غرّد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، قائلا: “من باب النصح للمتحاورين كوني لست من اصحاب الاختصاص لكنني قلق بدرجة عالية على الاستقرار المالي والمعيشي”. واتبع تغريدته الاولى بمجموعة من النصائح كالتالي:
– توحيد المعايير بين الاسلاك المدنية والعسكرية والمصالح المستقلة لخفض بعض التعويضات الفاقعة.
– عدم الدخول في زيادات قبل التحقق من امكانية المداخيل وضع سلسلة من الاصلاحات منها لنظام التقاعد ومنها للضمان مثلا
– الاصلاح الاداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف الهميونية في قطاع الاتصالات مثلا او الكهرباء وباقي المرافق
– وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة واعادة نظر بالاعفاءات الجمركية.
– توحيد المعايير بين الاسلاك المدنية والعسكرية والمصالح المستقلة لخفض بعض التعويضات الفاقعة.
– عدم الدخول في زيادات قبل التحقق من امكانية المداخيل وضع سلسلة من الاصلاحات منها لنظام التقاعد ومنها للضمان مثلا
– الاصلاح الاداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف الهميونية في قطاع الاتصالات مثلا او الكهرباء وباقي المرافق
– وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة واعادة نظر بالاعفاءات الجمركية.
وختم: “هذه بعض الافكار ولا بد من استشارة اخصائين مثل عدنان الحاج او كمال حمدان او الياس سابا على سبيل المثال لا الحصر”.