جال وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده على مراكز الامتحانات الرسمية للإجازة الفنية في التعليم المهني والتقني التي بدأت اليوم، وتفقد لهذه الغاية المرشحين في المجمع المهني في الدكوانة يرافقه المدير العام للتعليم المهني والتقني رئيس اللجان الفاحصة أحمد دياب ورئيس مصلحة الإمتحانات جوزف يونس ورئيس مصلحة الإدارة محمد كشلي، ومستشار الوزير لشؤون التعليم المهني والتقني جورج قالوش والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتنقل الوزير بين غرف الامتحانات في المعهد السياحي وتحدث إلى المرشحين الذين تتنوع اختصاصاتهم في الغرفة الواحدة، وذلك في جو من الهدوء والتركيز والتنظيم الشامل. وكان في كل غرفة يسأل عن تعليقهم على الأسئلة، وكان الجو متجاوبا مع واقعية الأسئلة ومطابقتها للمنهج ولما درسوه خلال السنة الدراسية.
وتحدث إلى الإعلاميين في نهاية الجولة، فقال: “كانت جولة ممتعة، فقد وصلتني أصداء جيدة جدا عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وأحيي المدير العام الأستاذ أحمد دياب على ذلك. واليوم نتابع نحو أربعة آلاف مرشح يتقدمون لامتحان الإجازة الفنية في مراكز موزعة على المناطق. ونتمنى أن نعلن نتائج الشهادات التي انتهت وتم تصحيحها، وهي البكالوريا الفنية والمتوسطة الفنية يوم السبت المقبل.
وإنني أسجل العديد من الملاحظات الإيجابية في امتحانات التعليم المهني والتقني، فقد وجدت في هذه المراكز الكثير من الهدوء والقليل من الصخب قياسا على امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة في التعليم العام، كما لاحظت دلعا أقل، وكأن من يتوجه إلى التعليم المهني والتقني قد حدد بداية حياته المهنية وبات يعرف أين سيكون مستقبله وقد حسم اختصاصه. ووجدت لدى الطالبات والطلاب التصميم والجدية والمناخ والقدرة على معالجة أمور غير سهلة في الميكانيك والمساحة والتربية والصحة. وقد سررت لهذا المستوى، وهذا الأمر يبشر بأن جيش المتعلمين في التعليم المهني والتقني سوف يدخل إلى سوق العمل بسلاح أنجع وأقوى من كل الأسلحة، وأنا أتمنى لهم التوفيق، وأشكر المديرية العامة والمدير العام وجميع معاونيه في كل المراكز في لبنان، وهي 39 مركزا”.
وختم: “إن هذا القطاع لم يأخذ حقه دائما لدى الرأي العام لجهة التقييم، لذا فإننا نؤكد أن على الأهل والطلاب أن يعرفوا أن هذه الخيارات جدية وليست لمن ليس له وجهة أخرى”.
وقال ردا على سؤال عن تعديل الاختصاصات والشهادات من أجل سوق العمل، “إننا نعمل مع المديرية العامة على تعديل النصوص القانونية لإعطاء هذه الاختصاصات حقها في استكمال المسارات العليا في الجامعات، وهذا ما سيكون إن شاء الله”.