مع زيادة الاسعار العشوائية.. هذا ما تطلبه وزارة الاقتصاد من المواطنين!؟

بعد إبطال قانون الضرائب حملنا شكاوى الناس من غلاء الاسعار وتوجهنا الى وزارة الاقتصاد وتحديدا الى مديرها العام عليا عباس، لنستفسر منها عن كيفية وضع حد لهذه المعضلة، خاصة وان قانون الضرائب عمل به ما ان نشر في الجريدة الرسمية ونتج عنه ارتفاع باسعار السلع، وعندما طُعن به أمام المجلس الدستوري، ومن ثم أبطل، لم تتراجع الاسعار.

وحذرت عباس من التجار المتلاعبين بالاسعار وطالبت المواطنين بالتبليغ الفوري عن اي زيادة في الاسعار.

ولفتت الى ان العائق الاساسي امام وزارة الاقتصاد هو صلاحيتها المقيدة باجراء محضر ضبط للمتلاعبين بالاسعار فقط، دون قدرة على اتخاذ اي عقوبات انية، اذ ان المحضر يرسل للقضاء للبت بالحكم.

وأشارت الى أن وزارة الاقتصاد تقوم بامكانيتها المتاحة بمعالجة ظاهرة التلاعب في الاسعار بكل الظروف، وتسعى اليوم للحصول على قدرة تمكنّها من فرض العقوبة على المخالفين ويبقى على المواطن مسؤولية التبليغ دون تردد عن اي زيادة غير شرعية في الاسعار.

المستقبل