تحت عنوان أصحاب المدارس الخاصة: السلسلة غير موجودة!، كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: غداة يوم واحد من إطلاق وزارة التربية الحوار حول الأقساط المدرسية، فجّر رئيس اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة قنبلة في وجه المعلمين حين قال “إننا نعتبر سلسلة الرتب والرواتب غير موجودة وإننا لن نطبقها”، داعياً باقي أعضاء اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى أخذ هذا الخيار.
رحمة أصر على إعلان هذا الموقف في نهاية كلمته التي ألقاها أمس، خلال افتتاح المؤتمر التربوي السنوي للمدارس الكاثوليكية، رغم تلقيه تمنيات بعدم البوح بهذا الموقف القوي، كما سماه. مع ذلك، خرج من يقول إن خطاب رحمة “المتطرف” لا يعكس حقيقة موقف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، وإن السقف هو كلام البطريرك بشارة الراعي الذي طالب، في المؤتمر نفسه، “بدعم الأقساط المدرسية من المال العام من أجل الحد من تنامي هذه الأقساط وضبط زياداتها، بهدف التخفيف عن كاهل الأهل لكي يتمكنوا من اختيار المدرسة لأولادهم بملء حريتهم، ووفقاً لضميرهم”.
وحمّل الراعي القيّمين على شؤون الدولة المسؤوليات الآتية: مسؤولية إرهاق المواطنين بالأقساط الجديدة التي سترتفع حتماً، كنتيجة للسلسلة، ومسؤولية إرغام أي مدرسة على إقفال أبوابها؛ ومسؤولية زيادة عدد العاطلين من العمل من بين المعلمين والموظفين؛ ومسؤولية حرمان المناطق الجبلية والنائية من مدارس مجانية وغير مجانية، وتهجير أهاليها إلى ضواحي المدن الكبيرة. يعني ذلك أنّ المدارس الكاثوليكية تواصل التسويق لمشروعها بتغطية رواتب المعلمين/ات من خزينة الدولة، أسوة بالتعليم الرسمي، في حين أن وزير التربية مروان حمادة أكد أنّ “هذا الطرح غير قابل للتطبيق لأسباب عدة، أولها ما نعتبره تعدياً على الدستور وعلى حرية التعليم الخاص وخصوصيته، كذلك فإننا غير مرتبطين بمعلمي القطاع الخاص بأي علاقة تعاقدية مماثلة لأساتذة القطاع العام، والدولة غير قادرة على تغطية كل المتعلمين إذا انتسبوا إلى التعليم الرسمي”.
الاّ أنّ كلام رحمة المتعلق بعدم الاعتراف بالسلسلة، عكس في الواقع توجهاً كان قد اتخذ داخل اتحاد المؤسسات بتعليق تطبيق قانون السلسلة على المعلمين في المدارس الخاصة، في انتظار ما سيؤول إليه حوار الوزارة. وقد عبّر عن هذا الموقف أكثر من عضو في الاتحاد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
(فاتن الحاج – الأخبار)