Lebanon on time جريدة الكترونية مستقلة
ﺃﺻﺪﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﺍﺋﺪ ﺧﻮﺭﻱ ﺑﻼﻏﺎ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ 11/1 / ﺃﺕ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻱ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ، ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ “: ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 50 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 659/2005 ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻑ ﺑﻴﻊ ﺃﻭ ﺗﺄﺟﻴﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﺜﻤﻦ ﻳﻔﻮﻕ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻤﺪﻭﺍ ﺍﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺨﻠﻴﻮﻱ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻣﺒﺮﺭ .
ﻟﺬﻟﻚ، ﺗﺤﺬﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺧﺪﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﺇﻳﻬﺎﻣﻪ ﺑﺮﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ، ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺗﺪﺭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ﺇﺳﻢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻭﺭﻗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺛﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﺗﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭﻫﺎ .
ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﺘﺸﺪﺩ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺃﻱ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻼﺣﺘﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺑﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻲ 28/8/2017 ﺗﻤﻬﻴﺪﺍ ﻻﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ المختص.
