“الانتخابات المبكّرة” تُشعل “الحرب الباردة” بين بري وعون

تردّد «الدويّ» السياسي لـ «قنبلة» رئيس البرلمان نبيه بري التي دعا فيها إلى تقصير ولاية مجلس النواب (محدَّدة حتى 20 مايو 2018) إلى نهاية السنة الحالية وإجراء انتخابات نيابية مبكّرة قبل 31 ديسمبر المقبل، على أكثر من مستوى في بيروت، أمس، وسط محاولاتٍ كثيفة لتفكيكِ «شيفرة» هذه «المفاجأة» التي جاءتْ في غمرة المناخ الذي أوحى باكتمال الآليات اللوجستية لإجراء انتخابات 2018 في موعدها.

وتَعزَّز الانطباع بأن خطوة برّي تأتي في سياق «الحرب الباردة» المفتوحة بينه وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزبه (التيار الوطني الحر)، بدليلِ مسارعة رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل الى الردّ ومن هيوستن (زارها في اطار جولته في اميركا الشمالية) على رئيس البرلمان قائلاً «صدر موقف يطالب بتقصير ولاية البرلمان في الوقت الذي بدأت الاصلاحات التي طالبنا بها في قانون الانتخاب تتحقق وكأن هناك مَن لا يريد الاصلاح»، مضيفاً: «نحن مَن رفض التمديد بالسابق وقبِلنا به أخيراً شرط إنجاز الاصلاحات المطلوبة والتي يتعلق أبرزها باللوائح المطبوعة سلفاً والبطاقة البيومترية التي أُقرّت حكومياً (الأحد الماضي) واقتراع المغتربين والتسجيل الالكتروني لهم، وعندما بدأت هذه الاصلاحات تتحقق للمرة الاولى في لبنان بدأ الحديث عن تقصير ولاية المجلس لضرْب الإصلاحات التي تستأهل الانتظار من 3 إلى 4 أشهر»، وختم: «كلما حققنا شيئاً ايجابياً يحاولون ردّنا الى الوراء لكننا سائرون الى الأمام ولم يعد أحد قادراً أن يشدنا إلى الخلف».

ولم يتأخّر بري في الردّ على ردّ باسيل من خلال خطوتيْن: أوّلهما تقديم كتلته البرلمانية اقتراح القانون المعجَّل المكرَّر لتقصير ولاية مجلس النواب رسمياً وتسجيله في دوائر البرلمان ليُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والثاني عقْد النائب هاني قبيسي مؤتمراً صحافياً مقتضباً من مقرّ المجلس توجّه فيه الى وزير الخارجية قائلاً: «كنا نخشى أن تقول إنك أوّل من اقترحتَ هذا الأمر (تقصير الولاية)، أما وقد عارضتَه فهذا دليل على صحته وواقعيته وضرورته»، لافتاً الى ان «هناك سعياً لتمديد جديد لمجلس النواب ونحن نرفضه مطلقاً». وختم مؤكداً موقف بري من موضوع البطاقة الممغنطة، وقال: «هناك استحالة لإنجازها، ومن اجل ذلك دعونا لتقريب موعد الانتخابات النيابية».

ومن خلف خطوط هذا «الاشتباك» المتجدّد بين بري و«التيار الحر»، بدا المشهد السياسي أمام مرحلةٍ من الغموض حيال آفاق «شدّ الحبال» المستعاد بقوة على هذه «الجبهة الدائمة»، ذلك أنه رغم الاقتناع بأن النصاب السياسي والقانوني لإمرار تقصير ولاية البرلمان لن يتوافر، فإن دلالات اندفاعة رئيس مجلس النواب تشي بحساباتٍ متشعبة تتحكّم بحركته، تبدأ بقطع الطريق على أي تطييرٍ لانتخابات 2018 بحجة عدم القدرة على إنجاز استصدار البطاقات البيومترية، مروراً بالرغبة في انتزاع التسجيل المسبق للراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم، وصولاً الى إطلاق «جرس إنذار» برسْم كل من «التيار الحر» ورئيس الحكومة سعد الحريري و«تناغُمهما الدائم» بأن «نحن هنا»، وسط ملاحظات كثيرة وكبيرة لبري على «القفز فوق» قواعد اللعبة التي تعوّد أن يكون «الشريك المُضارِب» فيها، على صعيد إدارة الدولة «مناطق النفوذ» داخل السلطة.

وقد خيّم هذا البند المستجدّ على اليوم الأول من الجلسة التشريعية للبرلمان التي أقرّت قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية (حُددت الضريبة على أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية بـ 20 في المئة) في سياق استكمال مسار الاستعدادات لدخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط.

وطالب عدد من النواب رئيس الحكومة بإعطاء ضمانات حول القدرة على إنجاز تطوير بطاقات الهوية لتصبح بيومترية في وقت كافٍ قبل موعد انتخابات 2018، فرد بالقول: «اتخذنا قرار باعتماد البطاقة البيومترية ونحن قادرون على تنفيذه».

في موازاة ذلك، كان رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع يعلن في موقف لافت «أن (القوات) جاهزة لخوض الانتخابات بأي وقت تستطيع وزارة الداخلية تنظيمها»، مضيفاً «ان شريحة كبرى من الناس لديها شكوك بإمكان إنجاز البطاقات البيومترية قبل الانتخابات في مايو المقبل، وإزاء ذلك من الأفضل تحضيرها لانتخابات 2022 واعتماد بطاقة الهوية الحالية في الانتخابات المقبلة على غرار الانتخابات السابقة…، وتعويضاً عن عدم إنجاز البطاقة البيومترية قبل الانتخابات يُمكن اعتماد التسجيل المسبق في الـ mega centers للناخبين الراغبين بالاقتراع في أماكن سكنهم».

(الراي)