Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “القانون يُشجّع على شراء الأصوات: 312 مليون دولار للنفقات الانتخابية!”: “يُشجّع قانون الانتخابات الجديد على شراء الأصوات الانتخابية، وهو بالتالي يصبّ في مصلحة المُرشّحين المُقتدرين مادياً، ًويضرب المُرشحين من ذوي الدخل المتوسط أو المحدود. هذه الخُلاصة المستمدة من المواد المتعلّقة بالإنفاق الانتخابي التي يتضمّنها القانون الجديد. هذه المواد تُشرّع الإنفاق الانتخابي وتضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المُرشحين.
تُقدّر “الدولية للمعلومات” مجموع الإنفاق الذي يُجيزه القانون بنحو 468 ملياراً و500 مليون ليرة، أي نحو 312 مليون دولار، مُشيرة إلى إمكانية مُضاعفة هذا المبلغ إن كانت العملية الانتخابية “حامية”.
حدّدت المادة 61 من القانون سقف المبلغ المالي الأقصى المسموح لكل مُرشّح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، على النحو الآتي: قسم ثابت مقطوع، يُقدّر بـ150 مليون ليرة لبنانية، يُضاف إليه قسم مُتحرّك مُرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وتُقدّر بـ 5 آلاف ليرة لبنانية لكل ناخب.
ويقول الباحث في “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” (LADE) علي سليم، إن قيمة القسم المُتحرك لم تكن محددة في القانون السابق، “بل كان هناك تعميم يقضي بدفع 4500 ليرة لبنانية لكل ناخب في الدائرة”، لافتاً إلى أن القانون ثبّت هذه القيمة ورفعها إلى 5000 ليرة.
كذلك حدّدت المادة نفسها سقف الإنفاق الانتخابي للائحة الانتخابية بمبلغ ثابت قدره 150 مليون ليرة عن كل مُرشح ينضوي في اللائحة. ولم يكن هذا البند موجوداً في القانون السابق ويُشكّل إضافة بارزة، ويحتوي على أهمية كبيرة نظراً إلى أهمية اللائحة التي يوليها القانون الجديد”.
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
(الأخبار)