ويأتي هذا التراجع بسبب التداعيات القاسية للمقاطعة من 4 دول لقطر، والتي تواصل موقفها المتصلب تجاه مطالب الدول المقاطعة، ما ينذر باتساع نطاق المقاطعة، وتفاقم تداعياتها على اقتصاد الدوحة.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي التي نشرت، اليوم الأحد، أن صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه تراجع 10.4 مليار دولار في يونيو/حزيران إلى 24.4 مليار دولار، بسبب المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها بلدان عربية على الدوحة، بحسب رويترز. ووصلت الاحتياطيات لأدنى مستوى في 5 أعوام على الأقل.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، ما دفع بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ لسحب بعض الأموال من الدوحة، ما أدى لاستنزاف الاحتياطي.
غير أن صندوق الثروة السيادية القطري قد يكون بحوزته نحو 180 مليار دولار أو أكثر من الأصول الأجنبية السائلة يمكن استخدامها لتعويض النقص في احتياطيات البنك المركزي، ما ستكون له انعكاسات سلبية ويمنح مؤشرات سلبية قاتمة لأسواق المال والمستثمرين الأجانب، في حال استدعاء تسييل الأصول التابعة للدولة لمواجهة مخاطر الأزمة.