ردّ السلسلة… لتقويم أكثر عدلاً؟

لا يلغي تشكيك رئيس البرلمان بردّ رئيس الجمهورية القانونين أنّ سلسلة الرتب والرواتب تعاني من نقاط ضعف يمكن حصرها بأربع:

– النقطة الأولى تتعلق بتوحيد نظام التقديمات الاجتماعية، بما يطال صندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد الأساتذة الجامعيين، وهو ما أدّى إلى ردة فعل من قبل القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وكما هو معلوم فإنّ استنكاف القضاة عن عقد الجلسات في المحاكم لا يزال قائماً، في حين أنّ الأساتذة الجامعيين يهدّدون بإضراب مفتوح إذا ما انقضت العطلة الجامعية.

– النقطة الثانية تتصل ببند المتقاعدين الذي يكتنفه الغموض غير المبرّر. إذ إنّ الصياغة التي ورد فيها هذا البند، لا تؤكد بصورة واضحة وجلية وخالية من اللبس حقوق المتقاعدين بالـ 85% من أساس الراتب. فضلاً عن أنّ صيغة التقسيط تتسم أيضاً بغموض يحتاج إلى تفسير ما إذا كانت الدفعات على 3 سنوات تعني تقسيطاً أو تجزئة. ويتشدّد العسكريون المتقاعدون في التمسك بضرورة الالتزام بقانون الدفاع الذي ينصّ في أحد مواده على حق العسكري المتقاعد بـ 85% من راتب من لا يزال في الخدمة.

– النقطة الثالثة ترتبط بعدم الوضوح الذي تعاني منه السلسلة في تفسير المادة التاسعة والمادة الثلاثين في ما يتصل بمعلمي التعليم الأساسي الابتدائي والمتوسط، إذ إنّ المادة التاسعة توحي أنّ الزيادات تطال المعلمين في وضعيتهم الراهنة، أيّ في تصنيفهم عند الدرجة الخامسة عشرة، في حال كانوا يحملون إجازة تعليمية. بينما تشير المادة الثلاثين إلى إلغاء القوانين السابقة التي ترتبط بهذا الموضوع وتنصّ على إعادة هيكلة موقعهم الوظيفي وفق الدرجة التاسعة.

– النقطة الرابعة تتعلق بعدم رضى العسكريين عن الزيادات التي طالت الضباط الأعوان.

يشكل كلّ ذلك مدخلاً لإعادة تقويم السلسلة وفق مقاربة مختلفة أقلّ تعقيداً وأكثر عدلاً. وتقول أوساط نيابية إنّ قضية سلسلة الرتب والرواتب مفتوحة على هذا الاحتمال وإنّ الأمور هي حصراً بيد الرئيس عون وهو المعني بقرار ردّ قانون السلسلة، مما يفتح الباب أمام هذه التعديلات المشار إليها.

وتبدي الأوساط النيابية انزعاجها من مآل الأمور. وترى أنه كان من الأجدر عدم التسرّع وسدّ الثغرات المحيطة بقانون السلسلة وقانون الضرائب قبل إقرارهما في المجلس. لكن ما هو سائد، بحسب الأوساط النيابية، تلاعب في المواقف وخفة في التعاطي مع مصالح المواطنين. وحدّث ولا حرج…

(البناء)