ودعت أيضا لجنة السلام الكورية الشمالية لآسيا والمحيط الهادي، والمعنية بعلاقات بيونغ يانغ الخارجية ودعايتها، إلى حل مجلس الأمن الذي وصفته بأنه “أداة للشر” تتكون من دول “مرتشية” تتصرف بأوامر الولايات المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية “جزر الأرخبيل الأربع ينبغي إغراقها في البحر بقنبلة جوشي النووية. لم تعد هناك حاجة إلى وجود اليابان بالقرب منا”.

وجوشي هي العقيدة الفكرية الرسمية لكوريا الشمالية، وتمزج بين الماركسية والقومية القائمة على الاعتماد على الذات، وقد أطلقها مؤسس الدولة كيم إيل سونغ جد الزعيم الحالي كيم جونغ أون، بحسب رويترز.

تجارب بيونغ يانغ النووية عقدت الأمور

وتصاعد التوتر في المنطقة بشدة منذ أجرت كوريا الشمالية سادس وأقوى تجاربها النووية في الثالث من سبتمبر/أيلول.

وأيد مجلس الأمن، الذي يضم 15 عضواً، بالإجماع يوم الاثنين قراراً أعدته الولايات المتحدة وجولة جديدة من العقوبات رداً على التجربة، حيث حظر صادرات كوريا الشمالية من المنسوجات وهي ثاني أكبر صادراتها بعد الفحم والمركبات المعدنية، كما قيد وارداتها من الوقود.

وردت كوريا الشمالية على إجراءات المجلس، التي أيدتها الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو)، بتكرار التهديدات بتدمير الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء في البيان “فلنحول الولايات المتحدة إلى رماد وظلام. فلنُنفس عن غضبنا بحشد كل ما أعددناه حتى الآن من وسائل الانتقام”.

واختصت كوريا الشمالية في تهديداتها اليابان ووصفتها بأنها ترقص على نغمة” الولايات المتحدة، وقالت إنه يجب عدم الصفح أبداً عن عدم تقديمها اعتذاراً مخلصاً عن “جرائمها التي لن تغفر أبدا ضد شعبنا”.

كما نعت الشمال كوريا الجنوبية بعبارات قاسية.

من جهتها، انتقدت اليابان البيان الكوري الشمالي بشدة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوغا، في مؤتمر صحافي اعتيادي الخميس “هذا الإعلان استفزازي وشائن إلى أقصى حد. إنه يزيد بشدة التوتر في المنطقة وغير مقبول بالمرة”.

وكانت كوريا الشمالية قد رفضت بالفعل قرار مجلس الأمن الذي يفرض عقوبات عليها بسبب أحدث تجاربها، وتعهدت بالمضي قدما في برامجها النووية والصاروخية في تحد للضغوط الدولية.

والقرار الصادر عن مجلس الأمن يوم الاثنين خضع للتعديل، بحيث يكون أخف وطأة من المسودة التي طرحتها الولايات المتحدة، وذلك بغية كسب تأييد الصين وروسيا. فالقرار في صيغته الأخيرة لم يصل إلى حد فرض حظر كامل على صادرات النفط إلى كوريا الشمالية، ومعظمها من الصين.

وتحظر العقوبات الأخيرة أيضا على الشركات الأجنبية الدخول في مشروعات تجارية مشتركة مع كيانات كورية شمالية.