كنعان: يمكننا تمويل السلسلة من دون فرض زيادة على الضرائب

طالب رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، في مقابلة مع صحيفة “لوريان لوجور” الفرنسية بإجراء تخفيضات في الميزانية ابتداء من العام 2017 للحد من تأثير كلفة سلسلة الرتب والرواتب على المالية العامة.

أكدت مرارا أن هناك امكانية لتوفير حوالي 663 مليون دولار من مدخرات الموازنة (من النفقات الإجمالية التي تبلغ قيمتها 15.7 مليار دولار) عام 2017، بدلاً من فرض ضرائب جديدة. ما هي بنود النفقات المعنية ، كما حددتها لجنة المال والموازنة، المخولة بحث مشروع الموازنة ؟

في الاساس الامر يتعلق بقوانين البرامج الإدارية التي لا تعتبر من الاولويات حيث تمت المبالغة في تقدير قيمة التكاليف لبعض النفقات كتلك المخصصة للمكافآت أو لساعات العمل الإضافية، الى جانب النفقات لشراء بعض الأجهزة الإلكترونية.
على سبيل المثال ، حددت ميزانية وزارة الاتصالات ب 497 مليون دولار من مشروع ميزانية العام 2017 ، وقد خصص منها 298 مليون دولار (146 مليون في السنة الأولى) للاستثمار ببرنامج تطوير الألياف الضوئية. لكن السنة شارفت على الانتهاء، والوزارة لم تعد قادرة على إنفاق هذا المبلغ خلال أربعة أشهر. بالاضافة الى ذلك، فإن وزارة الاتصالات لم تذكر بالاصل هذا البرنامج الاستثماري.
تمكنت اللجنة أخيرا من خفض ميزانية وزارة الاتصالات ، بالاتفاق معها ، إلى 100 مليون دولار. وسنقوم بالامر ذاته مع الوزارات الأخرى والمؤسسات العامة، بتخفيض ميزانيات البرامج التي لا تحظى بالاولوية .
نحن مهتمون أيضا بالجمعيات الخيرية التي تحصل على تمويل قدره 265 مليون من مشروع الميزانية. وتنتمي غالبية هذه الجمعيات الى الأحزاب السياسية فتخدم بالتالي مصالحها. يتم تخصيص جزء من هذه الأموال أيضا للجمعيات التي ترأسها زوجات الزعماء السياسيين الرئيسيين. ونحن نتوقع أن نوقف تمويل هذه الجمعيات.

ماذا عن التخفيض المقرر في ميزانية الجيش، هل سيتم السير بها على رغم الجدل القائم حوله ؟
مشروع ميزانية 2017 التي وافق عليها مجلس الوزراء نص على خفض الميزانية العسكرية بنسبة 20٪ (1.5 مليار $). وتحاول اللجنة المالية إعادة توزيع جزء من مدخرات الميزانية للجيش لملء جزئيا هذا التراجع.
هل أنت متأكد من أن انجاز هذه التخفيضات في الميزانية التي تبلغ قيمتها 663 مليون دولار سيكون ممكناً اعتباراً من العام 2017؟
بالتأكيد.

كنت معترضاً على فرض ضرائب جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب. هل التخفيضات التي تخططون لها للعام 2017 ستكون كافية لتمويل هذه الزيادة؟

من المقرر اعتماد مبلغ 796 مليون دولار لتمويل هذه الزيادة في مشروع الميزانية، ولكن وزارة المالية لم تقدم بعد التقديرات النهائية لتكلفتها السنوية..
في السنوات الاخيرة، حققنا تخفيضات في الميزانية، وسنتمكن من تحقيق المزيد، كما سننجح في تغطية كامل التكلفة السنوية للسلسلة من دون زيادة في الضرائب. لو أخذنا مثالا على ذلك، الإجراء الذي ينص رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 11 في المئة (الذي صوت عليه البرلمان في شهرآذار الماضي، من بين التدابير المالية المتخذة لتمويل سلسلة الرواتب الجديدة)، هو تدبير غير عادل لأنه يستهدف بشكل عشوائي جميع الفئات الاجتماعية، ويجب ان تحقق إيرادات إضافية قدرها 171 مليون دولار، من الممكن توفيرها بالغاء المصاريف المخصصة لتمويل الجمعيات، أو تلك المخصصة لوزارة الاتصالات.

رئيس الجمهورية ميشال عون، لم يوقع بعد على قانون سلسلة الرتب والرواتب التي صوت عليها البرلمان في 18 من شهر تموز الماضي، ولا على قانون زيادة الضرائب التي من المفترض ان تمول السلسلة ايضاً والتي صوت عليها البرلمان في اليوم التالي. وفقا للدستور، لديه مهلة حتى 19 آب لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها مرة جديدة. انتما تنتميان الى العائلة السياسية نفسها، هل تعتقد أنه سيأخذ بعين الاعتبار مقترحاتك بتخفيض الميزانية كبديل للتدابير الضريبية الجديدة؟

تم وضع الرئيس في موقف حرج لأنه يجب عليه ان يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستفيدين من الزيادة في سلسلة الرواتب الى جانب المصالح الاقتصادية للبلد. باعتقادي نعم. سيأخذ مقترحاتي بعين الاعتبار.

يعتقد بعض النواب أنه في هذه المرحلة من السنة، تم صرف قسم كبير من النفقات العامة، ما يجعل صعباً اجراء اي خفض في الموازنة …

لم نتلق بعد بيان عن النفقات التي صرفت من أوائل العام 2017 وحتى اليوم ، على الرغم من مطالبتنا وزارة المالية بذلك مرات عدة. لكن في الواقع، هناك احتمالات اخرى لإجراء تخفيضات في الميزانية والتي تم تحديدها من قبل اللجنة المالية في الشهر الماضي والتي لا يمكن تنفيذها قبل سنوات. في العام 2018، سنتمكن من توفير حوالي ملياري دولار على الميزانية.
في السنوات المقبلة، سنستهدف بداية المباني المستأجرة من قبل الدولة والتي تبلغ كلفة الايجارات 76 مليون دولار سنويا. يمكننا على سبيل المثال بناء مركز حكومي بقيمة تتراوح بين 13 و19 مليون دولار، وتوفير بالتالي قسم كبير من هذا المبلغ.
كما اننا سنطالب بالاطلاع على طريقة تحديد سعر الفائدة المتعلقة بالخزينة (بالليرة اللبنانية)، لانه باعتقادنا ان المخاطر التي تتكبدها المصارف لا تبرر نسبة الفوائد التي حددتها والتي تبلغ 7 أو 8٪.

نحن في شهر آب من العام 2017. ومع ذلك، وفقا للمواعيد الدستورية، يتعين على الحكومة أن تقدم إلى البرلمان مشروع ميزانية العام 2018 في بداية شهر تشرين الاول من العام 2017. هل هناك خطورة من مواجهة تأخير اضافي؟

بدأنا في اللجنة العمل لإجراء إصلاحات مالية عامة حقيقية. كان يجب اجراء رؤية شاملة للسياسة المالية للدولة. حضرت وزارة المالية كل اجتماعاتنا وسجلت التقدم الذي احرزناه في إعداد مقترحات الميزانية المقبلة، بما في ذلك ميزانية العام 2018.
ستقوم وزارة المالية باستخدام خطة العمل الذي قدمته اللجنة لإعداد مشروع ميزانية عام 2018 الذي بدأ بالفعل، حتى تتمكن الحكومة من عرضها على البرلمان ضمن المهل الدستورية.

اخترنا لك