بيروت: موسم الهجرة إلى المدارس الرسمية.. بانتظار قرارات “لجنة الطوارئ”

فتح أيلول ملف الأقساط المدرسية على مصراعيه مبشّراً بعام دراسي ساخن على مستوى الزيادة المتوقعة على الأقساط المدرسية التي لا تزال قيد البحث بين وزارة التربية والمؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين في لبنان وإدارات المدارس الخاصة، على قاعدة الحد من مستوى هذه الزيادات، والدعوات الى إنصاف المعلمين بإعطائهم حقوقهم.

إنطلق العام الدراسي في المدارس الخاصة في ظل ترقب الأهالي لما سيصدر اليوم من نتائج إجتماع «لجنة الطوارئ»، وسط رفض مسبق لعدم تحمّلهم أيّ زيادة على الرغم من انهم حسموا خيارهم بإرسال أولادهم إلى مدارس خاصة. وبالتوازي، تستكمل المدارس الرسمية استعداداتها للموسم الجديد حيث أن قسماً كبيراً من الأهالي جعلوها وجهة لأبنائهم تحسبا لتخبطهم في «بورصة الترجيحات» التي تترنح فيها أقساط المدارس الخاصة.

على وقع محاولات ضبط سوق أسعار الأقساط، وعلى خلاف الإقبال الذي تشهده المدارس الرسمية في المناطق، تغرد العاصمة بيروت خارج هذا السرب. فالإقبال، بحسب ما يؤكد مسؤول المنطقة التربوية في بيروت محمد الجمل، لـ«المستقبل»، شبه عادي، والإستعدادات اكتملت والأولوية للتلامذة القدماء. والإلتزام بتوجيهات وزير التربية مروان حمادة والمدير العام فادي يرق أمر محسوم، مع مراعاة التراتبية والتسلسل في موضوع التسجيل.

يؤكد الجمل أن إقبال التلامذة الجدد لم يختلف عن السنوات الماضية، والجو لم يختلف عن السابق، والضغط يتفاوت بحسب «صيت» المدرسة، اذ يكون الإقبال كثيفا عليها بخلاف مدارس أخرى، نظرا الى النتائج التي حققها تلامذتها من جهة، ولموقعها الجغرافي، مشددا على أن التحسين متواصل لتطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطورات.

يوضح الجمل ان «المطلوب من الأهالي التعاون معنا ونحن مستعدون لتأمين مقعد دراسي لكل تلميذ، بحسب ما يتناسب مع موقعه الجغرافي»، لافتاً الى أن «التسجيل مستمر للتلامذة اللبنانيين، على أن يفتح أيضا للنازحين بدءا من 15 الحالي، مع الإلتزام بالقوانين والنظم الصادرة عن الوزارة».

على عكس التعليم الأساسي، تشهد الثانويات الرسمية اقبالا مردّه الى النتائج التي حققتها في الإمتحانات الرسمية. وفي هذا الإطار، تلفت منسقة التعليم الثانوي في «تيار المستقبل» وسيلة يموت الى «أن تلامذة الثانويات حققوا المراتب الاولى فكان هذا محفّزاً للعديد من الاهالي الذين ازدادت ثقتهم بمستوى التعليم الرسمي واختاروا في ظل عدم قدرتهم على مواكبة الزيادات المرتقبة على الأقساط، تسجيل أولادهم في الثانويات»، مشددة على «ان ذلك يضاعف المسؤولية للمحافظة على مستوى تعليم جيد للتلامذة الذين سيتم توزيعهم على الثانويات سواسية خصوصا وان التشعيب ممنوع والهدف كله تعزيز مستوى التعليم الرسمي».

في خضم الأزمة التي يشهدها التعليم الخاص، وفي ظل الحاجات التعليمية الفعلية في المدارس والثانويات الرسمية والتفاوت بين أعداد التلامذة اللبنانيين في الرسمي والتلامذة اللاجئين، يبقى الرهان في ان تنجح المشاورات في تجنيب العام الدراسي الجديد الدخول في أتون تجاذبات تعمق الهوة بين الرسمي والخاص.

لارا السيد – المستقبل