وبالرغم من حجم الادعاءات المحرجة ضد تامر المتعلقة بدفع وتلقي الرشى، إلا أن تخطيه إجراء المحاكمة كان متوقعاً. لكن المفاجأة كانت في السهولة التي حقق بها انتصاره، في الوقت الذي تقود فيه البرازيل أكبر التحقيقات ضد الفساد في تاريخها.
واحتاج مجلس النواب البرازيلي إلى غالبية ثلثي الأصوات لمحاكمة تامر، بينما احتاج هو إلى الثلث أو 172 نائبا سواء ليصوتوا لصالحه أو ليمتنعوا عن التصويت، وذلك من أجل وضع الاتهامات بحقه على الرف.
وتمكن تامر من تحقيق ذلك بسرعة لافتة في عملية أدلى فيها النواب بأصواتهم الواحد تلو الآخر، وتخلل ذلك كلمات قصيرة لهم بعضها كان عاطفيا، في الوقت الذي كان فيه التلفزيون الرسمي ينقل الوقائع مباشرة.
التصويت كان لا يزال مستمراً من أجل التأكيد الرسمي للنتيجة، لكن الرئيس حسم الأمر بشكل جلي.
وتامر السياسي المخضرم الذي لا يتمتع بالشعبية ورئيس حزب يمين الوسط “الحركة الديمقراطية” هو أول رئيس برازيلي يواجه اتهاما جنائيا وهو في منصبه.
وخصومه اليساريون كانوا يأملون أن تغرقه الفضيحة وأن تتوقف إجراءات التقشف التي فرضها وسببت العنف في البلاد، لكن تامر يعتبر أن إصلاحاته الاقتصادية ستنقذ البلاد بعد عامين من الركود.