مصير السلسلة على طاولة الحكومة في بعبدا… فهل يصدر الدخان الابيض؟

التأم مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الساعة الثانية عشرة ظهرا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
يستكمل مجلس الوزراء بحث الخيارات في ضوء ابطال المجلس الدستوري لقانون الايرادات الضريبية لاتخاذ القرار المناسب.
وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها عرض المستجدات والاوضاع العامة.
وتحدث عدد من الوزراء قبل انعقاد الجلسة:
واعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان دورنا ليس الحكم بين مجلس النواب والمجلس الدستوري ولكن ضرورة تأمين السلسلة وتمويلها لانها حق من تاريخ نشرها ومن واجبنا ان نجد افضل واسرع طريقة لذلك والذهاب نحو اقرار الموازنة بأسرع وقت ممكن. ومسألة تعليق المادة 87 من الدستور هي حاليا من صلاحيات رئيس الجمهورية الان كون المجلس النيابي في عقد استثنائي، ونحن في مجلس الوزراء نقرر التعديلات على قانون الضرائب ونرسلها الى مجلس النواب الذي من مهمته وصلاحياته ان يشرع القانون المعدل وان يضم ارقامه الى الموازنة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان الاجواء تنحو الى الايجابية، واتوقع الوصول الى حلول في الجلسة.
واكتفى وزير الاعلام ملحم رياشي بالقول: انشاء الله خير.
وشدد وزير الدواة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان على دفع الرواتب على اساس السلسلة الجديدة ايا كان الحل.
واشار وزير المهجرين طلال ارسلان الى ان اولويتنا دفع السلسلة وقطع الحساب وقانون الضرائب، وسياسة لحس المبرد لا تحل شيئا وكذلك ترك كل شيء عالق وهذا الوضع لا يمشي وكلنا مع السلسلة، وسنستمع الى تقريري وزيري المال والعدل في خلال الجلسة.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه انه ليس موافقا على قول المجلس الدستوري بربط موضوع المداخيل والضرائب بالموازنة، واتنا اؤيد صرف الرواتب على اساس السلسلة وبعد اسبوعين نكون درسنا جدول الضرائب والمداخيل بتعديل بعض الامور مثل المواد 11 و17.
واوضح وزير المال علي حسن خليل انه ليس من السهل تعليق مواد من الدستور واذا كان هناك مخالفة في قطع الحساب فليست اهم من مخالفة عدم اقرار الموازنة، وقمنا بتبرير لقطع حساب العام 2015، والاهم تأمين السلسلة ودفع الرواتب على اساس الجداول الجديدة.
وعلق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على الموضوع بالقول: صباح الخير
واكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ان حق رئيس الجمهورية ان يطلب تعليق المادة 87 ولكن على مجلس النواب الموافقة على ذلك، ودفع السلسلة من دون تأمين مواردها عمل مؤذ بحق البلد، وكلنا متوافقون على ان المجلس الدستوري تخطى صلاحيته بادراج التشريع الضريبي ضمن الموازنة