المستقبل:الجيش وحده يصون السيادة ويحفظ الاستقلال ويتمتع بشرعية حمل السلاح

عقدت كتلة “المستقبل” النيابية اجتماعها في “بيت الوسط”، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بيانا تلاه النائب الدكتور عمار حوري، توجهت الكتلة في مستهله ب”التهاني الحارة الى الجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا، بعيده، وإلى جميع اللبنانيين”، آملة من “الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الجامعة وقد استعادت الدولة اللبنانية ألقها ودورها وسلطتها غير المنقوصة على كامل الأراضي اللبنانية”.

وأشارت الى أن “الجيش اللبناني كان ولا يزال يشكل الأداة والوسيلة الأساس لدى الدولة اللبنانية التي تصون السيادة وتحفظ الاستقلال وتعزز الممارسة المسؤولة للحريات. وهو لذلك، فإنه يمثل بالنسبة للشعب اللبناني حاجة وطنية يجتمع من حولها ويجمع عليها اللبنانيون كرمز من رموز الوطن، والدرع الحامي الوحيد الذي يتمتع بالشرعية والحق الحصري في حمل السلاح واستعماله عند الاقتضاء كما هو الحال أيضا بالنسبة لباقي القوى الأمنية الوطنية الشرعية، وذلك استنادا الى الدستور. إنه المؤسسة الوطنية الرائدة التي تتشكل وفق القوانين التي تخضع لها وترعاها وهي كانت ومنذ نشأتها تعمل ولا تزال بإمرة السلطة السياسية وهي تحترم دولة القانون وتلتزم باحترام شرعة حقوق الانسان وتحرص على أن تكون دوما خاضعة للمحاسبة الجادة والمسؤولة حسبما ينص عليه نظامنا الديمقراطي الذي يلتزم به لبنان واللبنانيون”.

وأكدت أنها “تقف بقوة وثبات الى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها وتقف بالقوة ذاتها الى جانب الجيش اللبناني”، معتبرة ان “مهمة الدولة هي الدفاع عنه”، مبدية ثقتها بأن “الحكومة بكونها السلطة السياسية المسؤولة تحرص على أن تؤمن له كل الرعاية والدعم والمساندة والحماية”.

من جهة أخرى، نبهت الكتلة إلى أن “ما يحاول البعض ترويجه من حملات ومزايدات ومبالغات بحب الجيش، والقول ان هناك من المواطنين من يحب الجيش أكثر من غيره من باقي المواطنين على غرار أسلوب فحص الدم او التفريق بين مواطنين لبنانيين ومواطنين لبنانيين آخرين في ولائهم للبنان، لا تخدم المؤسسة العسكرية وهي محاولات تكاد تهدف في المحصلة الى محاولة السيطرة على هذه المؤسسة الوطنية بقصد رسم وتحديد مهماتها من خارج إطار سلطة الدولة الشرعية”.

وإذ جددت “في هذه المرحلة الحاسمة والخطيرة التي يمر بها لبنان وتمر بها مؤسسة الجيش اللبناني، التأكيد على ما بينته في بيانها الأسبوع الماضي”، شددت “كما هي الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني على أهمية أن يستكمل الجيش مهماته الوطنية في حماية الشعب اللبناني والتصدي للارهابيين، كما سبق ان فعل الجيش اللبناني ذلك بنجاح في مرات سابقة تصدى فيها للارهابيين. ومن ذلك تصديه البطولي والوطني لمنظمة فتح الإسلام الإرهابية في العام 2007 في نهر البارد بمساندة الشعب اللبناني وحكومته مما أمن له انتصارا كبيرا في أصعب الظروف السياسية واللوجستية”.

وتمنت الكتلة على الحكومة “مجددا القيام بأمرين اثنين، الأول: الطلب أن تتمركز قوات الجيش اللبناني في جميع المناطق التي ينسحب منها المسلَحون في سلسلة جبال لبنان الشرقية وذلك من أجل ضمان حماية الحدود اللبنانية الشرقية، وبحيث لا تكون فيها أي سلطة أو وجود مسلح لغير الجيش اللبناني. ذلك بما يمكن أهالي عرسال وأهالي منطقة رأس بعلبك والقاع من العودة الى مزارعهم وممتلكاتهم ورعاية مصالحهم تحت الحماية الحصرية للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية التابعة للدولة اللبنانية. والثاني: المبادرة إلى استعمال ما هو متاح في القرار 1701 لجهة الطلب من مجلس الأمن الدولي الموافقة على توسيع صلاحيات قوات الأمم المتحدة في مؤازرة الجيش اللبناني لحماية الحدود الشرقية والشمالية للبنان أسوة بالتجربة الناجحة في الجنوب”.

وجددت مطالبتها ب”إحياء طاولة الحوار الوطني لبحث الاستراتيجية الدفاعية القائمة على مرجعية الدولة الحصرية وسلطتها على كامل أراضيها”، معتبرة أن “الاستراتيجية الدفاعية يجب أن تنطلق وتقوم على احترام اتفاق الطائف والدستور وتأكيد مرجعية الحكومة اللبنانية وحدها في القرار في كل ما يتعلق بالسيادة والقرارات العسكرية”.

وإذ أشارت الى أنه “خلال الاسبوع الماضي استمرت بعض وسائل الاعلام وبعض الاقلام والاصوات والشخصيات التابعة أو التي تدور في فلك حزب الله في ممارسة سياسة التهديد والتجريح والتهجم على تيار المستقبل وبعض شخصياته ورموزه”، كررت ان “مجددا موقفها الثابت أن هذا الاسلوب المعيب والهزيل لن يكون له تأثيره على تيار المستقبل وكتلته النيابية وجمهوره العريض. فهو لا يعدو كونه عبارة عن دخان اسود جراء احتراق منطق متهافت لا نفع منه ولا تأثير له”.

وتوقفت الكتلة امام “حملات التهجير الممنهجة والممارسات المشبوهة في الداخل السوري لينتج عنها فرز سكاني ومذهبي”، معتبرة أن “هذا الفرز ما هو إلا وصفة مسمومة إضافية بحق أمتنا وحق مستقبل سوريا وجميع دول وشعوب المنطقة العربية”، لافتة الى أن “منع الكثيرين من الأشقاء السوريين من العودة الى مناطقهم الأساسية وإجبارهم على الذهاب إلى مناطق جديدة ذات لون طائفي ومذهبي صرف قد يؤدي الى ما كنا نحذر منه من فدرالية وربما إلى التقسيم”. وشددت على أن “الوحدة الوطنية لسوريا مطلب عربي يجب التمسك به كما أيضا وحدة الأرض السورية”.

وتوجهت الى “الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا في القدس، بتحية احترام وتقدير كبيرين على ما قاموا به ومارسوه من إرادة صلبة وصامدة تجلت في رفض الإجراءات التعسفية الظالمة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، وفي التصدي له بصدورهم العارية في القدس وحول المسجد الأقصى وهو العدو المدجج بالسلاح. لقد أسفرت تلك المواجهات عن تراجع قوات الاحتلال الاسرائيلي عن إجراءاتها التعسفية التي أقدمت عليها بإقفال المسجد الأقصى في وجه المصلين من أبناء القدس وأبناء فلسطين”.

ورأت الكتلة أن “الإرادة الحازمة للمعتصمين وتمسكهم بموقفهم واستمرار نضالهم المحق في الدفاع عن الحقوق والحفاظ عليها أطلقت قبسا من أمل جديد في نفوس المواطنين الفلسطينيين وفي نفوس العرب في كل مكان بما يثبت لهم وللعالم أن بالإمكان التصدي والصمود في وجه العدوان والاحتلال، وانهم قادرون على انتزاع حقهم السليب بالأدوات السلمية للنضال”.