ﻋﻘﺪ ﺗﻜﺘﻞ ” ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ” ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺑﺎﺳﻴﻞ .
ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺗﺤﺪﺙ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﻓﻘﺎﻝ : ” ﺑﺪﺍﻳﺔ، ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺠﺮﻭﺩ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻧﻜﺴﺮ، ﻭﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﻛﻞ ﻛﻼﻡ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﺃﻡ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺭﺽ؟ ﻫﻞ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺃﻭ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﺮﺍﺭ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻻﺭﺽ؟ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺠﺤﺖ ﻣﺌﺔ ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻋﻤﻮﺍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .”
ﺃﺿﺎﻑ ﻛﻨﻌﺎﻥ : ” ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ ﻣﻴﺸﺎﻝ ﻋﻮﻥ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻐﻴﺒﺔ، ﻭﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄﻱ ﺗﻌﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻭﻻ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻦ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﺃﻳﻪ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ .”
ﺗﺎﺑﻊ : ” ﺇﻥ ﺩﻣﺎﺀ ﺷﻬﺪﺍﺋﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﻻﺣﺪ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻃﻮﻳﻨﺎ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﻭﻟﻨﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﺠﺪﺩﺍ . ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻳﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺘﻈﻬﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺮﻳﺼﺎﺗﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ .”
ﻭﺃﺭﺩﻑ : ” ﺇﻥ ﺗﻜﺘﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2014 ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍ، ﺑﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﻨﺴﺠﻤﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﻴﺎ ﻭﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻧﻔﺴﻨﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺣﺼﻮﻝ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻋﺮﺳﺎﻝ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .”
ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ، ﺟﺪﺩ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ” ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻃﺔ ﺑﺄﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻻ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﻻ ﺧﺎﺭﺟﻲ، ﻭﻻ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻻ ﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﻓﺎﻟﺘﻜﺘﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﺷﺮﻁ ﻭﺍﻱ ﺭﺑﻂ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺑﻼﺩﻫﻢ .”
ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻬﺪﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻛﺪ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﻫﻲ ﺃﻫﻢ ﻋﻤﻞ ﺇﺻﻼﺣﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻪ، ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻛﻜﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ﺍﻧﺠﺰ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻀﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﻭﺗﺄﻣﻴﻨﻪ ﺑﺤﺪﻩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ” ، ﻭﻗﺎﻝ : ” ﺇﻥ ﺩﺭﺱ ﻭﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ 2017 ﻭﻭﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺗﻢ ﻣﻊ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﺄﻣﻞ ﺑﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺨﻄﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻻﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎﺭ، ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣﺪ ﺿﺪ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺮﻳﺪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴﺶ، ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺍﻟﻬﺪﺭ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻫﻞ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺻﻼﺡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻭﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻧﻨﺎ ﺫﻫﺒﻨﺎ ﺍﻟﻰ ﻛﻞ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ، ﻭﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻻﺻﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺡ، ﻭﺩﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺘﺴﻴﺐ ﻭﻧﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ . ﻭﻧﺤﻦ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺧﻀﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻭ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﺘﺮﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻲ، ﻛﻤﺎ ﻋﺎﺩﺗﻨﺎ .”
ﺃﺿﺎﻑ ﻛﻨﻌﺎﻥ : ” ﻛﻔﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ، ﻭﻟﻨﺬﻫﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﺻﻼﺡ . ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺠﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺠﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻭﺩﻧﺎ ﻭﺍﺭﺿﻨﺎ، ﻓﻠﻴﺒﺰﻍ ﻓﺠﺮ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﺘﺮﺽ ﺍﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻳﻀﻊ ﻳﺪﻩ ﺑﻴﺪﻧﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻮﻓﺮ، ﻭﺍﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ . ﻭﻟﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑﺄﻱ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، ﻻﻥ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺮﺏ، ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ . ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﺠﺄﻧﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻫﻢ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﺎﻋﻠﻮﻥ، ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1200 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﻭﺍﻟﻮﻓﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺄﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺮﺕ ﺍﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺷﻬﺮ .”
ﻭﺗﺎﺑﻊ : ” ﻧﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺟﻠﺴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻻﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﻳﺤﻤﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .”
ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﺃﻛﺪ ﻛﻨﻌﺎﻥ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﻴﺎﺭﺍ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ” ، ﻭﻗﺎﻝ : ” ﻧﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻗﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ