خليل: الثلاثاء حاسم بالنسبة لاقرار السلسلة…

عقد في وزارة المالية اجتماع ضم الى الوزير علي حسن خليل، وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: ابراهيم كنعان، جورج عدوان، أكرم شهيب وعلي فياض، وخصص لمراجعة بنود سلسلة الرتب والرواتب.

خليل
وقال خليل بعد الاجتماع: “عرضنا لتطور ملف السلسلة خلال الفترة الماضية وجرت مراجعة لكل البنود التي كنا قد اتفقنا عليها في اللجان المشتركة سابقا وفي اجتماع ممثلي الكتل النيابية الذي حصل قبل اشهر في وزارة المالية”.

أضاف: “من الواضح أننا كنا بحاجة الى اعادة المراجعة نتيجة بعض الثغرات او التفاصيل التي كانت تتطلب اعادة نظر والتي حصل بشأنها اليوم تداول بالتفصيل والأرقام بانعكاساتها على مجمل كلفة السلسلة وامكانية التفاهم حولها، وانا متفائل واعتقد اننا امام اقرار للسلسلة في الجلسة المقبلة نهار الثلاثاء، وكل المؤشرات والمعطيات تدل على ذلك. من الواضح ان هناك ارادة عند كل من ممثلي الكتل بإنجاز السلسلة ومن الطبيعي ان يكون هناك بعض التحفظات او الملاحظات عند بعض الاطراف التي تطلبت منا ان نلتقي مجددا نهار الاثنين المقبل ظهرا لاستكمال النقاش حتى نصل لجلسة يوم الثلاثاء بأعلى درجة من الاجماع بين الجميع بأرقام السلسلة والتفاصيل الاخرى المرتبطة بها ومنها الاجراءات الاصلاحية الضرورية التي يجب ان تقر وأيضا الواردات المرتبطة بهذه السلسلة والتي من المفترض أن تؤمن التوازن بين ما سيتم انفاقه وبين الواردات المطلوبة حفاظا على الاستقرار. والنقاط التي اخذت وقتا لنقاش بعض المطالب التي كانت مرفوعة من قبل الاساتذة والمتقاعدين وكان هناك ايجابية وتجاوب اذا صح التعبير”.

وأشار الى أنه “من هذه المطالب المتقاعدين تحديدا، وتمت مناقشة اكثر من سيناريو كمخرج ويوم الاثنين ستكون الكتل قد راجعت ما تمت مناقشته لأخذ قرارات نهائية لهذا الموضوع”.

وقال: “تطرقنا الى موضوع الموازنة وان كان لا يوجد ارتباط مباشر بين الموضوعين ولكن في اطار العمل الاصلاحي المالي يكملان بعضهما البعض، ولذلك أكد المجتمعون حرصهم على اقرار الموازنة العامة في اقرب وقت ممكن. ان لجنة المال النيابية ستنجز عملها الاسبوع المقبل، في اللحظة التي سترفع فيها تقريرها الى دولة رئيس مجلس النواب سيدعو الى جلسات مفتوحة لمناقشة واقرار الموازنة العامة”.

أضاف: “بحثنا بالصيغة المفترضة لانجاز قطع الحساب أيضا وهناك اكثر من وجهة موضع درس وتم درسها قبل اسبوع تقريبا. اليوم قمنا بتفصيلهما اكثر وفي الوقت الفاصل من الان وحتى انتهاء اعمال اللجنة المال والموازنة يكون الاتفاق والتفاهم على صيغة نهائية للموازنة”.

وعن موضوع رفع كلفة السلسلة الى اكثر من الف ومائتي مليار، قال خليل: “اذا أخذنا بالاعتبار ملاحظات متقاعدين سوف ترتفع الارقام، لذلك هذا الامر يتطلب اتخاذ اجراءات اضافية كما يتطلب اعادة النظر بما يعطي ويطمئن المتقاعدين ويعطيهم حقوقهم من دون اي خلل”.

وحول ايرادات السلسلة، قال: “إذا أقر المشروع وتمت مناقشته نستطيع تأمين التوازن، وهذا الامر يرتبط بمدى التزام الكتل النيابية بإقرار ما تم الاتفاق عليه من بنود متعلقة بالواردات”.

وعن امكانية تعطيل المصارف، تمنى ان تكون “الكتل عند التزاماتها”، وقال: “من غير المسموح ان نبرم حول موضوع السلسلة اربع سنوات هناك هيبة الدولة ومسؤولياتها تجاه هذه القطاعات المرتبطة بالسلسلة واتجاه اقرار الواردات التي تم الاتفاق عليها والتي جزء منها هي التعديلات الضريبية التي تطال المصارف، ليس هناك استهداف لقطاع المصارف ونحن معنيون بحماية كل القطاع الاقتصادي وجزء منه المصارف”.

وإذا كانت السلسلة ستطال جيوب المواطنين مجددا، قال: “من يتابع التفاصيل يعرف ان هذا الامر غير دقيق ويرتبط بالتأثير المباشر على المواطنين، والجميع متحفظ عليه، هناك تفاصيل صغيرة يجب التركيز عليها حول رفع رسم الطابع في مكان ما تبقى تفاصيل صغيرة ولكن لنر السلة كلها التي اصابت اماكن ضريبية جديدة، فهي برأيي تعيد الاعتبار للاصلاح الضريبي في البلد وفيها اعادة الاعتبار للتوازن الضريبي بأن يتحمل من يستطيع ان يتحمل اكثر بكثير من المواطن الفقير”.

أضاف: “الثلاثاء حاسم بالنسبة لاقرار السلسلة، وهي لن تطال المواطنين الفقراء”.

وأكد خليل انه “لم يتم اقصاء أحد عن الاجتماعات التنسيقية”، مؤكدا ان “الحكومة دعيت الى تنسيق موقفها وهذا الامر لا يلغي حق أي قوى سياسية او اي طرف خاصة انهم سيعبرون في مجلس النواب، فالاجتماعات كانت للموجودين في الحكومة”.

وعن مظاهرة حزب الكتائب تزامنا مع جلسة مجلس النواب، قال: “إذا كان هناك ضرائب مباشرة فسوف نكون سويا”.