وكانت هدية عباس قد تم تعيينها رئيسة للبرلمان، في شهر يونيو/حزيران من عام 2016، بعد تصويت شكلي، يحدث عادة في سوريا، بعد توجيه بالاسم المعتمد، يلتزم به النواب المعيّنون، بدورهم.
وذكرت الوكالة التابعة للنظام السوري، سانا، في معرض نقلها لقرار برلمان الأسد، أن سبب الإقالة هو إجماع 164 نائباً، بشكل مفاجئ، على إقالتها. وأن الموضوع عرض للتصويت، فأقيلت من منصبها.
وذكرت “سانا” أن سبب اجتماع الـ164 نائباً على إقالة عباس هو عملها على منع الأعضاء من الإدلاء بمداخلاتهم، كما أوردت، في تقرير لها، الخميس.
وعُلم أن المخرج السينمائي نجدت أنزور، حل مكان رئيسة البرلمان المقالة، مؤقتاً بصفته نائباً لها، ريثما يتم تعيين رئيس جديد للبرلمان.
واحتفل النظام السوري بعد تعيين هدية عباس رئيسة لبرلمانه، باعتبارها أول امرأة تتسلم هذا المنصب. إلا أنها أُقيلت بشكل مفاجئ، دون أن تعرف الأسباب الحقيقة لإقالتها.
يشار إلى أن علاقات أغلب نواب برلمان الأسد بجهات أمنية أو سياسية، أو برأس النظام مباشرة، يجعل من اجتماع 164 منهم على إقالة رئيستهم، بمثابة تنفيذ لأمر من النظام نفسه، لأسباب لم تتضح بعد.
وشاركت رئيسة البرلمان المقالة بجلسات وصفت بالحامية، في ملفات كثيرة، منها إلغاء التعتيم “الفيميه” عن زجاج سيارات رجال الأمن والسياسيين والحكوميين التابعين للأسد. كما أنها ساهمت بإلغاء فقرة من مرسوم كان الأسد قد أصدره عام 2007 ويحمل الرقم (30) يتعلق بإعفاء العسكريين من الخدمة. حيث كان هذا المرسوم ينص في الفقرة (ح) على أنه يحق للقيادة العسكرية العامة أن تقوم بإعفاء أي أحد من الخدمة الإلزامية. فتم شطب هذا الاستثناء، الثلاثاء، وإلغاء الفقرة برمتها، والتي كانت جزءاً من مرسوم.
وكان من نتائج شطب هذه الفقرة، هو إعادة عرض المعفيين من الخدمة في جيش الأسد، مرة أخرى على لجنة فاحصة للتأكد من سبب إعفائهم السابق.
وزير دفاع الأسد واحد من اثنين عملا على إقالتها
ونقل موقع “دمشق الآن” القريب من النظام السوري، تعليقاً من أحد نواب برلمانه، حول الآلية التي أقيلت بها هدية عباس من منصبها، حيث تبين أن لوزير دفاع الأسد دوراً في ذلك، عندما تقدم هو ونائب آخر يدعى هلال الهلال، وهو أيضاً مسؤول مقرب من الأسد، بطلب إقالتها داخل المجلس، ما يعني أن تعديلات قانون الإعفاء من الخدمة الإلزامية، وأثر ذلك على “وضعية” وزير دفاع النظام الذي لاحقته شائعات كثيرة بسبب اتهامه بموضوع الإعفاءات من الخدمة العسكرية، كانت من خلفيات إقالتها.
ونقل عن ذلك النائب أن الجلسة كانت عاصفة واستمرت ساعات طويلة. ويبدو أن طارئاً ما حصل، كي يتداعى مسؤولون في نظام الأسد وقريبون منه، ويحملون صفة نواب في برلمانه، من أجل إقالة رئيسة البرلمان التي قال النائب نبيل صالح إنها “خالفت الدستور”. كما أنه أحجم عن ذكر أسباب أخرى أدت لإقالتها “بسبب احترام الزمالة!” كما قال للمصدر السابق، الجمعة.
كما أشار إلى أن شيئاً ما حصل بخصوص إقرار بند يتعلق بما سمّاه “حجب الثقة” عن حكومة النظام.
بدوره قال النائب والوزير السابق اللبناني وائل ابو فاعور في تعليق على إعفاء عباس من منصبها:”مجلس الشعب السوري أعفى رئيسته هدية عباس من منصبها لممارساتها غير الديمقراطية بحق أعضاء المجلس، شر البلية ما يضحك”.
(العربية.نت-ليبانون اون تايم)