تأمين الكهرباء حق.. وابي خليل: تقرير مناقصة البواخر غير صحيح

أكد وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل أن “الالتزام بتأمين الكهرباء للبنانيين بأسرع وقت وأقل كلفة وبشفافية تامة”، مشيرا في موضوع استقدام بواخر الكهرباء إلى أن “الوزارة تلقت مغلفا مقفلا فيه محاضر لجنة دراسة العروض وتقرير موقع من رئيس اللجنة في ادارة المناقصات. وفي الوقت نفسه، تم تسريب التقرير قبل الإطلاع عليه الى الاعلام”.

وجدد خلال مؤتمر صحافي في وزارة الطاقة والمياه: “بعدما اطلعنا على ما تلقيناه من إدارة المناقصات، وجدنا تناقضا واضحا بين المحاضر والتقرير، وأطلعنا رئاسة مجلس الوزراء على ما حصل، وصرحت بدورها الامانة العامة لمجلس الوزراء أن الملف ما زال قيد الدراسة في إدارة المناقصات”.

وأشار إلى أن “التقرير الذي عرض بالنسبة إلى مناقصة ملف البواخر يناقض كليا الواقع”، وقال: “وردنا من إدارة المناقصات مغلفين مقفلين، الاول عبارة عن محضر لجنة دراسة العروض، والثاني كناية عن تقرير من رئيس هيئة ادارة المناقصات”.

وكشف أن “التقرير الذي تسرب الى الصحافة غير صحيح”، وقال: “هناك شركتان مؤهلتان للمشاركة في المناقصات، فيما التقرير يقول إن هناك شركة واحدة مؤهلة”.
ولفت إلى أنه “كانت لوزراء التيار جملة ملاحظات على مدى تطابق المسار الذي اخذه مجلس الوزراء في ملف الكهرباء مع القوانين المرعية الاجراء”، موضحا انه استشار “التفتيش المركزي الذي أبدى رأيه بأنه ليس من صلاحيات التفتيش المركزي ان يحدد مسار المناقصات، ولكن مع ذلك حولنا الملف الى ادارة المناقصات”، وقال: “الاستشاري كان واعيا لهدر الوقت الذي نتج من الحرتقات السياسية، وهو تساهل بالمدة لأن المهلة التي حددناها لهذا الصيف تخطيناها”.

وقال: “مخطئ من هلل، وأعلن النصر بفشل المناقصة، لأن الاجراءات مستمرة، وبعض المناقصات تعاد مرات، وليست المرة الأولى تعاد مناقصة بهدف زيادة المنافسة، وهذه المرة الرابعة تعاد المناقصة منذ عام 2012”.

ولفت إلى أنهم “فضحوا نياتهم المبيتة بحرمان اللبنانيين من الكهرباء حتى في الصيف المقبل، واللامركزية بإنتاج الكهرباء مستحيلة وغير مجدية وتلوث البيئة”، وقال: “نحن وضعنا الأسس التقنية لإشراك القطاع الخاص، والبواخر هي قطاع خاص، ولكن العقود مع القطاع الخاص تحتاج الى سنتين للبناء وسنتين أخريين لبدء الانتاج، نحن في سياق استقدام محطات استقدام الغاز، وهو المشروع المستقبلي للكهرباء”.

وطمأن إلى أن “الوزارة ستقوم بإنتاج الكهرباء بأقل كلفة ممكنة وبشفافية”، مخيرا اللبنانيين بين “مدرستين، الأولى هي مدرسة العمل والانجاز وتطوير البنى التحتية، مقابل مدرسة التنظير وعرقلة عمل الآخرين واختلاق الانتصارات الوهمية لحرمان اللبنانيين من الكهرباء، فليختار اللبنانيون أي مدرسة يريدون”.

وشدد على أن “تأمين الكهرباء قبل الانتخابات النيابية هو حق للمواطن، وليس رشوة انتخابية”، وقال: “سنبذل كل جهدنا لتحقيق ذلك، ضمن أطر الفعالية والشفافية، ونعلن التزام تأمين الكهرباء عاجلا أم آجلا إلى اللبنانيين”.