بعد القرار التاريخي، رحَّب مسؤولون ومؤسسات حكومية دولية الأربعاء، بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السماح للمرأة بقيادة السيارة، حيثرأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالأمر، واصفا الخطوة بالـ”إيجابية”.
بدوره، علق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على قرار خادم الحرمين الشريفين قائلا عبر “تويتر”: “انه قرار تاريخي… ومبروك لجميع السعوديين نحو المزيد من التقدم والحداثة”.
كذلك رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالقرار باعتباره “خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح”.
وقال البيت الأبيض في بيان منفصل إن الرئيس ترامب أشاد بالقرار. وحمل البيان تعهدا بالدعم الأميركي لخطة أعلنتها السعودية العام الماضي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في البيان “هذه خطوة إيجابية صوب دعم حقوق وفرص النساء في السعودية.. سنواصل دعم السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز أركان المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات كهذه وتطبيق الرؤية السعودية 2030”.
هذا ورحبت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بقرار السعودية ووصفته بأنه “خطوة مهمة” في سبيل المساواة بين الجنسين في بلد حليف في الشرق الأوسط”.
وأضافت أن “تمكين المرأة في أنحاء العالم ليست فقط قضية أهتم بعمق بها، لكنها أيضا خطوة مهمة لتنمية البلاد اقتصاديا”.
من جهته، أكد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني أن “الملك سلمان حريص كل الحرص على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء، كما هو حريص على تذليل العوائق أمام جميع المواطنين لدفع عجلة التنمية في البلاد”.
ولفت إلى أن “أمر الملك السعودي بالسماح للمرأة بالقيادة، سيعزز من مسؤوليات المرأة السعودية تجاه وطنها وسيدعم المرأة لتحقيق العديد من طموحاتها وسيذلل الكثير من العوائق أو الصعوبات التي تواجه المرأة في التنقل”، موضحاً أن “أمر قيادة المرأة جاء بعد تأنٍ ودراسة من هيئة كبار العلماء والجهات التنظيمية في الدولة والهيئة أفتت بغالبية أعضائها بإباحة مسألة قيادة المرأة للمركبة”.
وبعد يوم من صدور الأمر الملكي، ارتفعت أسهم شركات تأجير السيارات والتأمين عليها في سوق الأسهم السعودية، وزادت أسهم معظم الشركات التي تقدم خدمات التأمين على السيارات اليوم، بما في ذلك الراجحي للتأمين التعاوني التي ارتفع سهمها 6.8 في المئة في أكبر حجم للتداولات.
وكان العاهل السعودية قد أصدر أمراً ملكياً باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه في ضوء القرار تشكل لجنة على مستوى عال من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً.