جمعية حقوقية: قطر تشرد مواطنيها بسحب الجنسية

وقالت الجمعية إن الأشخاص الـ55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأي محاكمات بل جاء سحب الجنسية فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعي، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لايلغي حقهم الكامل في جنسيتهم التي لا يمكن سحبها بأي قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.

واعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائي الجماعي الأعمى الذي شمل أطفالاً ونساء لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هي من الحقوق الإنسانية الأصيلة.

وطالبت الجمعية جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم، خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذي يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذي حق محروم بشكل جلي وواضح ولا لبس فيه، مشيرة إلى أن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعي لأبرياء لا ذنب لهم سوى ان السلطة في قطر رأت وجوب معاقبتهم هو بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.

وأوضحت الجمعية أن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أي منهم لأي خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التي غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.