الحريري: إجماع لبناني على رفض الإساءة إلى الكويت أو المساس بأمنها

أشاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واصفاً إياه بأنه «قامة استثنائية وحكيمة». ولفت الى أن «المحادثات مع سموّه دائماً مفيدة ومميّزة (…) وسنؤكد كدولةٍ لبنانية حرْصنا على أفضل العلاقات مع الكويت وعلى عدم تعكير صفوها أو السماح لأيٍّ كان بالتورّط في عملٍ يمسّ السيادة والأمن ويتجاوز القانون»، كاشفاً أن البحث سيتطرق أيضاً الى «القضايا الأساسية التي تَجْمَعُنا ونتشارك في الرؤى حولها، سواء تَعلّق الأمر بالملف السوري وموضوع اللاجئين أو بملف التطرّف ومحاربته أو الإجماع العربي على التصدّي لمحاولاتِ الآخرين التدخل في شؤون دولنا الداخلية».

وفي حديثٍ أجراه معه رئيس تحرير صحيفة «الراي» الكويتية ماجد العلي ونُشر أمس، انطلق الحريري في مقاربته العلاقة مع الكويت وقضية «خلية العبدلي» من «قيمة سياسية زرعها فينا الرئيس الشهيد رفيق الحريري دائماً ومفادها أن العلاقة مع دول الخليج والدول الأخرى الصديقة والمُحِبَّة هي جزءٌ من الأمن القومي للبنان»، معتبراً أن «أيّ تَورُّط في الكويت لأيّ طرفٍ أو شخصٍ من لبنان هو ضرْبٌ لمفهوم الأمن القومي اللبناني نفسه». وشدد على «أننا لن نسمح لأحد كائناً مَن كان بأن يساهم في زعزعة الأمن والاستقرار لدولة الكويت، وسنبذل كل ما في وسعنا لتبيان الحقائق بتفاصيلها أولاً، ثم نتخذ الإجراءات الكفيلة لضمان عدم حصول ذلك مستقبلاً».

واذ أعلن «أننا ندين أيّ عملٍ ضدّ الكويت ونحن في صدد الاطلاع على كل التفاصيل المتعلّقة بخلية العبدلي من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة»، لفت الى «إجماعٍ لبناني شعبي ورسمي على رفْض الإساءة الى الكويت أو المساس بأمنها أو التعرّض لاستقرارها من أيّ طرفٍ كان، في لبنان وخارجه»، مشيراً الى أنه «لا يمكن لأي شخصٍ طبيعي أن يوافق على ملاقاة يد الخير الكويتية بيدِ غدرٍ، وهذا شخصٌ يكره لبنان قبل أن يكره الكويت».

وفي الشأن اللبناني، ورداً على سؤال حول الانطباع بأن «حزب الله» يَدفع في اتجاه فرْضِ إرادته على النحو الذي يجعله يتحكّم بتحديد علاقات لبنان الخارجية، أكد الحريري أنه «لا يمكن لأيّ طرفٍ في لبنان أن يُمْلي إرادته على الدولة»، موضحاً أن «سياستنا الخارجية قائمة على احترام الشرعيتيْن العربية والدولية وعدم توريط البلاد بصراعاتٍ لا تَخدم مَصالح شعبنا».

وفي حين وَضَع خياراته التي صبّت في اتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي في لبنان وما تلاها من تشكيل حكومة جديدة ومعاودة تفعيل عمل البرلمان في خانة «وضْع البلاد على سكة الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي وتشكيل حزامِ أمانٍ في وجه الأخطار الأمنية»، رأى أن «إنقاذ الدولة والحؤول دون التحاق لبنان بدوامة الخراب في المنطقة إنجازٌ يستحقّ التضحية بغضّ النظر عن حسابات الربح والخسارة». وأشار الى أن «هناك خلافات سياسية إقليمية ومعروفة بيننا وبين حزب الله المُشارِك في الحكومة»، مجدداً التأكيد أن «ما نسعى إليه هو تحييد بلدنا عن حرائقِ المنطقة». وتمنّى «أن يكون الجميع في لبنان ما زالوا ملتزمين بالتوافق على أن المصلحة الوطنية بأن يكون هناك استقرارٌ وحكومة فاعلة وبرلمان يقوم بعمله»، مشدداً على ضرورة «الكفّ عن محاولات الالتفاف على التفاهم الوطني ووضْع خلافاتنا حول السياسات الإقليمية جانباً».

وعن المعركة التي يستعدّ الجيش اللبناني لخوضها لطرْد «داعش» من جرود رأس بعلبك والقاع، أوضح «أننا لن نقبل بأن يكون هناك أيّ نوعٍ من الإرهاب على أيّ جزءٍ من الأراضي اللبنانية»، لافتاً الى أن «قرار مجلس الوزراء واضح بإعطاء الأمر للجيش وحده لاتخاذ ما يلزم وفي الوقت الذي يراه مناسباً لحسْم المعركة ضد الإرهاب (…) وهو يَمْلك مطلق الصلاحيات للتصرّف وفق ما يراه مناسباً لإنجاز مهمّته بعيداً من محاولات إقحامه في مسائل تنطوي على مآرب سياسية». وأكد أنه «بمعزل عن كل ما يقال حول المعركة التي سيخوضها الجيش اللبناني، فإن الموقف الثابت هو أن الدولة وحدها هي الحلّ والجيش اللبناني هو الجهة المخوّلة وحدها حفظ سلامة الأمن الوطني».

وفي ما يأتي نص الحوار:

] دولة الرئيس، نبدأ من موضوع الساعة، هل يمكنكم توضيح انعكاس قضية العبدلي على العلاقات الكويتية – اللبنانية؟

– لا مبرّر لتوضيحِ ما هو واضح أساساً في ما يتعلّق بالعلاقات اللبنانية – الكويتية، فهي نموذجيةٌ، فريدةٌ، عميقةٌ وتتمتع بميزةٍ خاصة عمرها عشرات السنين. اليوم هناك قضية تعكّر صفو هذه العلاقة، نعم وهذا صحيح، لكنه امتحانُ إراداتٍ ايضاً سنتخطاه بما يَحْفظ هذه العلاقة ويمتّنها مستقبلاً. هناك إجماعٌ لبناني شعبي ورسمي، ولاحِظ أنني قلتُ «شعبي» قبل أن أقول «رسمي»، على رفْض الإساءة الى الكويت أو المساس بأمنها أو التعرّض لاستقرارها من أيّ طرفٍ كان، في لبنان وخارجه. وبالمناسبة الكلّ يتذكّر أن لبنان كان أوّل دولة عربية دانتْ اجتياح نظام صدام للكويت الشقيق. وسأقول لك شيئاً أتمنى أن يساعد تَكراره في فَهْمِ عمْق العلاقات، كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يغرس فينا دائماً قيمةً سياسيةً مفادها أن العلاقة مع دول الخليج والدول الأخرى الصديقة والمُحِبَّة هي جزءٌ من الأمن القومي للبنان نفسه، ولذلك فأيّ تَورُّط في الكويت لأيّ طرفٍ أو شخصٍ من لبنان هو ضرْبٌ لمفهوم الأمن القومي اللبناني نفسه، لأنه سيرتدّ بالأذى على اللبنانيين مُجْتَمَعاً واقتصاداً وعزلة. ولذلك لن نسمح لأحد كائناً مَن كان بأن يساهم في زعزعة أمن دولة الكويت واستقرارها، وسنبذل كل ما في وسعنا لتبيان الحقائق بتفاصيلها أولاً، ثم نتخذ الإجراءات الكفيلة لضمان عدم حصول ذلك مستقبلاً.

] نعرف دولة الرئيس أنكم من موقعكم الرسمي دنتم التدخل في شؤون الكويت والتورُّط بمساعدة الذين خبّأوا الأسلحة والذخائر بأيّ أُسلوبٍ كان، وكذلك فعل تيار «المستقبل» والقوى الأخرى، ولكن ما الخطوات العملية التي ستُتخذ لمنْع حصول ذلك مستقبلاً؟

– نحن ندين أيّ عملٍ ضدّ الكويت، وهذا ما قاله الجميع في لبنان، بما فيهم كل الأفرقاء السياسيين، ولا بدّ أن نتعامل في هذا الشأن بكل جدية، وأن نعزز التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

] تعرفون دولة الرئيس أن القضاء الكويتي بدرجاتِ التقاضي الثلاث وبتحقيقٍ طويلٍ توصّل الى علاقةٍ بين «حزب الله» في لبنان وبين بعض أعضاء «خلية العبدلي» الذين تَلقّوا تدريباتٍ في لبنان؟

– قلتُ قبل قليل إننا في صدد الاطلاع على كل التفاصيل المتعلّقة بـ «خلية العبدلي» من خلال الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، وهناك تعاونٌ كبير في هذيْن المجاليْن بين لبنان والكويت. وكي أكون مُنْصِفاً، فإن الغالبية العظمى من أهلنا في الجنوب والبقاع وبيروت وضواحيها ينظرون الى الكويت نظرةَ الامتنان والمَحبة والإعجاب والشكر، فهذه الدولة ساهمتْ في إعمار المناطق المتضرّرة وزرعتْ مشاتل الخير التنموية من دون تفرقةٍ في كل مكان، واحتضنتْ عشرات آلاف اللبنانيين وأمّنتْ لهم سبل العيش الكريم والإقامة. دعونا نطرح الأمور بكل صراحةٍ وشفافية، لا يمكن لأي شخصٍ طبيعي أن يوافق على ملاقاة يد الخير الكويتية بيدِ غدرٍ. هذا شخصٌ يكره لبنان قبل أن يكره الكويت.

] إضافة الى موضوع الخلية، ماذا ستبحثون مع القيادة الكويتية؟

– صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد قامةٌ استثنائية وحكيمة. استثنائيةٌ لأن خِبْرَتَه في العمل الديبلوماسي والسياسي من أَطْول الخبرات في العالم، وحكيمةٌ بمعنى أنه يغلّب دائماً المصلحةَ العامة العليا على أيِّ مصلحةٍ أخرى. وعندما أَطلقتْ عليه الأمم المتحدة لقب زعيم الانسانية، فليس لدوره الرائد في مساعدة الشعوب المحتاجة فحسب، وإنّما لدوره الجامِع في كل القضايا الخلافية عربياً وإقليمياً. والمحادثات مع سموّه دائماً مفيدة ومميزة، وخصوصاً أنه يكنّ للبنان كل المَحبة والمودّة ويركّز على المشترَكات دائماً ويوجّه لما فيه خدمة الأمن والاستقرار، ولذلك فرؤيته دائماً محلّ تقديرٍ لدينا سواء تعلّق الأمر بالعلاقات المشتركة أو بالتطورات السياسية خليجياً واقليمياً، ونحن بدورنا سنؤكد كدولةٍ لبنانية حرْصنا على أفضل العلاقات مع الكويت وعلى عدم تعكير صفوها أو السماح لأيٍّ كان بالتورّط في عملٍ يمسّ السيادة والأمن ويتجاوز القانون. إضافة الى التطرق الى القضايا الأساسية التي تَجْمَعُنا ونتشارك في الرؤى حولها، سواء تَعلّق الأمر بالملف السوري وموضوع اللاجئين أو بملف التطرّف ومحاربته أو الإجماع العربي على التصدّي لمحاولاتِ الآخرين التدخل في شؤون دولنا الداخلية.

] ألا تشعرون بأن «حزب الله» يَدفع في اتجاه فرْضِ إرادته على النحو الذي يجعله يتحكّم بتحديد علاقات لبنان الخارجية؟

– لا يمكن لأيّ طرفٍ في لبنان أن يُمْلي إرادته على الدولة. فمَن يحدّد سياسة لبنان الخارجية هو الدستور والمواثيق والبيان الوزاري. والسياسة الخارجية للبنان واضحةٌ في احترامها للشرعيتيْن العربية والدولية وفي ابتعادها عن لعبة المَحاور المُكْلِفة التي يُراد منها توريط لبنان بصراعاتٍ لا تَخدم مَصالح شعبه.

] هل خسر الرئيس الحريري حلفاء داخليين بسبب خياراته الجديدة؟

– المهم أن يربح لبنان. وتهون أيُّ خسارةٍ لإنقاذ لبنان، فـ «ما حدا أكبر من بلدو». خياراتي الجديدة كما القديمة هي دائماً مصلحة لبنان واللبنانيين. ومِن هنا كان خياري إنهاء الفراغ الرئاسي وتشكيلِ حكومةٍ فاعلة وإخراج البرلمان من حال الشلل ووضْع البلاد على سكة الاستقرار السياسي والنهوض الاقتصادي وتشكيل حزامِ أمانٍ في وجه الأخطار الأمنية. لم أخسر حلفاء رغم المقاربات المتباينة أحياناً. ربحتُ معاودةَ انتظامِ عمل المؤسسات وإنقاذَ الدولة للحؤول دون التحاق لبنان بدوامة الخراب في المنطقة. وهذا إنجازٌ يستحقّ التضحيات بغضّ النظر عن حسابات الربح والخسارة.

] هل خطُّ الاعتدال الذي تمثّله صار يتيماً تقريباً ومن دون دعمٍ عربي أو موقفٍ دولي فاعل؟

-… على العكس، ها هو الاعتدال يتحوّل من خيارٍ الى ملاذٍ بعدما شاهدنا ويلات الحروب الناجمةِ سواء عن أنظمةٍ تطرّفتْ في استبدادها وقمْعها لشعوبها أو جماعاتٍ أوغلتْ في العنف الديني والطائفي، ناهيك عن مَظاهر في العالم يُراد منها إظهار استحالة التعايش بين الإسلام والمسيحية. الاعتدال ليس يتيماً ولن يكون أبداً كذلك، إنه أبُ المنطقة وأمُّها رغم الإرهاب والتطرّف اللذيْن يهدّدانها. فدول الاعتدال العربي كما السواد الأعظم من شعوبنا لن تسمح بسقوطِ قيمِ التسامح والتعايش التي تشكّل ركائز لأيّ حلولٍ لأزمات المنطقة. ونحن في لبنان نقدّم نموذجاً للتعايش والحوار والحلّ السياسي، وسبق أن قلتُ إن لبنان هو رصيدٌ ثمين للمنطقة وللعالم، ومن هنا إصرارنا على حمايةِ هذا النموذج بما يشكّله من رسالةٍ برسْم المستقبل.

] يُلاحظ أنه رغم التشنّجات السياسية، نجحَ لبنان في الحفاظ على استقراره الأمني، هل أنتم مُطْمَئنون الى ديمومةِ هذا الاستقرار؟

– هناك خلافاتٌ سياسيةٌ إقليمية، ومعروفة، بيننا وبين «حزب الله» المُشارِك في الحكومة، فهم لن يقتنعوا بوجهة نظرنا، ونحن لن نقتنع بوجهة نظرهم. وما نسعى إليه هو تحييد لبنان عن حرائقِ المنطقة. وأتمنّى أن يكون الجميع في لبنان ما زالوا ملتزمين بالتوافق على أن المصلحة الوطنية للبنان هي أن يكون هناك استقرارٌ وحكومة فاعلة وبرلمان يقوم بعمله، وهذا يقتضي وضْع خلافاتنا حول السياسات الإقليمية جانباً والكفّ عن محاولات الالتفاف على هذا التفاهم الوطني. ولا شك في أن الاستقرار السياسي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة عزّز المظلّة للجهود الجبّارة التي يقوم بها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في حرْبها الاستباقية على الإرهاب. وبفضل هذه العين الساهرة التي تُحقِّق إنجازاتٍ يُشهد لها، تَحوّل لبنان بلداً آمناً لشعبه وضيوفه ومصطافيه الذين نأمل في عودتهم الى ربوع البلد الذي لن يألو جهداً في توفير كل مقوّمات الطمأنينة لهم.

] يتحضّر الجيش اللبناني لطرْد «داعش» من جرود رأس بعلبك والقاع، في معركةٍ يحوط بها الكثير من الأخذ والردّ وخصوصاً حول مجرياتها واحتمالات التنسيق مع الجيش السوري و«حزب الله»، ماذا تقولون في هذا الشأن؟

– لن نقبل أن يكون هناك أيّ نوعٍ من الإرهاب على أيّ جزءٍ من الأراضي اللبنانية. وقرار مجلس الوزراء واضح بإعطاء الأمر للجيش وحده لاتخاذ ما يلزم وفي الوقت الذي يراه مناسباً لحسْم المعركة ضد الإرهاب. وقد أكدنا خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد أخيراً التزام الحكومة تحرير الأراضي اللبنانية من الارهاب كما التزامها التحالف الدولي ضدّ الإرهاب. وتالياً فإن الجيش اللبناني ممنوحٌ الغطاءَ السياسي الكامل ويَمْلك مطلق الصلاحيات للتصرّف وفق ما يراه مناسباً لإنجاز مهمّته بعيداً من محاولات إقحامه في مسائل تنطوي على مآرب سياسية. وبمعزل عن كل ما يقال حول المعركة التي سيخوضها الجيش اللبناني، فإن الموقف الثابت هو أن الدولة وحدها هي الحلّ والجيش اللبناني هو الجهة المخوّلة وحدها حفظ سلامة الأمن الوطني.

] لبنان على موعد مع انتخاباتٍ نيابية في مايو (أيار) 2018… هل تتوقّعون مفاجآتٍ في ضوء القانون الجديد الذي اعتُمد وتغييراتٍ في اتجاه واقعٍ سياسي جديد؟

– من الصعب جداً التكهّن بما ستُفْرزه صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة. فنحن أمام تجربةٍ جديدةٍ في القانون الذي يَعتمد للمرة الأولى على النسبية والذي أَردْناه يصبّ في مصلحةِ الناس أولاً. وأمَلُنا كبيرٌ في تجديد الحياة السياسية من خلال دخول وجوهٍ جديدة نتمنّى أن تكون شابة. وثقتنا كبيرة بجمهور تيار «المستقبل» الذي كان صمّامَ أمانٍ في لحظةِ انفلاتِ الغرائز واستمرّ وفياً لمشروعِ بناء الدولة والنهوض الاقتصادي ولمدرسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

] في الستينات استحقّ لبنان لقب «سويسرا الشرق» بعدما تحوّل حاضنةً للاستثمارات الخارجية وقدّم تسهيلات لتَملُّك الأجانب وحوافزَ ضريبيةً وبيئةً ملائمة لتأسيس الشركات… هل من خطةٍ لديكم لاستعادةِ هذه المكانة للبنان وخصوصاً أن دولاً أخرى في المنطقة حدّثتْ تشريعاتها بينما لبنان لم يُعْط سوى الوعود حتى الآن؟

– لن نألو جهداً من أجل استنهاض دور لبنان ومكانته، ولدينا مشاريع طموحة لجذْب الاستثمارات الخارجية. فبعدما أَنْهينا الفراغ الرئاسي وخرجْنا من دوامةِ التعطيل الذي استمرّ نحو 3 سنوات، نعمل على خطةٍ لتحسين الدورة الاقتصادية داخلياً ومن خلال استقطاب المستثمرين. وقد وَضَعْنا أربعة أهداف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية هي: تحريك النمو الاقتصادي الشامل، الحفاظ على الاستقرار المالي، التخفيف من تأثير النازحين السوريين وتنفيذ برنامج استثمارٍ رأسمالي. والحكومة ستقوم بكل ما يَلزم لتوفير بيئةٍ ملائمة للقطاع الخاص اللبناني والعربي والأجنبي، سواء على صعيد البنية التحتية أو إقرار ما يَلزم من حزمة حوافز، رغم كل ما يواجهنا من تحدياتٍ تتصل خصوصاً بعبء النازحين السوريين، اذ لم يسبق أن استقبلَ بلدٌ في العالم في التاريخ الحديث هذا العدد من النازحين قياساً الى عدد سكانه. علماً أن آثار النزاع في سوريا وتَدفُّق اللاجئين كانت هائلة على اقتصادنا وبنيتنا التحتية. والكويت التي سبق أن استضافتْ مؤتمر المانحين الثالث لدعم سوريا تدرك حجم الأعباء التي يتكبّدها لبنان الذي تشير أحدث تقديرات البنك الدولي إلى أن الخسائر التراكمية للناتج المحلي الإجمالي فيه منذ بداية النزاع تبلغ 18 مليار دولار وخسائر الإيرادات 4.2 مليارات دولار.

ان مشروع الإعمار الذي قاده الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان في سياقِ حلمه الكبير بأن يعود لبنان لؤلؤة الشرق، وهذا الحلم لم يُفارِقْنا يوماً وسنعمل على تحقيقه بإرادةِ جميع اللبنانيين بإذن الله ودعْم الأشقاء الخليجيين والعرب، فلبنان الذي لم تَقْوَ الحروبُ والضغائنُ عليه يستحقّ أن نَحْلمَ له بمستقبلٍ مُزْدَهِر.

(الراي)