جلسة مجلس النواب قد تدرس السلسلة في حال قرر عون ردها

ظلّت الدعوة الرئاسية لحوار السلسلة محلَّ متابعة، وفيما يعوّل الرئيس عون على إمكان خروج هذا الحوار بما يُسهّل عليه اتّخاذ القرار النهائي في شأن نشرِ السلسلة والضرائب في الجريدة الرسمية أو ردّهما، أو ردّ أحدِهما إلى المجلس النيابي، تُطرَح تساؤلات عن جدوى هذه الدعوة وما يمكن أن يخرج به أطراف معروفة مواقفُها سَلفاً، سواء المؤيّدون أو المعارضون، وهل إنّ ذلك يُسهّل على الرئيس اتّخاذ القرار، وكذلك عن سبب عدم مبادرته إلى استمزاج آراء خبراء جدّيين في الشأن المالي وخارج أيّ اعتبار سياسي، وبالتالي يبني قرارَه الذي سيتّخذه وفق صلاحيتِه الدستورية في نشرِ القوانين أو ردِّها.

وفيما سُجّلت في الأوساط القريبة من عون تساؤلات حول غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حوار السلسلة، بدت أجواء عين التينة في حال ترقّبٍ لِما سيحصل في بعبدا، دون أن تبدي موقفاً إيجابياً أو سلبياً منه، علماً أنّ مصادر نيابية قريبة من بري قالت إنّ المجلس قام بما عليه في ما خصَّ السلسلة إضافةً إلى الرسوم والضرائب الملحقة بها، وأقرّها في حضور كلّ القوى، وإذا ما استثنينا حزب الكتائب، فقد أُقِرّت السلسلة بإجماع كلّ الكتل النيابية الأخرى، ومن بينها تكتّل «الإصلاح والتغيير». وفي النهاية، وكما قال بري، فإنّ السلسلة حقّ يجب أن يُعطى لأصحابه، وأمّا في ما خصَّ رئيسَ الجمهورية، فله صلاحياته المنصوص عليها في الدستور، وحقّه أن يتّخذ القرار الذي يراه مناسباً.

وبرَزت أمس دعوة بري إلى جلسة تشريعية الأربعاء المقبل، لدرسِ وإقرار جدول الأعمال المتبقّي من الجلسة السابقة التي أقِرّ فيها قانونا السلسلة والضرائب.

وقالت مصادر نيابية بارزة لـ«الجمهورية» إنّ الجلسة المخصّصة لدرس جدول أعمال عادي، يمكن أن تتحوّل في أيّ لحظة دراسةَ قانونِ السلسلة والضرائب إذا ما قرَّر عون ردَّه إلى المجلس الذي إمّا سيأخذ في الملاحظات والأسباب التي استند إليها في ردّه، وإمّا سيؤكّد على الصيغة نفسِها التي أقِرّت في الجلسة السابقة بالأكثرية المطلوبة، في هذه الحالة (الأكثرية المطلقة 65 نائبا).

(الجمهورية)