تل أبيب.. احتجاز ذوي الملامح العربية دون أي اشتباه

أفادت صحيفة “هآرتس” بأن الشركة التي تحرس المحطة المركزية للحافلات في تل أبيب، أصدرت تعليمات بمطالبة كل شخص يحمل ملامح عربية بإظهار بطاقة هويته، واحتجاز كل من لا يحمل وثائق حتى وصول الشرطة حتى ولو لم يثر أي اشتباه. ويتم انتهاج هذا الإجراء ضد العرب بشكل يخرق الصلاحيات التي يمنحها القانون لشركة الحراسة.

وقال أحد الحراس للصحيفة: “لقد تحولنا إلى صيادين للماكثين غير القانونيين”، فيما وصل إلى “هآرتس” بلاغ خطي كتبه أحد المسؤولين عن حراسة المحطة المركزية، من قبل شركة “أبيدار للحراسة والخدمات”، وفيه يرفض انتقاد أحد الحراس لهذه التوجيهات ويأمره باحتجاز “كل ابن أقليات لا يحمل وثائق” حتى وصول الشرطة. وحين طلب منه الحارس فحص قانونية هذا الإجراء، رد عليه: “هذه هي الأوامر، أنا لا أحتاج إلى أي استشارة قانونية”.

وقال أحد الحراس إنه “يجري فقط فحص الناس الذين يظهرون كأبناء أقليات. المعاملة معهم مهينة ومذلة. يوجد هنا تنكيل، شماتة، رياضة. هذه رياضة صيد الماكثين غير القانونيين”.

وقالت حارسة أخرى تركت العمل بسبب هذه الأوامر: “الأمر كان محرجا جدا بالنسبة لي. هذا كان يعني إيقافهم جانبا، ومطالبتهم بإبراز بطاقات الهوية، وإذا لم تكن معهم بطاقات، يجب استدعاء الشرطة. كانوا يقفون هناك لمدة نصف ساعة أحيانا، وأحيانا لمدة 40 دقيقة حتى تصل الشرطة”.

وتحدث حارس آخر عن الفارق بين فحص اليهود والعرب، وقال: “الناس العاديون، ليس الماكثين غير القانونيين، نقوم بفحصهم بشكل عادي. أما الماكث غير القانوني فيجب أن أطلب منه التصريح لمعرفة من أين جاء. أما اليهود فيمكننا احتجازهم فقط إذا عثرنا معهم على سكاكين أو مخمسات أو أمور كهذه. لا نفحص وثائقهم ولا أي شيء آخر”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن “صلاحيات حراس الأمن في محطة الحافلات المركزية (بما في ذلك صلاحيات الاحتجاز) مستمدة من قانون الصلاحيات من أجل حماية أمن الجمهور.

وفي عام 2014 تم تعديل القانون وتوسيع الصلاحيات التي ترافق عمل حراس الأمن بموجب قانون ترخيص الأعمال. ومن بين الصلاحيات التي تم منحها لحراس الأمن، هناك أيضا صلاحية احتجاز شخص في حال القيام بفعل عنيف أو وجود نية لارتكاب أعمال عنف من جانبه، وعلاوة على ذلك، فإننا لا نُفصل الترتيبات الأمنية في هذا المكان أو غيره لأسباب أمنية واضحة”.