً على المغرب (٧٫١ مليار دولار)، والأردن ( ٤٫٥ مليار دولار)، واليمن ( ٣٫٤ مليار دولار)، والجزائر (٢٫١ مليار دولار)، وغيرها من الدول.
وفي تقرير أصدره البنك الدولي تحت عنوان «موجز الهجرة والتطوير رقم ٢٨»، تبوّأ لبنان المركز الثاني على صعيد المنطقة من حيث نسبة تحويلات المغتربين المتوقَّعة من الناتج المحلّي الإجمالي للعام ٢٠١٧، والتي تُقدَّر بـ ١٤٫٦% مقارنة بتقديراتٍ سابقة بنسبة ١٤٫١% عن العام ٢٠١٦.
وبحسب الترتيب، تُشير التقديرات إلى تفوُّق الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة (%١٦٫٢) على لبنان من حيث نسبة التحويلات الماليّة من الناتج المحلّي الإجمالي المتوقَّع، إلاّ أنَّ لبنان تفوَّق على كلٍّ من اليمن (١٢٫٣%)، والأردن (١١%)، والمغرب (٦٫٧%)، وغيرها من بلدان المنطقة.
ويُضيف البنك الدولي أنّ متوسِّط تكلفة إرسال الأموال إلى لبنان لا تزال الأغلى بين نُظرائه الإقليميّين، على الرغم من أنَّها تراجعت بعض الشيء خلال الفصول المُنصرمة.
توقع البنك الدولي ان ترتفع تحويلات المغتربين حول العالم بنسبة ٣٫٩% خلال العام ٢٠١٧ إلى ٥٩٥٫٧ مليار دولار وبنسبة ٣٫٤ % خلال العام ٢٠١٨ إلى ٦١٥٫٧ مليار دولار، ومن ثمّ بنسبة ٤٫٠% في العام ٢٠١٩ إلى ٦٤٠٫٢ مليار دولار وتكون بذلك تحويلات المغتربين قد عكست إتّجاهها بعد تراجُعٍ دام لمدّة سنتين متتاليتين بحيث كانت هذه التحويلات قد إنخفضت بنسبة ٢٫٦% في العام ٢٠١٥ إلى ٥٨١٫٩ مليار دولار وبنسبة ١٫٤% في العام ٢٠١٦ إلى ٥٧٣٫٦ مليار دولار.
ويعلِّل البنك الدولي نظرته المتفائلة لجهة تحويلات المغتربين حول العالم عبر تسارُع وتيرة النموّ الإقتصادي في كلٍّ من الولايات المتّحدة والإتّحاد الأوروبّي والإتّحاد الروسي، تزامناً مع تزايُد قوّة اليورو والجنيه الإسترليني والروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي.
ومن المُرتقَب أن تحصُد الدول الناشئة حصّة الأسد٧٤٫٢٠% من تحويلات المغتربين العالميّة المتوقَّعة للعام ٢٠١٧. بالتوازي، يتوقّع التقرير أنّ تتّبع تحويلات المغتربين إلى البلدان الناشئة نمطاً مُماثلا للتحويلات الماليّة العالميّة لترتفع إلى ٤٤٢٫٠ مليار دولار في العام ٢٠١٧، و ٤٥٧٫٢ مليار دولار في العام ٢٠١٨ و ٤٧١٫٤ مليار دولار مع نهاية العام ٢٠١٩.
على صعيدٍ إقليميٍّ، يتوقّع البنك الدولي أن تزيد التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ٤٨٫٩ مليار دولار في العام ٢٠١٦ إلى ٥١٫٢ مليار دولار في العام ٢٠١٧ و ٥٢٫٧ مليار دولار في العام ٢٠١٨، ومن ثمّ ٥٤٫٣ مليار في العام ٢٠١٩، مشكّلة حصّة ١١٫٥٨% من حجم التحويلات إلى الدول الناشئة و٨٫٥٩% من حجم تحويلات المغتربين العالميّة في العام٢٠١٧.
وبحسب التقرير، يعود ذلك بشكل خاص إلى إلغاء مُعظم ضوابط رأس المال في مصر، والتي تستقطب أكبر حجم تحويلاتٍ ماليّة في المنطقة، إضافة إلى زيادة أسعار الفائدة المحليّة في البلد المذكور وإعتماد نظام مَرِن لسعر الصرف منذ أواخر العام ٢٠١٦.
وقد شجّع ذلك، إضافة إلى الإستقرار في سعر صرف الجنيه المصري مؤخّراً، الجهات المصدِّرة للتحويلات على اللجوء إلى القطاع المصرفي، أي القنوات الرسميّة، لإنجاز عمليّات تحويل الأموال إلى البلاد.