صفقة بواخر الكهرباء: إدارة المناقصات توثّق “الفضيحة”

كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار”: رسمت إدارة المناقصات مساراً واضحاً عن “استدراج عروض مولدات كهرباء عائمة” من بدايته حتى إحالته عليها. خلاصة التقرير أن دفتر الشروط والتعديلات التي طرأت عليه لاحقاً من دون أي مبرّر قانوني ومنطقي، فضلاً عن الشوائب التي تضمّنها في بنوده والمعايير الاستنسابية والمتحرّكة… كلها هدفت إلى تفصيل الصفقة على قياس شركة واحدة ضمن منافسة وهمية وإجراءات تلزيم تعتريها عيوب قانونية فاضحة.

هذه القصّة بدأت في 28 آذار الماضي، حين أقرّ مجلس الوزراء “خطة إنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017″، وكُلف وزير الطاقة “استدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة، وعرض كافة مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء”. وفي 1 نيسان أطلقت وزارة الطاقة استدراج العروض بإعلان في ثلاث صحف محلية يُظهر أن المرجع هو مستشار وزير الطاقة المهندس روبرت سفير. وتبيّن أن هناك 49 شركة تسلمت نسخاً من دفتر الشروط، وأن وزير الطاقة مدّد مهلة تقديم العروض لـ15 يوماً بلا إعلان في الجريدة الرسمية أو الصحف المحلية.

وفي 2 أيار تسلمت أمانة سر مكتب الوزير 8 عروض من شركات أو تحالف شركات، هي:

(HETC/Sea Power), (DIMS), (AEMS/ABED/Apec), (Altaaqa Global CAT), (MEP/OEG INDIA/IBPIL/NAVTEK/TUZLA), (BBE Powe/Palmet Intl./Enerwo Enerji/BB Energy Gulf), (Karpower International), (Waller Marine)”.

بعد خمسة أيام، أي في 8 أيار، بدأ فضّ العروض الإدارية والفنية رغم “مخالفة القواعد العالمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، ومخالفة المادة 23 من نظام المناقصات التي تحدّد آخر موعد لتقديم العروض قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من آخر يوم عمل يسبق جلسة التلزيم”.

فضّ العروض سبقته وتلته جولات من الأسئلة والأجوبة بين العارضين وكل من مستشاري الوزير ثم اللجنة المكلفة منه لاحقاً وبعدها مع الاستشاري.

ما كشفه التقرير، أنّ هذه الوقائع لا يمكن إسنادها إلى أي مرجعية قانونية، فاستدراج العروض كان خارج نطاق القوانين التي ترعى عمل “إدارة المناقصات” والقوانين التي ترعى “مؤسسة كهرباء لبنان”، فأصبح دفتر الشروط وكل ما نتج منه بلا مرجعية قانونية، ويخالف بعض هذه القوانين.

تشكيل لجنة التلزيم لا يخرج عن هذا الإطار، فهي “لم تتشكّل من لوائح مصَّدق عليها من قبل التفتيش المركزي، ولا يتفق قرار تشكيلها مع أحكام قانون المحاسبة العمومية، ولم يصدر قرار تشكيلها في مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خلافاً لأحكام المادة 85 من نظامها المالي”.

(محمد وهبة – الأخبار)