الانتخابات النيابية الفرعية… مماطلة لناحية التذرّع بأمور تقنية؟

أثيرَت لدى مستويات سياسية مسألةُ التأخير في إجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملءِ المقاعد الشاغرة في دائرتَي كسروان وطرابلس، واستغربَت مراجع مسؤولة هذا التأخيرَ، مبديةً خشيتَها من أن يكون متعمّداً، علماً أن ليس هناك ما يبرّر هذا التعمُّد، لأنّ كلّ القوى السياسية المعنية بهذه الانتخابات قد عبّرت عن استعدادها الكامل لإنجاز هذا الاستحقاق، ولا توجد أيّ عوائق لا سياسية ولا غير سياسية ولا مناطقية تَحول دونَه.
وأكّدت هذه المراجع أنّها تسمع بين الحين والآخر ما يمكِن اعتباره مماطلةً في هذا الاستحقاق لناحيةِ التذرّعِ بأمور تقنية، وكذلك بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وهو أمرٌ يفترض أن يتمّ في أسرع وقتٍ ممكن، علماً أنّ المراجعات التي نقوم بها لدى الدوائر المختصّة في وزارة الداخلية تؤكّد أنّ كلّ الإجراءات التقنية واللوجستية والتحضيرية لهذا الاستحقاق، من تحديد أقلام الاقتراع وغيرها، أصبَحت شِبه منجَزة حتى لا نقول منجَزة بكاملها.
وتوجّهت المراجع نفسُها إلى المعنيين بهذا الموضوع قائلةً: لا يجوز أبداً تجاهلُ هذا الاستحقاق، فالتجاهل هنا يعني المسَّ بالدستور، إذ إنّ هناك ثلاثة مقاعد نيابية ينبغي ملؤها، والدستور يتحدّث في إحدى موادّه عن ملئها في فترة محدّدة، وبالتالي عدم إجراء هذا الأمر يعني أنّ هناك مخالفةً واضحة للدستور، وهذا لن يكون مقبولاً على الإطلاق. فالمطلوب هو التعجيل وليس المماطلة والتعطيل.

(الجمهورية)