لقاء بعبدا.. نقاش السلسلة.. وبري لعون: لا دور لي

اكدت مصادر نيابية لبنانية بارزة لـ“الحياة” ان “لا اعتراض على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى لقاء حواري في قصر بعبدا بعد غد الإثنين للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء حول قانوني سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام واستحداث ضرائب لتمويل السلسلة”، مؤكدة أن “من حقه الدعوة إلى مثل هذا اللقاء الذي سيشارك فيه جميع الأطراف المعنيين بالسلسلة، سواء في القطاع العام أم في الخاص، في محاولة للتوصل إلى قواسم مشتركة تدفع في اتجاه الوصول إلى تسوية تؤمن الانتظام المالي العام وتحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي في البلاد، في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها وتتطلب توفير الشراكة من أجل التغلب على نقاط الخلاف”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن “عون معني كسواه من أركان الدولة في تلبية طلب العاملين في القطاع العام لتسوية أوضاعهم من خلال إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إنما على قاعدة تأمين حد أدنى من التوازن بين الواردات المالية لتمويلها وبين النفقات المترتبة على صرفها، شرط أن لا تحلق الضرر بالاستقرار النقدي وأن لا تزيد من العجز الناتج من الدين العام”، مشيرة الى أن “لا موقف سلبياً لرئيس المجلس النيابي نبيه بري نتيجة اعتذاره عن عدم حضوره اللقاء الحواري، لأن لا داعي لمشاركته فيه وهو ينتظر موقف رئيس الجمهورية والمداولات التي ستجرى في هذا اللقاء لينبي على الشيء مقتضاه”، ورأت أن “من غير الجائز التعامل مع دعوة الرئيس بري إلى عقد جلسة عامة صباح الأربعاء المقبل لمتابعة درس وإقرار جدول الأعمال الذي كان مدرجاً في الجلسة التشريعية السابقة، وكأنه يضع نفسه في موقع المنافس لرئيس الجمهورية في دعوته إلى اللقاء الحواري”.

وأوضحت أن “بري كان أعلن في نهاية الجلسة التشريعية السابقة أنه سيدعو قريباً إلى جلسة لاستكمال درس ما تبقى من بنود في جدول أعمال الجلسة السابقة”، لافتة الى إن “هذه البنود لا تمت بصلة إلى النقاط المدرجة على جدول أعمال اللقاء الحواري، إضافة إلى أن الأخير يحمل طابعاً تشاورياً وليس إلزامياً لأن تعديل القوانين أو إعادة النظر فيها من صلاحيات السلطة التشريعية، أو التنفيذية في طلب استرداد بعض القوانين من البرلمان”.

واعتبرت أن “اللقاء الحواري يمكن أن يساهم في إزالة العوائق أمام “الإفراج” عن سلسلة الرتب والرواتاب التي لم يوقع “عون حتى الساعة على القانون الخاص بها، ولديه مهلة حتى تاريخ 24 الجاري، فإما أن يوقع على المرسوم أو يرده ويطلب إعادة النظر فيه، قبل نفاذها أو يمتنع عن التوقيع عليه ويعتبر نافذاً”، مستبعدة أن “تكون لدى عون نية بالدخول في اشتباك سياسي مع البرلمان على خلفية ملاحظاته على سلسلة الرتب والرواتب، خصوصاً أن “تكتل التغيير والإصلاح” الذي كان يرأسه قبل انتخابه رئيساً للجمهورية وافق على القانون من دون أي تحفظ، لا بل كان على رأس المتحمسين لإقراره، ولا يعتقد أنه ندم لاحقاً على التصويت لمصلحة سلسلة الرتب”.

ورجحت أن “يكون الهدف من اللقاء الحواري الذي يتسم بطابع تشاوري جمع المعنييين بسلسلة الرتب والرواتب على طاولة واحدة ليكون في مقدورهم الدخول في نقاش موضوعي وواقعي بعيداً من المزايدات الشعبوية وصولاً إلى التفاهم على بعض التعديلات التي تقترحها الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف التي كانت التقت رئيس الجمهورية، وخرجت بانطباع بأنه يتفهم وجهة نظرها في خصوص إعادة النظر ببعض البنود الضريبية الواردة في السلسلة، إضافة إلى مطالبة أصحاب المدارس الخاصة بضرورة فصل القطاع العام عن الخاص”.