من جلسة محاسبة للحكومة إلى جلسة تشريعية

يَحضر ملف الكهرباء مجدداً في مجلس الوزراء من خلال بنود في جدول الأعمال المؤلف من 47 بنداً، وهي البند 34 والمتضمّن عرض وزارة الطاقة والمياه لدفتر شروط جديد لاستقدام معامل لتوليد الكهرباء، والبند 37 المتضمن عرضَ وزارة الطاقة والمياه مشروع استقدام محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى لبنان (مؤجّل من جلسة 17 آب 2017)، والبند 38 والمتضمّن عرضَ وزارة الطاقة والمياه مستخرجات المخطط التوجيهي لنقل الكهرباء والموافقة على مشروع قانون البرنامج المقترَح والذي يمتدّ من العام 2017 إلى العام 2023 وعلى هذه الخلفية، قالت مصادر نيابية إنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي دعا إلى الجلسة النيابية اليوم لتكون جلسة محاسبة للحكومة، سيوجّه الدعوةَ في اليوم التالي منها لتحويلها جلسةً تشريعية للبتّ بسلسلة اقتراحات القوانين المعدّة لتعديل قانونَي سلسلة الرتب والرواتب والسلّة الضريبية، والتي تمّ التفاهم عليها في اللقاء الحواري التشاوري الوزاري ـ القطاعي والنقابي الذي عقِد في القصر الجمهوري قبل ثمانية ايام.

(الجمهورية)